دادنامه۱۳۵۲مورخ ۹۹/۱۰/۲۰(دستمزد مقطوع مأخذ کسر حق بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد ابطال شد)
بموجب این دادنامه تعیین دستمزد مقطوع مأخذ کسر حق بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد موضوع بخشنامه شماره ۶۸۴ سازمان تامین اجتماعی ابطال شد.
شماره دادنامه : ۱۳۵۲
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۰/۲۰
شماره پرونده: ۹۸۰۰۱۶۴
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم زهرا قادری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۶۸۴ امور فنی بیمه شدگان تأمین اجتماعی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۶۸۴ امور فنی بیمه شدگان تأمین اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“احتراماً، اینجانب زهرا قادری به شماره بیمه تامین اجتماعی ۴۸۶۵۱۴۲۳ از تاریخ ۶/۳/۱۳۹۲ طی درخواست شماره ۲۶۹۹۵- ۶/۳/۱۳۹۲ خود بر اساس نامه شماره۱۱۶۹۹/ ح ص- ۱۶/۱۰/۱۳۹۱ صندوق اعتباری حمایت از نویسندگان، روزنامه نگاران و هنرمندان با انعقاد قرارداد شماره ۲۷۹۰۸-۷/۳/۱۳۹۲ بیمه مشاغل آزاد بر اساس حداقل دستمزد سالیانه با نرخ ۱۸% در زمره بیمه نویسندگان، روزنامه نگاران و هنرمندان (یکی از زیر مجموعه‌های بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد) در شعبه شماره یک تامین اجتماعی همدان قرار گرفته و در ادامه حق بیمه خود را به طور مرتب تا ۳۰/۹/۱۳۹۷ بر مبنای حداقل دستمزد سالانه واریز می نمودم تا اینکه هنگامی که برگه پرداخت حق بیمه ۳ ماهه دوره ۱/۱۰/۱۳۹۷ تا ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ خود را در تاریخ ۴/۱۰/۱۳۹۷ دریافت نمودم، متوجه افزایش ۲۰ درصدی دستمزد مبنای کسر حـق بیمه خـود از دستمزد روزانه ۳۷۰۴۲۳ ریال (حداقل دستمزد سال ۱۳۹۷ ) به دستمزد روزانه ۴۴۴۵۰۸ ریال و متعاقب آن، افزایش ۴۵ درصدی میزان حق بیمه خود از مبلغ ۰۴۵/۶۷۷/۲ ریال جهت دوره ۱/۷/۱۳۹۷ تا ۳۰/۹/۱۳۹۷به مدت ۹۰ روز (که برگه پرداخت آن را قبلاً در تاریخ ۹/۷/۱۳۹۷ دریافت نموده بودم) به مبلغ ۲۵۳/۸۲۴/۳ ریال جهت دوره ۱/۱۰/۱۳۹۷ تا ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ به مدت ۸۹ روز گردیدم. (۲ برگه پرداخت مربوط به دوره های فوق با دستمزدها و حق بیمه‌های مذکور به پیوست می‌باشد) بعداً وقتی علت را جویا شدم به اینجانب گفته شد از تاریخ ۱/۹/۱۳۹۷ بر اساس «بخشنامه شماره ۶۸۴ امور فنی بیمه شدگان تامین اجتماعی» دستمزد برخی مشاغل در بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد از ۱۰% تا ۳۰% افزایش یافته است که در مورد بیمه نویسندگان مبلغ کمک دولت به حداقل دستمزد سال تعلق می گیرد و شامل افزایش دستمزد نبوده و مابقی آن بر عهده خودتان بوده و حق بیمه آن را با توجه به دستمزدهای جدید بپردازید و در صورت عدم پرداخت حق بیمه متعلقه بیمه حرف و مشاغل آزاد بر اساس دستمزدهای جدید ظرف مهلت مقرر، قرارداد بیمه مشاغل آزاد شما لغو و ابطال خواهد شد. با توجه به مقدمه فوق موارد زیر را به استحضار می رساند:
۱- قرارداد بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد ( در مورد اینجانب بیمه نویسندگان) یک قرارداد دو طرفه بین سازمان تامین اجتماعی و متقاضیان این نوع بیمه می باشد که به امضای رئیس شعبه تامین اجتماعی مربوطه ( به عنوان نماینده سازمان تامین اجتماعی) و شخص متقاضی این نوع بیمه می رسد و به لحاظ حقوقی پس از انعقاد قرارداد، رعایت مفاد آن با توجه به تعهدات طرفین قرارداد الزام آور بوده و پس از آن، هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، مستلزم رضایت و پذیرش طرفین قرارداد می باشد. اما