الحاق یک تبصره به ماده 45 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31

رسیدگی به تراکنش‌های بانکی سال‌های قبل از 1395 مودیان مالیاتی غیرمجاز است

در تازه‌ترین نشست کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی  مورخ 99/11/28  موضوع رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مودیان مالیاتی مربوط به سال های قبل از سال 1395 بررسی شد. این جلسه با حضور نمایندگانی از اتاق ایران، دیوان عدالت اداری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان امور مالیاتی  و شوراهای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان غربی، اصفهان و گیلان برگزار گردید.

بر اساس اظهارات منتقدان علمکرد سازمان امور مالیاتی، این سازمان نمی‌تواند تراکنش‌های بانکی قبل از سال 95 را رسیدگی کند و از سویی این سازمان به عنوان مامور تشخیص، مطالبه و وصول مالیات باید اثبات درآمد مودی را به عهده بگیرد و این روند بر دوش مودی نیست.

محسن عامری، مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به انتقاداتی که درباره عملکرد سازمان امور مالیاتی درباره رسیدگی به تراکنش‌های بانکی قبل از سال 1395 مطرح است، گفت: تعداد قابل توجهی از شوراهای گفت‌وگوی استانی به این مسئله اشاره کرده و خواستار حل‌وفصل آن هستند.

او برگزاری این نشست را با حضور نماینده دیوان عدالت اداری، اقدامی برای رسیدگی به اعتراض‌های موجود عنوان کرد و افزود: به طور کلی اعتراض درباره این است که طبق بخشنامه‌ها و مقرراتی که در این حوزه مورد استناد سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد، تراکنش‌های بانکی جزو قراین تشخیص نبوده و استفاده از این قرینه قبل از سال 95 وجاهت قانونی ندارد.

بر اساس اظهارات او برای دریافت مالیات با استناد به تراکنش‌های بانکی، ابتدا باید اثبات شود که درآمدی محقق شده درحالی که این مهم در بیشتر پرونده‌ها احراز نشده است. از سویی احراز آن به عهده سازمان امور مالیاتی است.

عامری در ادامه به اعتراض‌هایی که درباره همین موضوع در دیوان عدالت اداری مطرح و بررسی شده است نیز اشاره و تشریح کرد: تعدادی از مودیان مالیاتی موضوع رسیدگی به تراکنش‌های بانکی سال‌های قبل از 1395 خود را در دیوان عدالت اداری مطرح و شعب دیوان عدالت اداری با دلایل متعدد اقدام به صدور رای به نفع مودی مالیاتی در شعب بدوی و تجدیدنظر داده اند.

او ادامه داد: در همین ارتباط رای دیوان صادر شده و بر اساس آن به صراحت تاکید شده که احکام خاص اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم اشاره ای به تسری رسیدگی به تراکنش‌های بانکی سال‌های قبل از 95 ندارد و بنابراین، صدور برگ تشخیص و مطالبه مالیات از مودیان برای سنوات قبل از سال 95 را فاقد وجاهت قانونی دانسته است.

در همین راستا ایمان فدایی، مدیر گروه مالیاتی در وزارت اقتصاد و دارایی و عبدی، نماینده سازمان امور مالیاتی به تشریح روند فعالیت‌های مالیاتی در همین رابطه پرداختند. بر اساس اظهارات فدایی استفاده از تراکنش مالی برای جلوگیری از فرار مالیاتی احتمالی، مرسوم بوده و استفاده از این ظرفیت با هدف شناسایی درآمدهای مودی جزو رویه‎‌های اصلی سازمان امور مالیاتی است.

او برای جلوگیری از فرار مالیاتی و مقابله با پولشویی، استفاده از تراکنش‌های بانکی را ضروری دانست و تاکید کرد: به دلیل اهمیت مسئله این بررسی‌ها قابلیت تسری به سال‌های قبل را هم دارد، البته رویکرد سازمان برخورد با هرگونه بی‌عدالتی است، بنابراین اگر مصادیقی از این جنبه وجود داشته باشد، سازمان امادگی رسیدگی به آنها را دارد.

محمدابراهیم رستگارپور، نماینده معاونت حقوقی ریاست جمهوری با توجه به رای دیوارن عدالت داری و از نگاه معاونت حقوقی ریاست جمهوری، ورود سازمان امور مالیاتی به تراکنش‌های بانکی سال‌های قبل از 95 را غیرمجاز دانست و تاکید کرد: اینکه سازمان امور مالیاتی از رای دیوان تمکین نمی‌کند جای سوال دارد. به نظر می‌رسد تنها راهکار برای مقابله با این شیوه عمل، رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری باشد.

او درباره حد آستانه برای رسیدگی به تراکنش‌های بانکی نیز گفت: قانون‌گذار اختیار حد آستانه را به موجب آیین‌نامه گذاشته است و در آیین‌نامه هم این رقم 5 میلیارد تومان تعیین شده است. از طرفی تراکنش بانکی قرینه درآمد نیست و اینکه سازمان امور مالیاتی از مودی بخواهد که درآمدها را ازحجم کل تراکنش‌ها مشخص کند، اقدامی نادرست بوده و این موضوع به عهده سازمان امور مالیاتی است.

