نحوه صدور،دریافت وانتقال چکهای جدید در بخشنامه اخیر سازمان امور مالیاتی

جهت مشاهده تصویر بخشنامه اینجا کلیک کنید.

دستورالعمل شماره 5008 مورخ 22/01/1400 وزارت صنعت معدن تجارت

دستورالعمل صدور گواهی فعالیت تولید بدون کارخانه

جهت مشاهده متن دستورالعمل اینجا کلیک کنید.

نرخ مالیات از خانه‌های لوکس در سال ۱۴۰۰ اعلام شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نرخ مالیات از خانه‌های لوکس در سال ۱۴۰۰ را مشخص کردند.

نمایندگان در جلسه علنی  مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه ١۴٠٠، با بندهای الحاقی (۱۱)، (۱۲)، (۱۳) و (۱۴) تبصره ۶ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند الحاقی (۱۱) تبصره مذکور آمده است؛ در سال ۱۴۰۰ واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گران‌قیمت به شرح بندهای زیر مشمول مالیات بر دارایی (سالانه) می‌شوند:

واحدهای مسکونی (با احتساب عرصه و اعیان) با ارزش روز معادل یکصد میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و بیشتر به نرخ‌های زیر:

۱-۱- نسبت به مازاد یکصدمیلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یکصدو پنجاه میلیارد (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یک در هزار

۱-۲- نسبت به مازاد یکصدو پنجاه میلیارد (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا دویست و پنجاه میلیارد (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال دو در هزار

۱-۳- نسبت به مازاد دویست و پنجاه میلیارد (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهارصد میلیارد (۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال سه در هزار

۱-۴- نسبت به مازادچهارصد میلیارد (۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا شش صد میلیارد (۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال چهار در هزار

۱-۵- نسبت به مازادشش صد میلیارد (۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به بالا پنج در هزار

در محاسبه مالیات موضوع این بند، هر واحد مسکونی یک مستغل محسوب و جداگانه مشمول مالیات می‌باشد.

۲- موارد زیر مشمول این مالیات نمی‌باشند:

۲-۱- واحدهای مسکونی در حال ساخت

۲-۲- واحدهای مسکونی در سال تملک

۳- وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری‌ها موظفند امکان دسترسی برخط (آنلاین) به اطلاعات مالکیت املاک مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور در حوزه اماکن را در اختیار این سازمان قرار دهند. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی‌های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند.

۴- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات سالانه مربوط به هر یک از واحدهای مسکونی تحت تملک خود و افراد تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن‌ماه سال ۱۴۰۰ پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال املاکی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم این جز در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارد.

آئین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

همچنین در بند الحاقی ۱۲ تبصره (۶) آمده است: معافیت‌های مالیاتی مؤسسات کنکور دانشگاه‌ها حذف می‌شود.

بر اساس بند الحاقی ۱۳ این تبصره رده‌های بسیج (پایگاه‌ها و حوزه‌ها) از پرداخت حق انشعاب آب، برق، گاز و عوارض شهرداری معاف هستند.

طبق بند الحاقی ۱۴ این تبصره سود ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مشترک ایران – ونزوئلا در سال ۱۴۰۰ مشمول مالیات به نرخ صفر است.

جدیدترین مالیات‌ها برای سال ۱۴۰۰

جدیدترین مالیات‌ها برای سال ۱۴۰۰

جدیدترین مالیات‌ها برای سال ۱۴۰۰ براساس مصوبات کمیسیون تلفیق بدین شرح می باشد:

برای مشاهده جزئیات بیشتر مالیات خانه های لوکس اینجا کلیک کنید.

برای مشاهده جزئیات بیشتر مالیات خودروهای لوکس اینجا کلیک کنید.