در این مورد، سازمان تامین اجتماعی به طور کاملاً یک طرفه و بدون رضایت و درخواست اینجانب یا سایر بیمه شدگان مشاغل آزادی که شغل آنها در فهرست پیوست بخشنامه مذکور می باشد با صدور بخشنامه فوق الذکر اقدام به افزایش دستمزد مشمول محاسبه حق بیمه مشاغل آزاد آنان از ۱۰% تا ۳۰% از ۱؍۹؍۱۳۹۷ به بعد نموده است که در مورد بیمه نویسندگان با وجود آن که افزایش دستمزد ۲۰% ذکر شده ولی با توجه به اینکه حق بیمه ای که به عنوان کمک دولت جهت این نوع بیمه (بیمه نویسندگان) لحاظ می گردد، صرفاً بر اساس حداقل دستمزد سال می باشد ( ۱۰% حداقل دستمزد به عنوان حق بیمه کمک دولت بر عهده دولت و بقیه بر عهده بیمه شده است) افزایش حق بیمه این گروه از بیمه شدگان به میزان ۴۵% خواهد شد! ( نحوه محاسبه حق بیمه نویسندگان در ذیل برگه پرداختهای پیوست آمده است)
۲- در مقدمه بخشنامه شماره ۶۸۴ امور فنی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی افزایش دستمزد مبنای حق بیمه بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد مستند به ماده ۳۵ قانون تامین اجتماعی عنوان شده است در حالی که بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد بر اساس « قانون اصلاح بند (ب) و تبصره ۳ ماده ۴ قانون تامین اجتماعی» مصوب ۳۰/۶/۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرائی قانون مذکور مصوب ۲۹/۷/۱۳۶۶ هیأت وزیران می باشد که در ماده ۵ آیین نامه مذکور نحوه تعیین دستمزد مأخذ کسر حق بیمه جهت بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد به طور روشن مشخص گردیده است که نه در ماده ۵ و نه در دیگر مواد ۱۰ گانه آیین نامه مذکور، مجوزی به سازمان تامین اجتماعی برای تعیین دستمزد مقطوع برای این نوع بیمه شدگان آن هم در اثنای قرارداد آنها داده نشده است و هم اکنون نمی توان با استناد به ماده ۳۵ قانون تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ اقدام به تعیین دستمزد مقطوع و افزایش دستمزد مبنای کسر حق بیمه بیمه شدگان حرف و مشاغل آزاد نمود. در واقع مطرح نمودن ماده ۳۵ قانون تامین اجتماعی در بخشنامه مذکور، صرفاً به منظور قانونی جلوه دادن اقدام خود می باشد!
۳- این افزایش دستمزد و حق بیمه جهت مشاغل فهرست بخشنامه ۶۸۴ امور بیمه شدگان تامین اجتماعی صرفاً به نفع سازمان تامین اجتماعی به منظور افزایش میزان درآمد و وصولی سازمان تامین اجتماعی و یا جبران بخشی از کسری درآمد سازمان مذکور می باشد و هیچ گونه نفعی جهت اینجانب و امثال بنده که انشاءا… در صورت زنده ماندن با سوابق کمتر از ۳۰ سال حائز شرایط بازنشستگی بر اساس ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی خواهیم شد ندارد؛ چرا که بر اساس ماده ۷۷ قانون تامین اجتماعی فرمول محاسبه بازنشستگی عبارت است از میانگین دستمزد مشمول کسر حق بیمه در آخرین دو سال بیمه پردازی ضرب در سنوات سابقه تقسیم بـر ۳۰ که با توجه بـه میانگین گیری دو سال آخر و همچنین سنوات سابقه کمتر از ۳۰ سال باعث به حداقل رسیدن حقوق بازنشستگی خواهد شد و عملاً تاثیری در میزان مستمری ما نخواهد داشت و در واقع این حق بیمه اضافه ای است که سازمان تامین اجتماعی از ۱/۹/۱۳۹۷ به بعد تا زمان بازنشستگی، سال ها به نفع خود از ما وصول خواهد نمود. ضمن آن که در صورت ازکارافتادگی یا وفات این گروه از بیمه شدگان با توجه به فرمول محاسبه مستمری ازکارافتادگی یا بازماندگان مطابق ماده ۷۲ یا تبصره ۲ ذیل ماده۸۰ قانون تامین اجتماعی نیز وضع بر همین منوال خواهد بود و میزان مستمری ازکارافتادگی یا بازماندگان جهت سوابق کمتر از ۳۰ سال بر اساس حداقل دستمزد سالیانه خواهد شد!
