نامه شماره ۵۰۲۰/۹۹/۱۵۱۲۵ مورخ ۹۹/۱۲/۱۲

نحوه محاسبه جریمه تأخیر پرداخت بدهی حق بیمه کارفرمایان اعلام شد.

جناب آقای دیری

سرپرست محترم اداره کل تأمین اجتماعی استان بوشهر

با سلام،

احتراماً، بازگشت به نامه شماره ۲۴۰/۹۹/۱۵۷۶۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۸ در خصوص نحوه احتساب جریمه تأخیر پرداخت بدهی‌های حق بیمه کارفرمایانی که پس از صدور رأی هیأت تجدیدنظر تشخیص مطالبات و قطعیت بدهی مبادرت به طرح شکایت در دیوان عدالت اداری و رأی مرجع مزبور مبنی بر طرح مجدد بدهی در هیأت‌های مزبور می‌نمایند اعلام می‌دارد:

با توجه به ماده (۴۴) قانون تأمین اجتماعی، آراء هیأت‌های تجدیدنظر تشخیص مطالبات قطعی و لازم‌الاجرا است و کارفرما مکلف به پرداخت بدهی مستند به رأی مزبور می‌باشد و طرح دعوی در مراجع قضایی از جمله دیوان عدالت اداری رافع مسئولیت کارفرما در پرداخت بدهی‌های قطعی نمی‌باشد و چنانچه پس از قطعیت بدهی، بر اساس دادخواست کارفرما در دیوان عدالت اداری، بدهی مربوط مجدداً به هیأت‌های همعرض تشخیص مطالبات احاله گردد، مبنای احتساب جرائم تأخیر پرداخت بدهی محاسبه شده بر اساس مفاد و نتیجه رأی هیأت هم عرض تجدیدنظر تشخیص مطالبات و از اولین تاریخ قطعیت بدهی وفق قانون دریافت جرایم نقدی -مصوب ۷۳/۵/۹ مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی آن مصوب ۸۷/۶/۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام و احتساب نیم عشر اجرایی نیز از تاریخ ابلاغ اولین برگ لازم الاجرا خواهد بود.

ضمناً لازمست واحدهای اجرایی تابعه و دبیرخانه هیأت‌های تشخیص مطالبات ترتیب اتخاذ نمایند تا پس از ابلاغ رأی قطعی دیوان عدالت اداری حداکثر ظرف یکماه (عنداللزوم خارج از نوبت) ضمن ارجاع پرونده به هیأت‌های مزبور و تعیین وقت به طور فوق العاده، در سریع‌ترین زمان ممکن به موضوع رسیدگی و اقدامات لازم را بعمل آورند.

محمد گورابی- مدیر کل وصول حق بیمه

معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان ۵ نفر کارگر مصوب شد

نمایندگان مجلس با مکلف کردن دولت نسبت به واگذاری اموال دولتی جهت تأمین کسری معافیت پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی تا میزان ۵ کارگر موافقت کردند.

در این بند الحاقی آمده است: دولت مکلف است به منظور تداوم و پایداری و برخورداری مشمولین قانون معافیت پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی تا میزان ۵ نفر کارگر مصوب ۱۳۶۱، از محل سایر ظرفیت‌های این قانون، کسری منابع مالی مورد نیاز را با واگذاری اموال و سهام دولت‌ در شرکت‌ها و صندوق‌ها در سال ۱۴۰۰ را تأمین نماید.

 در پس انتقادات صنوف مختلف مبنی بر عملی نشدن مصوبه قانونی معافیت ۳۰ درصدی حق بیمه کارفرمایان باری پنج نفر در برخی رده‌های شغلی‌، مجلس شورای اسلامی هفته گذشته دولت را مکلف به پرداخت بودجه به سازمان تأمین اجتماعی برای اجرای این مصوبه کرد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی نوبت سوم دوشنبه، ۴ اسفند قوه مقننه، در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ با الحاق یک بند به تبصره (۲) موافقت کردند. در این بند الحاقی آمده است: دولت مکلف است به منظور تداوم و پایداری و برخورداری مشمولین قانون معافیت پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی تا میزان ۵ نفر کارگر مصوب ۱۳۶۱، از محل سایر ظرفیت‌های این قانون، کسری منابع مالی مورد نیاز را با واگذاری اموال و سهام دولت‌ در شرکت‌ها و صندوق‌ها در سال ۱۴۰۰ را تأمین کند.