الحاق یک تبصره به ماده 45 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31

رسیدگی به تراکنش‌های بانکی سال‌های قبل از 1395 مودیان مالیاتی غیرمجاز است

در تازه‌ترین نشست کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی  مورخ 99/11/28  موضوع رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مودیان مالیاتی مربوط به سال های قبل از سال 1395 بررسی شد. این جلسه با حضور نمایندگانی از اتاق ایران، دیوان عدالت اداری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان امور مالیاتی  و شوراهای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان غربی، اصفهان و گیلان برگزار گردید.

بر اساس اظهارات منتقدان علمکرد سازمان امور مالیاتی، این سازمان نمی‌تواند تراکنش‌های بانکی قبل از سال 95 را رسیدگی کند و از سویی این سازمان به عنوان مامور تشخیص، مطالبه و وصول مالیات باید اثبات درآمد مودی را به عهده بگیرد و این روند بر دوش مودی نیست.

محسن عامری، مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به انتقاداتی که درباره عملکرد سازمان امور مالیاتی درباره رسیدگی به تراکنش‌های بانکی قبل از سال 1395 مطرح است، گفت: تعداد قابل توجهی از شوراهای گفت‌وگوی استانی به این مسئله اشاره کرده و خواستار حل‌وفصل آن هستند.

او برگزاری این نشست را با حضور نماینده دیوان عدالت اداری، اقدامی برای رسیدگی به اعتراض‌های موجود عنوان کرد و افزود: به طور کلی اعتراض درباره این است که طبق بخشنامه‌ها و مقرراتی که در این حوزه مورد استناد سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد، تراکنش‌های بانکی جزو قراین تشخیص نبوده و استفاده از این قرینه قبل از سال 95 وجاهت قانونی ندارد.

بر اساس اظهارات او برای دریافت مالیات با استناد به تراکنش‌های بانکی، ابتدا باید اثبات شود که درآمدی محقق شده درحالی که این مهم در بیشتر پرونده‌ها احراز نشده است. از سویی احراز آن به عهده سازمان امور مالیاتی است.

عامری در ادامه به اعتراض‌هایی که درباره همین موضوع در دیوان عدالت اداری مطرح و بررسی شده است نیز اشاره و تشریح کرد: تعدادی از مودیان مالیاتی موضوع رسیدگی به تراکنش‌های بانکی سال‌های قبل از 1395 خود را در دیوان عدالت اداری مطرح و شعب دیوان عدالت اداری با دلایل متعدد اقدام به صدور رای به نفع مودی مالیاتی در شعب بدوی و تجدیدنظر داده اند.

او ادامه داد: در همین ارتباط رای دیوان صادر شده و بر اساس آن به صراحت تاکید شده که احکام خاص اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم اشاره ای به تسری رسیدگی به تراکنش‌های بانکی سال‌های قبل از 95 ندارد و بنابراین، صدور برگ تشخیص و مطالبه مالیات از مودیان برای سنوات قبل از سال 95 را فاقد وجاهت قانونی دانسته است.

در همین راستا ایمان فدایی، مدیر گروه مالیاتی در وزارت اقتصاد و دارایی و عبدی، نماینده سازمان امور مالیاتی به تشریح روند فعالیت‌های مالیاتی در همین رابطه پرداختند. بر اساس اظهارات فدایی استفاده از تراکنش مالی برای جلوگیری از فرار مالیاتی احتمالی، مرسوم بوده و استفاده از این ظرفیت با هدف شناسایی درآمدهای مودی جزو رویه‎‌های اصلی سازمان امور مالیاتی است.

او برای جلوگیری از فرار مالیاتی و مقابله با پولشویی، استفاده از تراکنش‌های بانکی را ضروری دانست و تاکید کرد: به دلیل اهمیت مسئله این بررسی‌ها قابلیت تسری به سال‌های قبل را هم دارد، البته رویکرد سازمان برخورد با هرگونه بی‌عدالتی است، بنابراین اگر مصادیقی از این جنبه وجود داشته باشد، سازمان امادگی رسیدگی به آنها را دارد.