۴- این اقدام سازمان تامین اجتماعی در افزایش میزان حق بیمه بیمه شدگان خاص در جهت افزایش درآمدهای خود، مسبوق به سابقه بوده و اولین بار نیست که اتفاق می افتد، چراکه قبلاً نیز بر اساس بخشنامه شماره ۱۴۴۱۶/۹۶/۱۰۰۰-۲۸/۱۲/۱۳۹۶ با موضوع «اصلاح ماده ۲ آیین نامه ادامه بیمه به طور اختیاری» نرخ حق بیمه بیمه اختیاری جهت کلیه بیمه شدگان این نوع بیمه ( چه متقاضیان جدید بیمه اختیاری و چه بیمه پردازان بیمه اختیاری که قبل از سال ۱۳۹۷ با سازمان تامین اجتماعی قرارداد بیمه اختیاری با نرخ ۲۶% منعقد نموده و قرارداد آنان به علت بیمه پردازی مستمر به قوت خود باقی مانده است) باز هم به طور کاملاً یک طرفه و بالاجبار از ابتدای سال ۱۳۹۷ از ۲۶% به ۲۷% افزایش یافته است و چون تاکنون علیه بخشنامه مذکور شکایتی در آن دیوان مطرح نشده است، سازمان مذکور، اقدامات خود را قانونی تلقی نموده و این بار دستمزد برخی مشاغل بشرح فهرست پیوست بخشنامه ۶۸۴ امور فنی بیمه شدگان مذکور با عنوان «لیست حداقل دستمزد روزانه مبنای پرداخت حق بیمه مشمولین بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد» را در بیمه حرف و مشاغل آزاد از ۱۰% تا ۳۰% افزایش دهد و از این طریق نیز بر میزان درآمد و وصولی های خود آن هم از جیب بیمه شدگان خاص و بدون رضایت آنها بیفزاید! ضمن آن که سازمان تامین اجتماعی به لیست مشاغل مندرج در پیوست بخشنامه فوق الذکر بسنده نکرده و بر اساس بند ۲ بخشنامه مورد بحث، قرار است متعاقباً دستمزد سایر مشاغل حرف و مشاغل آزاد را نیز پس از شناسایی و اخذ مجوز از مرجع ذیصلاح افزایش دهد! البته معلوم نیست کدام مرجع ذیصلاح می خواهد مجوز افزایش دستمزد را جهت بیمه شدگان حرف و مشاغل آزاد با قرارداد فعال که بر اساس حداقل دستمزد سالیانه قرارداد مشاغل آزاد خود را با سازمان تامین اجتماعی منعقد نموده‌اند، صادر نماید!