در ادامه محمدعلی برومندزاده، قاضی دیوان عدالت اداری به روح قانون اشاره کرد و گفت: مامورد تشخیص و وصول مالیات باید زمانی برای دریافت مالیات اقدام کند که به احراز رسیده باشد. درباره تراکنش‌های بانکی باید دقت داشته باشیم که ماهیت آنها چیست. تراکنش‌ها تنها یک حاکی و محرک هستند و نمی‌توان از آن به عنوان مدرک یا قرینه تعبیر کرد.

او ادامه داد: دیوان عدالت اداری معتقد است که بار اثبات درآمد به عهده مودی نیست و سازمان امور مالیاتی وظیفه دارد اثبات لازم را انجام دهد و بر اساس آن مالیات دریافت کند.

برومندزاده درباره اینکه به جای شعب دیوان عدالت اداری که بر اساس شکایت تعدادی از مودیان، رای داده‌اند، این‌بار هیات عمومی رای صادر کند نیز گفت: درصورتی که همه شعب و قضات یک رای واحد صادر کرده باشند، هیات عمومی می‌تواند بر اساس قانون، رای خود را در قالب ایجاد وحدت رویه صادر کند؛ اما در این مورد یک قاضی رای متفاوت صادر کرده در نتیجه هیات عمومی دیوان باید در قالب رفع تعارض، رای خود را صادر کند که هر دوی این قالب‌ها برای همه قضات و دستگاه‌ها لازم‌الاجراست.

او در ادامه به بخشنامه 16/99/200  سازمان امور مالیاتی که در سال جاری ابلاغ شده است، اشاره  کرد و گفت دیوان عدالت اداری این بخشنامه را بررسی نموده و به زودی نظر خود را در خصوص ابطال یا عدم ابطال این بخشنامه اعلام خواهد کرد. وی تاکید کرد:  خوشبختانه این دستوالعمل جدید اغلب مسائل و مشکلات موجود را پوشش داده و می‌توان امیدوار بود که بسیاری از مشکلات امروز برطرف خواهد شد.

به اعتقاد این قاضی دیوان عدالت اداری بند 18 این دستورالعمل نقطه قوت آن است.

در نهایت مقرر شد دبیرخانه شورای گفت‌وگو طی مکاتبه‌ای از دیوان عدالت اداری بخواهد رای خود را درباره عدم رسیدگی به تراکنش‌های بانکی سال‌های قبل از سال 1395 از سوی سازمان امور مالیاتی با استفاده از ظرفیت ماده 89 قانون تشکیلات و آیین‌نامه دادرسی دیوان عدالت اداری، صادر کند.

همچنین سازمان امور مالیاتی، فرمت استاندارد برای اجرای بند 18 بخشنامه 16/99/200  را در مدت یک ماه و با درنظر گرفتن مواد (2) و (3)  قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و استفاده از ظرفیت اتاق ایران تهیه و به اداره‌های مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کند.

در ادامه این نشست موضوع معافیت مالیاتی سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات مورد توجه قرار گرفت. طبق گفته‌های عامری بند (ب) ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور می گوید سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف است. این معافیت در قانون بودجه سال 99 به ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان مشروط شد.

او ادامه داد: بعد از این موضوع مجدد سازمان امور مالیاتی با استناد به ماده 141 قانون مالیات‌های مستقیم، علاوه بر شرط رفع تعهد ارزی، استفاده از معافیت مالیاتی سود تفاوت نرخ تسعیر ارز را به دو بخش کالاهای صادراتی معاف از مالیات و کالاهای صادراتی غیر معاف، تقسیم کرد که مورد اعتراض اتحادیه صادرکنندگان فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران و همچنین کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران قرار گرفت.

مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگو تصریح کرد: این اقدام سازمان در صورتی است که در جزء (1) بند (ک) تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 و همچنین بند (ب) ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، استفاده از نرخ صفر مالیاتی و معافیت مالیاتی به کالا و خدمات معاف و غیر معاف تقسیم نشده است و تصریحی به درصدهای ذکر شده در ماده 141 ندارد و تنها به این موضوع اشاره شده است که هرگونه نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیرنفتی، مواد خام مشروط به برگرداندن ارز به چرخه اقتصادی کشور و رفع تعهد ارزی است. 

در همین ارتباط رستگارپور نیز خاطرنشان کرد: از آنجا که سازمان امور مالیاتی در ضرر و زیان صادرات شریک نبوده و آن را نمی‌پذیرد بنابراین نمی‌تواند در سود آن شریک باشد و از آن مالیات دریافت کند. از طرفی طبق اصول حقوقی سازمان امور مالیاتی نمی‌تواند به ماده 141 استناد کند.

در نهایت قرار شد دبیرخانه شورای گفت‌وگو موضوع و رویکرد را از معاونت حقوقی ریاست جمهوری استعلام کند و سپس برای تصمیم گیری نهایی در صحن اصلی مطرح شود.