محمدابراهیم رستگارپور، نماینده معاونت حقوقی ریاست جمهوری با توجه به رای دیوارن عدالت داری و از نگاه معاونت حقوقی ریاست جمهوری، ورود سازمان امور مالیاتی به تراکنش‌های بانکی سال‌های قبل از 95 را غیرمجاز دانست و تاکید کرد: اینکه سازمان امور مالیاتی از رای دیوان تمکین نمی‌کند جای سوال دارد. به نظر می‌رسد تنها راهکار برای مقابله با این شیوه عمل، رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری باشد.

او درباره حد آستانه برای رسیدگی به تراکنش‌های بانکی نیز گفت: قانون‌گذار اختیار حد آستانه را به موجب آیین‌نامه گذاشته است و در آیین‌نامه هم این رقم 5 میلیارد تومان تعیین شده است. از طرفی تراکنش بانکی قرینه درآمد نیست و اینکه سازمان امور مالیاتی از مودی بخواهد که درآمدها را ازحجم کل تراکنش‌ها مشخص کند، اقدامی نادرست بوده و این موضوع به عهده سازمان امور مالیاتی است.

در ادامه محمدعلی برومندزاده، قاضی دیوان عدالت اداری به روح قانون اشاره کرد و گفت: مامورد تشخیص و وصول مالیات باید زمانی برای دریافت مالیات اقدام کند که به احراز رسیده باشد. درباره تراکنش‌های بانکی باید دقت داشته باشیم که ماهیت آنها چیست. تراکنش‌ها تنها یک حاکی و محرک هستند و نمی‌توان از آن به عنوان مدرک یا قرینه تعبیر کرد.

او ادامه داد: دیوان عدالت اداری معتقد است که بار اثبات درآمد به عهده مودی نیست و سازمان امور مالیاتی وظیفه دارد اثبات لازم را انجام دهد و بر اساس آن مالیات دریافت کند.

برومندزاده درباره اینکه به جای شعب دیوان عدالت اداری که بر اساس شکایت تعدادی از مودیان، رای داده‌اند، این‌بار هیات عمومی رای صادر کند نیز گفت: درصورتی که همه شعب و قضات یک رای واحد صادر کرده باشند، هیات عمومی می‌تواند بر اساس قانون، رای خود را در قالب ایجاد وحدت رویه صادر کند؛ اما در این مورد یک قاضی رای متفاوت صادر کرده در نتیجه هیات عمومی دیوان باید در قالب رفع تعارض، رای خود را صادر کند که هر دوی این قالب‌ها برای همه قضات و دستگاه‌ها لازم‌الاجراست.

او در ادامه به بخشنامه 16/99/200  سازمان امور مالیاتی که در سال جاری ابلاغ شده است، اشاره  کرد و گفت دیوان عدالت اداری این بخشنامه را بررسی نموده و به زودی نظر خود را در خصوص ابطال یا عدم ابطال این بخشنامه اعلام خواهد کرد. وی تاکید کرد:  خوشبختانه این دستوالعمل جدید اغلب مسائل و مشکلات موجود را پوشش داده و می‌توان امیدوار بود که بسیاری از مشکلات امروز برطرف خواهد شد.

به اعتقاد این قاضی دیوان عدالت اداری بند 18 این دستورالعمل نقطه قوت آن است.

در نهایت مقرر شد دبیرخانه شورای گفت‌وگو طی مکاتبه‌ای از دیوان عدالت اداری بخواهد رای خود را درباره عدم رسیدگی به تراکنش‌های بانکی سال‌های قبل از سال 1395 از سوی سازمان امور مالیاتی با استفاده از ظرفیت ماده 89 قانون تشکیلات و آیین‌نامه دادرسی دیوان عدالت اداری، صادر کند.

همچنین سازمان امور مالیاتی، فرمت استاندارد برای اجرای بند 18 بخشنامه 16/99/200  را در مدت یک ماه و با درنظر گرفتن مواد (2) و (3)  قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و استفاده از ظرفیت اتاق ایران تهیه و به اداره‌های مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کند.