۵- اگر بر اساس گزیده آماری در شش ماهه اول سال ۱۳۹۷ دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی که در سایت رسمی سازمان مذکور بخش اطلاعات آماری- نشریات ادواری- گزیده آماری صفحه ۱۳ به نشانیwww.tamin.ir موجود است، تعداد بیمه شدگان مشاغل آزاد را تا پایان شهریور سال ۱۳۹۷ به تعداد ۹۰۵۶۸۷ نفر در نظر بگیریم که هم اکنون این تعداد بیشتر شده است و فرض کنیم مشمولین افزایش دستمزد مشاغل آزاد مطابق بخشنامه ۶۸۴ امور بیمه شدگان تامین اجتماعی در حال حاضر صرفاً ۲۰% بیمه شدگان این نوع بیمه باشد و متوسط افزایش دستمزد بین افزایش های ۱۰% و ۲۰% و ۳۰% را ۲۰% و متوسط نرخ بین نرخ های ۱۲% و ۱۴% و ۱۸% بیمه مشاغل آزاد ۶۶/۱۴% را درنظر بگیریم و حداقل دستمزد روزانه سال ۱۳۹۷ مبلغ ۴۲۳/۳۷۰ ریال باشد، آن گاه میزان افزایش درآمد ماهانه سازمان مذکور با اجرای بخشنامه فوق الذکر برابر است با:
۵۹۰۱۸۹۲۵۰۴۲ ریال=۶۶/۱۴% *۲۰% *۳۰ *۳۷۰۴۲۳ *۲۰% * ۹۰۵۶۸۷
یعنی میزان افزایش درآمد ماهانه سازمان تامین اجتماعی با این حرکت، بالغ بر ۵۹۰ میلیون تومان در هر ماه خواهد شد که این افزایش با توجه به افزایش سالیانه حداقل دستمزد ها و نیز گسترده تر شدن دایره شمول تعیین دستمزد مقطوع جهت سایر مشاغل بیمه مشاغل آزاد مطابق بند ۲ بخشنامه مزبور، روز به روز از جیب بیمه شدگان این نوع بیمه بدون درخواست و رضایت آنان ادامه پیدا خواهد کرد و بیشتر و بیشتر خواهد شد!
۶- سازمان تامین اجتماعی به لحاظ قانونی و حقوقی صرفاً حداکثر جهت متقاضیان جدید بیمه مشاغل آزاد که از تاریخ ۱/۹/۱۳۹۷ به بعد متقاضی این نوع بیمه می باشند، به منظور انعقاد قرارداد بیمه مشاغل آزاد مجاز به اعمال دستمزد های مورد نظر خود می باشد و چنین اقدامی جهت بیمه شدگان قبلی بیمه حرف و مشاغل آزاد که دارای قرارداد فعال می باشند در اثنای قرارداد آنان، فاقد وجاهت قانونی و حقوقی می باشد.
۷- آیا این گونه اقدامات یکجانبه، نتیجه ای جز دامن زدن به افزایش هزینه های زندگی بیمه شدگان با توجه به وضعیت فعلی رکورد و تورم در کشور با ایجاد بدبینی یا افزایش نارضایتی و یا عصبانی کردن مردم در پی دارد که سازمان تامین اجتماعی برای رسیدن به اهداف خود به آن دست می زند و باعث زیر سوال رفتن سازمان مذکور با وجود خدمات قابل توجهی که به مخاطبین خود ارائه می دهد خواهد شد! در تایید این موضوع، می توان به مطلبی که در صفحه پرسش شماره ۱۸۳-۲/۱۰/۱۳۹۷ هفته نامه آتیه نو ( هفته نامه اختصاصی رفاه و تامین اجتماعی) درج شده است اشاره نمود که در سوال ۱ از صفحه مذکور، علت افزایش ۳۰% حق بیمه مشاغل آزاد بیمه شده ای با شغل مهندسی کامپیوتر از ابتدای آذر ماه سال ۱۳۹۷ در اثنای قرارداد فعال این نوع بیمه سوال گردیده و بیمه شده آن را اقدامی غیر منطقی، غیر قانونی و غیر اخلاقی و غیر شرعی دانسته ولی کارشناس تامین اجتماعی به صورت مبهم، پاسخ غیرمنطقی و غیر قانع کننده ای به سوال مخاطب خود داده است؛ چرا که این اقدام سازمان تامین اجتماعی فاقد هرگونه توجیه منطقی و قانونی است!
