اظهارنامه صفر موید تسلیم اظهارنامه مالیاتی نیست
باتوجه به اینکه موعد اظهارنامه های مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۹ خصوصا در بخش اشخاص حقیقی فرارسیده و باعنایت به بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۸۶ مورخ ۹۸/۹/۲۴ موضوع ابلاغ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتها ، توجه به نحوه تنظیم صحیح اظهارنامه مورد تاکید است.
بنا به بخشنامه مذکور (تبصره ۳ ماده ۲۲) به نحوه تکمیل صحیح اظهارنامه اشاره شده و تاکید شده مبالغ صفر قید شده در اظهارنامه ویا صورتهای مالی ضمیمه به آن ، به منزله تسلیم اظهارنامه مالیاتی مطابق با مقررات قانونی تلقی نخواهد شد.
سامانه ثبت چک های سرقتی یا مفقودی
این سامانه میزان آگاهی خریداران را در هنگام نقل و انتقالات چک افزایش میدهد که این اقدام کلاهبردای با چکهای سرقتی/مفقودی را کاهش میدهد.
آیا اطلاع رسانی در خصوص چک سرقتی/مفقودی بلافاصله بعد از ثبت نام صورت میگیرد؟
شهروندان میتوانند با مراجعه به سامانه «ساد ۲۴» به نشانی www.sad24.ir چکهای سرقتی یا مفقودی خود را ثبت کنند تا از نقل و انتقال یا سوء استفاده از آنها جلوگیری شود.
همچنین کسانی که چکی را دریافت میکنند برای اطمینان از مسروقه نبودن چک میتوانند به سامانه مذکور مراجعه کنند.
خانههای خالی در اختیار حقوقی ها راه فرار از پرداخت مالیات بر خانه خالی
مردم کمتر از یک ماه دیگر فرصت دارند تا اطلاعات خانههای خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند، اگر این ثبتنام انجام نشود چه میشود؟
به گزارش تجارتنیوز، همهی خانوارها چه روستایی، چه شهری، چه مالک و چه مستاجر باید اطلاعات خانههایی که دارند یا در آن زندگی میکنند را در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند.
در حال حاضر قرار است از خانههایی که در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت هستند و بیشتر از ۱۲۰ روز خالی باشند مالیات گرفته شود.
طبق اطلاعیه وزارت راه و شهرسازی، واحدهای مسکونی که هر یک از مالک یا بهرهبردار آنها در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشد در حکم خانه خالی تلقی شده و مشمول جریمه میشود.
آخرین مهلت ثبت اطلاعات مسکن ۱۹ خرداد است، اما به نظر میرسد با ایراداتی که این طرح داد اجرایی شدن آن و مالیات گیری از خانههای خالی در امسال اجرا نمیشود.
اولین ایراد این سامانه این است که فقط باید افراد حقیقی اطلاعات خود را ثبت کنند و الزامی برای ثبت املاک حقوقیها وجود ندارد، این در حالی است که بیشترین خانههای خالی در اختیار حقوقیهاست.
براساس اظهارات حسین میرزایی کارشناس حوزه دولت الکترونیک، با توجه به این که ظرفیتی برای ثبت املاک حقوقیها وجود ندارد فرد قادر است ملک خود را به نام شرکت کند و از مالیات برخانههای خالی معاف شود.(اقتصاد آنلاین(
به گفته او یکی دیگر از مشکلات اساسی سامانه املاک و اسکان این است که به اطلاعات دستگاههای دیگر وصل نیست. حدود ۱۶ سرویس وجود دارد که اطلاعات آن باید یا در سامانه میآمد و یا استعلام میشد؛ اما در عمل چنین اتفاقی نیافتاده و مردم لازم است تا همه اطلاعاتی که باید از دستگاههای مختلف اخذ میشد، ثبت کنند.
به عبارت دیگر ابتدا باید اطلاعات املاک که در اختیار ارگانهایی چون سازمان ثبت اسناد و املاک، اتحادیه املاک، سازمان اوقاف و امور خیریه، بنیاد مسکن، سازمان شهرداریها و دهیاریها و… است تجمیع شود اما آنطور که میرزایی میگوید این سامانه به اطلاعات این دستگاهها وصل نیست.
با ایراداتی که این سامانه دارد و فرصتی که برای فرار مالیاتی حقوقیها ایجاد شده، به نظر میرسد طرح مالیاتگیری از خانههای خالی قابل اجرا شدن نباشد.
جهت مشاهده متن کامل بخشنامه اینجا کلیک کنید.
بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع ابلاغ رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی درخصوص کتمان درآمد در اظهارنامه تسلیمی موضوع صورتجلسه شماره ۲۹-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ طی نامه شماره ۲۱۰/۱۴۰۰/۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ توسط معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.
معاون حقوقی سازمان امور مالیاتی در نشست کمیته حمایت از کسبوکار، اعلام کرد: کلیه صادرکنندگانی که رفع تعهد ارزی خود را از سال ۹۷ به بعد انجام دادهاند، میتوانند با رعایت تکلیف مالیاتی تبصره (۱) ماده ۱۴۶ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم از معافیت کل سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات استفاده کنند.
در هشتادمین نشست کمیته حمایت از کسبوکار ضمن بررسی امکان عرضه کالاهای سلامتمحور غیردارویی از جمله مکملهای غذایی و ورزشی روی پلتفرمهای فروش آنلاین، نتیجه بررسی سازمان امور مالیاتی درباره دو موضوعی که در نشست قبل کمیته مطرح شده بود، توسط نماینده این سازمان ارائه شد.
محمود علیزاده، معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی با بیان این مطلب که نماینده این سازمان طبق مصوبه هفتادونهمین نشست کمیته حمایت از کسبوکار باید در کارگروهی با حضور معاون قوه قضائیه به بررسی دو موضوع مالیاتی مطرح شده در این نشست، میپرداخت، درباره نتایج بررسیهای صورت گرفته گفت: درباره موضوع معافیت مالیاتی سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات، طبق آنچه نظر کمیته حمایت از کسب و کار بود، موضوع معافیت را عام در نظر گرفتیم و این معافیت متناسب به بهرهمندی از نرخ صفر مالیاتی ماده ۱۴۱ قانون مالیات های مستقیم نخواهد بود.
او افزود قرار شد برای حل مشکلات صادرکنندگان با صدور بخشنامهای به ادارههای مالیاتی، اعلام کنیم که کلیه صادرکنندگانی که رفع تعهد ارزی خود را از سال ۹۷ به بعد انجام دادهاند، میتوانند با رعایت تکلیف مالیاتی تبصره (۱) ماده ۱۴۶ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ از معافیت سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات استفاده کنند.
علیزاده درباره موضوع دوم که مربوط به مهلت مرور زمان رسیدگی و مطالبه جرائم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰ در ارتباط با عملکرد سال های ۱۳۹۰ لغایت ۱۳۹۴ میشد نیز گفت: طبق بررسیهای انجام شده به نظر اعضای کارگروه تخصصی نمیتوان ایرادی از بخشنامه و عملکرد سازمان امور مالیاتی گرفت. سازمان امور مالیاتی در بخشنامه خود، مبدا محاسبه مروز زمان را وفق ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم، تاریخ سررسید پرداخت درنظر گرفته که مشکلی از این بابت ندارد.