در ادامه این نشست موضوع معافیت مالیاتی سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات مورد توجه قرار گرفت. طبق گفته‌های عامری بند (ب) ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور می گوید سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف است. این معافیت در قانون بودجه سال 99 به ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان مشروط شد.

او ادامه داد: بعد از این موضوع مجدد سازمان امور مالیاتی با استناد به ماده 141 قانون مالیات‌های مستقیم، علاوه بر شرط رفع تعهد ارزی، استفاده از معافیت مالیاتی سود تفاوت نرخ تسعیر ارز را به دو بخش کالاهای صادراتی معاف از مالیات و کالاهای صادراتی غیر معاف، تقسیم کرد که مورد اعتراض اتحادیه صادرکنندگان فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران و همچنین کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران قرار گرفت.

مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگو تصریح کرد: این اقدام سازمان در صورتی است که در جزء (1) بند (ک) تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 و همچنین بند (ب) ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، استفاده از نرخ صفر مالیاتی و معافیت مالیاتی به کالا و خدمات معاف و غیر معاف تقسیم نشده است و تصریحی به درصدهای ذکر شده در ماده 141 ندارد و تنها به این موضوع اشاره شده است که هرگونه نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیرنفتی، مواد خام مشروط به برگرداندن ارز به چرخه اقتصادی کشور و رفع تعهد ارزی است. 

در همین ارتباط رستگارپور نیز خاطرنشان کرد: از آنجا که سازمان امور مالیاتی در ضرر و زیان صادرات شریک نبوده و آن را نمی‌پذیرد بنابراین نمی‌تواند در سود آن شریک باشد و از آن مالیات دریافت کند. از طرفی طبق اصول حقوقی سازمان امور مالیاتی نمی‌تواند به ماده 141 استناد کند.

در نهایت قرار شد دبیرخانه شورای گفت‌وگو موضوع و رویکرد را از معاونت حقوقی ریاست جمهوری استعلام کند و سپس برای تصمیم گیری نهایی در صحن اصلی مطرح شود.

روشهای مختلف پرداخت حق بیمه توسط کارفرمایان تامین اجتماعی

روشهای مختلف پرداخت حق بیمه توسط کارفرمایان تامین اجتماعی

• روش اول :  از طریق پرتال اختصاصی کارفرمایان به نشانی  portal.tamin.ir
• روش دوم :  پرداخت حق بیمه با کارت شتاب ازطریق سایت بانک_رفاه کارگران

            https://sep.shaparak.ir/privateipg/tamin            

• روش سوم :  از طریق اپلیکیشن موبایل ٧٢٤ (سه_سوت(

             کارفرمایان می توانند نرم_افزار مورد نظر را از طریق سایت     http://www.724sep.ir دانلود و نسبت به پرداخت قبوض خود اقدام نمایند.

• روش چهارم: پرداخت حق بیمه از طریق سامانه مبتنی بر USSD سازمان تامین اجتماعی

با وارد کردن کد دستوری #١٤٢٠*٤٤* سپس عدد ٣ می توان وارد منوی پرداخت الکترونیکی حق بیمه سازمان تأمین‌اجتماعی شد و بعد از ثبت اطلاعات قبض، با هریک از کارت‌های عضو شتاب پرداخت را انجام داد.

• روش پنجم : پرداخت حق بیمه از طریق سامانه مبتنی بر USSD بانک رفاه

با استفاده از سامانه USSD و وارد کردن کد #٧١٣*٧٢٤* بر روی گوشی تلفن_همراه، وارد منوی پرداخت قبض سازمان تامین اجتماعی شده و با ثبت اطلاعات شناسه قبض، مبلغ قبض، شماره کارت و رمز دوم کارت، قبض مربوطه را با هر یک از کارت های عضو شتاب پرداخت نمایید.