با توجه به توضیحات فوق الذکر از آن هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخواست ابطال کامل بخشنامه شماره ۶۸۴ امور فنی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی به شماره ۱۰۶۴۵/۹۷/۱۰۰۰-۱۰/۱۰/۱۳۹۷ و نیز الزام سازمان مذکور به استرداد مبالغ حق بیمه هایی که بر مبنای بخشنامه مذکور از ۱/۹/۱۳۹۷ به بعد به صورت اضافی از بیمه شدگان حرف و مشاغل آزاد با شغل های مندرج در پیوست بخشنامه اخیر دریافت شده است را به کلیه بیمه شدگان مشاغل آزادی که مشمول افزایش دستمزد مبنای کسر حق بیمه شده اند، دارم. قبلاً از بذل توجه آن دیوان عدالت اداری که ملجأ و مرجع رسیدگی به تظلم خواهی مردم در برابر فزون طلبی های بعضی از دستگاه های اجرایی کشور می باشد، سپاسگزارم که اگر آن دیوان عدالت اداری در کشور وجود نداشت، معلوم نبود برخی از دستگاه‌های اجرایی چگونه با انواع لطایف الحیل برای رسیدن به اهداف خود بدون هیچ گونه مانعی با مردم رفتار می کردند و کسی هم جلودار آنها نبود! “
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
” ۱- واحـد های اجـرایی می بایست با توجه به شـرح مندرج در راهـنمای نگارش مربوطه بدواً کلیه قـراردادهای فعال بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد با کد « ۰۱ » را احصاء و سپس نسبت به درج کد و شرح شغل مرتبط با هر قرارداد اقدام نمایند. جهت آن گروه از بیمه شدگانی که قرارداد آنان فاقد شغل و دارای عناوین کلی شغلی از جمله کارمند، کارگر، کارشناس، مشاغل آزاد، دلخواه و … و یا عباراتی نامفهوم می باشند می بایست با مراجعه به پرونده فنی و یا پرونده الکترونیک آنان قرارداد مربوطه را بررسی و شغل مورد اشتغال آنان را شناسائی و کد شغلی مربوطه را در سیستم ثبت نمایند.
۲- آن عده از بیمه شدگانی که مطابق جدول پیوست، مشمول تغییر دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه می باشند، پس از انجام فرآیندهای مورد اشاره از تاریخ ۱/۹/۱۳۹۷ میزان حق بیمه آنان بر اساس دستمزد جدید محاسبه و لحاظ می گردد. ضمناً دستمزد سایر حرف و مشاغل نیز پس از شناسائی و اخذ مجوز از مرجع ذیصلاح متعاقباً اعلام خواهد شد.
تذکر: متقاضیانی که قبل از تاریخ ۱/۹/۱۳۹۷ نسبت به ارائه درخواست اقدام و موفق به انعقاد قرار داد نشده اند، اعمال ضرایب دستمزد آنان از تاریخ فوق الاشعار به بعد خواهد بود.
۳- متقاضیانی که وفق مقررات مربوطه میانگین دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه آنان از دستمزد جدید بیشتر باشد، دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه آنان بین دستمزد جدید و حداکثر میانگین دستمزد محاسبه شده به انتخاب متقاضی خواهد بود.
۴- در خصوص مجریان طرح های خود اشتغالی و کار آفرین بنیاد شهید و امور ایثارگران، نخبگان و استعدادهای برتر و نویسندگان، روزنامه نگاران و هنرمندانی که قبلاً در زمره بیمه شدگان موصوف قرار گرفته و دارای قرار داد فعال می باشند، ضرورتی به ثبت کد شغل مربوطه نبوده و به طور سیستمی با توجه به نوع بیمه، دستمزد آنان تغییر خواهد یافت. بدیهی است به منظور پذیرش در خواست متقاضیان جدید، ثبت کد شغل الزامی خواهد بود.
۵- به منظور درج کامل و صحیح عنوان شغل، واحدهای اجرایی می بایست پس از اعمال کد حرفه مربوطه حداکثر تا پایان بهمن ماه سال ۱۳۹۷ نسبت به درج کد و شرح نوع شغل بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد اقدام نمایند.
۶- در صورت عدم وجود کد شغل مورد قرارداد در سیستم، ادارات کل استانها مکلفند در اسرع وقت مراتب را از شعب تابعه اخذ و پس از جمع بندی جهت تخصیص کد های شغل جدید موضوع را به اداره کل امور فنی بیمه شدگان اعلام نمایند.
۷- در خصوص آن گروه از بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد که لغایت اسفند ماه ۱۳۹۷ نسبت به پیش پرداخت حق بیمه اقدام نموده اند، با استخراج گردش حساب ما به التفاوت ناشی از اعمال دستمزد جدید قابل وصول خواهد بود.