شرکت خدمات حسابداری مالیاتی حسابان

شرکت خدمات حسابداری و مالیاتی حسابان پرستو (سهامی خاص) به شماره ثبت 1864 با 16 سال سابقه، از سال 1384 فعالیت خود را در سطح شهرستان های ورامین، قرچک، پاکدشت، پیشوا و همچنین شهر تهران، آغاز نموده است.

این شرکت در زمینه های ذیل خدمات قابل توجهی ارائه نموده است از جمله

• انجام کلیه امور حسابداری و مالی شرکت ها (سهامی خاص ، سهامی عام ، مسئولیت محدود و تعاونی ) 
• تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی و دفاتر قانونی طبق آیین‌‌نامه تحریر دفاتر قانونی 
• مالیات های مستقیم 
• تنظیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده و لیست صورت معاملات فصلی موضوع ماده 169 
• اعزام نیروی حسابداری از حسابدار تا مدیر و مشاور مالی و مالیاتی با سوابق مفید (تمام وقت یا پاره وقت)
• نظارت و پشتیبانی مستمر نیروهای اعزامی به شرکت ها و موسسات مشاوره 
• ارائه نصب و راه اندازی نرم افزارهای مناسب مالی ، انبار ، حقوق و دستمزد شرکت ها ، موسسات  ، کارخانجات ، اصناف و مشاغل خاص با توجه به نوع فعالیت آنها 
• تبدیل سیستم دستی مالی به مکانیزه 
• ارائه سیستم مالی مناسب جهت شرکتهای جدیدالتاسیس یا شرکت های با سیستم مالی نامرتب 
• ثبت سند حسابداری (جاری – معوقه) 
• طراحی کدینگ اصولی در سطوح مختلف سیستم های مکانیزه و اصلاح کدینگ نامناسب.
• تهیه صورتهای مالی اشخاص حقیقی و حقوقی و صورتهای مالی تلفیقی گروه شرکتها طبق ضوابط و استانداردهای ملی 
• تهیه صورتهای مالی از روی اسناد و مدارک ناقص 
• تهیه انواع گزارشات مالی و تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی
• تهیه سایر گزارشات مالی و محاسباتی خاص
• اجرای عملیات اصلاح و بستن حساب ها 
• اجرای عملیات اصلاح حساب و رفع اختلاف حساب با سایر شرکت ها 
• انجام و بررسی مسائل حل اختلاف مالی فی مابین شرکاء در سنوات جاری و گذشته 
• تهیه آیین‌نامه‌ها و دستورالعملهای مالی و کنترل داخلی و بهینه سازی سیستم های مالی
• ارائه خدمات مشاوره ای  در امور مالیاتی ، بیمه، بانکی و تهیه لوایح و دفاعیه های مالیاتی و حضور درهیات های حل اختلاف مالیاتی
• مشاوره تخصصی مدیریت ، مالی و سرمایه گذاری 
• تهیه و تنظیم طرح های توجیهی فنی و اقتصادی بصورت کاملا تخصصی
•  مشاوره و انجام تخصصی فعالیتهای آماری و پ‍ژوهشی 
• تجزیه و تحلیلهای آماری و… توسط متخصصین حسابداری
• حسابداری پیمانکاری و تنظیم صورت وضعیت پروژه‌های عمرانی
• کنترل خط تولید و بهای تمام شده و انجام عملیات انبار گردانی و سیستم‌های انبارداری، کدینگ کالا و کنترل موجودی .
• آموزش حسابداری و حسابرسی کاربردی به پرسنل مالی شرکتها و موسسات
•  انجام انواع خدمات حسابرسی شامل ؛ حسابرسی صورتهای مالی ، بررسی اجمالی صورتهای مالی ، حسابرسی مالیاتی ، حسابرسی عملیاتی و اجرای روشهای توافقی 
• رسیدگی به صورتهای مالی و انجام حسابرسی داخلی
• انجام امور انبارگردانی با نیروهای متخصص طبق اصول و استانداردهای حسابداری به همراه دستورالعمل انبارگردانی ابتدا تا ارائه گزارش کسر و اضافات به مدیریت 
• انجام بازرسی قانونی شرکتهایی که مطابق مفاد قانون تجارت ملزم به تعیین بازرس قانونی هستند
• ارائه گزارشهای حسابرسی مورد نیاز بانکها جهت اعطای تسهیلات
• تنظیم تراز و مدارک وام بانکی و پیگیری تا مرحله دریافت وام 
• انجام حسابداری مربوط به امور ورشکستگی و مدیریت تسویه با همراهی وکیل شرکتی مجرب و کارشناسان رسمی دادگستری و حسابداران رسمی

تلفن تماس:

02136294375 

02136278068

02136299016

09104526950

09367547272

آدرس: ورامین - بلوار رسالت - مجتمع سرمه - طبقه چهارم - واحد 406

website: http://taxhesaban.ir/

[e-mail]

https://www.instagram.com/hesabdari.hesaban/