۸- با توجه به اهمیت موضوع و لزوم اجرای صحیح این بخشنامه و پاسخگویی به هنگام به بیمه شدگان، ادارات کل استانها و واحدهای اجرایی تابعه مکلفند با جدّیت تمام و با بهره گیری از کلیه امکانات موجود (از جمله کارگزاریهای رسمی سازمان) علاوه بر ارائه خدمات جاری به سایر بیمه شدگان به صورت فوق العاده و با حساسیت ویژه نسبت به اجرای مفاد این بخشنامه اقدام نمایند. “
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۲۴۴۱/۹۸/۷۱۰۰-۱/۵/۱۳۹۸ توضیح داده است که:
۱- به منظور تحقق گسترش پوشش بیمه ای به نویسندگان و پدید آورندگان کتاب، توافقنامه ای به شماره ۸۲۰۱۱/۵۰۰۰-۱۱/۹/۱۳۸۱ فی مابین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تامین اجتماعی منعقد گردید و بر همین اساس نویسندگان و پدیدآورندگان کتاب بر اساس مقررات مربوط به بیمه حرف ومشاغل آزاد تحت پوشش تعهدات قانونی مربوطه قرار گرفتند و در ادامه نیز در چارچوب الحاقیه توافقنامه یاد شده به شماره ۷۷۲۸۶/۵۰۰۰-۲۰/۸/۱۳۸۲ موضوع بیمه نویسندگان به هنرمندان رشته های سینمایی، موسیقی، تئاتر و هنرهای تجسمی، نویسندگان مطبوعات، خبرنگاران، عکاسان حرفه ای، مولفین، مترجمین، شاعران و مورخین نیز تعمیم داده شده.
۲- شاکی در دادخواست ارائه شده اظهار داشته که افزایش دستمزد محاسبه حق بیمه مشاغل آزاد از ۱/۹/۱۳۹۷ به بعد بوده و سازمان تامین اجتماعی کمک دولت راجهت بیمه نویسندگان صرفاً بر اساس حداقل دستمزد سال اعمال می نماید و این افزایش بر اساس ماده ۳۵ قانون تامین اجتماعی هیچ گونه نفعی برای این قبیل بیمه شدگان نداشته و بخشنامه ۶۸۴ امور بیمه شدگان تامین اجتماعی صرفاً به نفع سازمان تامین اجتماعی است و از این حیث تقاضای ابطال آن را دارد در حالی که استنباط شاکی از بخشنامه موصوف صحیح نمی باشد.
اولاً: هرچند گسترش و تعمیم امر بیمه به آحاد افراد جامعه از وظایف سازمان تامین اجتماعی قلمداد شده است لیکن به منظور حفظ مصالح کلیه بیمه شدگان تحت پوشش و همچنین لزوم صیانت از حقوق حقه آنان و ارائه مطلوب تر تعهدات قانونی و در نتیجه ایجاد تعادل نسبی بین منابع و مصارف مبنی بر اصول محاسبات بیمه ای که لازمه ادامه حیات سیستمهای بیمه های اجتماعی می باشد که در این راستا ادامه بیمه به طور اختیاری و صاحبان حرف و مشاغل آزاد توافقی می باشد که عمدتاً برمبنای حداقل دستمزد، حق بیمه می پردازند و به محض احراز شرایط بعضاً با حداکثر ۲۰ سال سابقه درخواست بازنشستگی می نمایند. به همین دلیل تعیین مستمری آنان وفق ماده ۷۷ قانون تامین اجتماعی و تبصره آن کمتر از حداقل دستمزد شده و سازمان در اجرای قانون مزبور ناچار به ترمیم مستمری آنان تا حداقل دستمزد سال برقراری خواهد بود.
ثانیاً: با توجه به بخشی اولاً: دفاعیات ماهوی با عنایت به موارد مطروحه ضوابط بیمه صاحبان حرف ومشاغل آزاد در اجرای ماده ۳۵ قانون تامین اجتماعی که مقرر گردیده، سازمان می تواند در موارد لزوم با تصویب شورای عالی سازمان مزد یا حقوق بیمه شدگان بعضی از فعالیت ها را طبقه بندی نماید و حق بیمه را به ماخذ درآمد مقطوع وصول و کمک های نقدی را بر همان اساس محاسبه و پرداخت نماید. بر همین اساس و در اجرای ماده ۳۵ قانون تامین اجتماعی و مصوبه شورای عالی تامین اجتماعی و مصوبه شورای عالی تامین اجتماعی به شماره ۴۹۷۵-۲۶/۴/۱۳۶۷ و بر اساس بند ۵ یک هزار و هشتصد و دهمین صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۷/۳/۱۳۹۷، تعیین دستمزد مقطوع بابت بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد به استناد ماده مزبور بر مبنای مشاغل اظهار شده وفق بخشنامه معترض عنه اعمال گردید.
ثالثاً: بند یک توافقنامه شماره ۸۳۰۱۱/۵۰۰۰-۱۱/۹/۱۳۸۱ مقرر گردیده، پرداخت سهم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از حق بیمه مربوط به نویسندگان و پدیدآورندگان کتاب که بر اساس آیین نامه مربوطه ۱۰% حداقل دستمزد تعیین شده است و ادعای وی در این خصوص قابل رد می باشد.
رابعاً: بر اساس بخشی از مفاد قرارداد بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد مقرر گردید: «استفاده از مزایای قانون تامین اجتماعی در زمان بیمه پردازی و یا دوران استفاده از مستمری های بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت از هر نظر تابع شرایط پیش بینی شده در قانون تامین اجتماعی و تغییرات بعدی آن خواهد بود که این امر به امضای طرفین قرارداد ( سازمان و متقاضی) مورد تایید و پذیرش قرار گرفته است». بنابراین شاکی با پذیرش تغییرات بعدی قرارداد موافقت داشته و از این حیث ادعای وی در خصوص موارد مطروحه قابل رد می باشد.
با عنایت به مراتب فوق و لزوم صیانت از حقوق بیمه شدگان و ارائه مطلوب تر تعهدات قانونی و اینکه اقدامات سازمان در اجرای مقررات قانونی وماده ۳۵ قانون تامین اجتماعی صورت پذیرفته و تغییرات مزبور براساس قرارداد منعقده مورد پذیرش شاکی قرار گرفته است و همچنین مشابه موضوع مطروحه قبلاً در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی واقع و در نهایت به موجب دادنامه ۴۱۱ و ۴۱۰-۱۳/۱۱/۱۳۸۱ تعیین شرایط مربوطه به عقد بیمه سازمان تامین اجتماعی و صاحبان حرف و مشاغل آزاد از وظایف و اختیارات قانونی سازمان تشخیص داده شده است. لذا اقدامات سازمان مورد تایید قرار گرفته است، تقاضای رسیدگی و رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۹ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی ناظر بر بیمه های اجباری و پیمان ها و رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری بوده و مطابق ماده واحده قانون اصلاح بند (ب) و تبصره ۳ ماده ۴ قانون تامین اجتماعی مصوب ۳۰/۶/۱۳۶۵ و تبصره یک آن و آیین نامه اجرایی مربوطه مصوب ۲۹/۷/۱۳۶۶ که در ماده ۵ آن، سازمان تامین اجتماعی مکلف گردیده با استفاده از مقررات عام قانون تامین اجتماعی صاحبان حرف و مشاغل آزاد را به صورت اختیاری در برابر تمام یا قسمتی از مزایای قانون تامین اجتماعی بیمه نماید و چگونگی انجام بیمه و نرخ حق بیمه و همچنین میزان مزایای مربوط به آیین نامه واگذار شده و در تبصره یک قانون مذکور و ماده ۵ آیین نامه اجرایی آن بیمه شده مختار گردیده که سطح در آمد ماهانه خود را که مبنای پرداخت حق بیمه قرار می گیرد بین حداقل و حداکثر دستمزد قانونی انتخاب کند، بنابراین بخشنامه مذکور، از جهت تعیین دستمزد مقطوع مأخذ کسر حق بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد، مغایر قانون به شرح فوق الذکر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
مرتضی علی اشراقی معاون قضایی دیوان عدالت اداری
