لایحه اصلاح یکی از مواد قانون تأمین اجتماعی به تصویب دولت رسید
از آنجایی که تقسیط حق بیمه مؤدیان از سوی سازمان تامین اجتماعی، صدور مفاصا حساب پرداخت حق بیمه و در نتیجه تمدید پروانه کسب را دچار مشکل نموده و تبعات اقتصادی برای متقاضیان به همراه دارد، لذا هیئت وزیران به منظور تسهیل تمدید پروانه کسب فعالان اقتصادی در صورت تقسیط بدهی حق بیمه توسط سازمان تأمین اجتماعی، لایحه اصلاح ماده (۳۷) قانون تامین اجتماعی را به تصویب رساند.
لایحه اصلاح ماده (۳۷) قانون تأمین اجتماعی
بر اساس این لایحه، تجدید پروانه کسب منوط به ارائه مفاصاحساب پرداخت حق بیمه و یا ترتیب پرداخت آن می باشد.
گفتنی است، ماده (۳۷) قانون تأمین اجتماعی به شرح زیر است:
«ماده ۳۷- هنگام نقل و انتقال عین یا منافع مؤسسات و کارگاه‌های مشمول این قانون اعم از اینکه انتقال به صورت قطعی - شرطی - رهنی - صلح حقوق یا اجاره باشد و اعم از اینکه انتقال بطور رسمی یا غیررسمی انجام بگیرد انتقال گیرنده مکلف است گواهی سازمان را مبنی بر نداشتن بدهی معوق بابت حق بیمه و متفرعات آن از انتقال دهنده مطالبه نماید دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موقع تنظیم سند از سازمان راجع ببدهی واگذارکننده استعلام نمایند در صورتی که سازمان ظرف ۱۵ روز از تاریخ ورود برگ استعلام بدفتر سازمان پاسخی بدفترخانه ندهد دفترخانه معامله را بدون مفاصا حساب ثبت خواهد کرد. در صورتیکه بنا باعلام سازمان واگذارکننده بدهی داشته باشد میتواند با پرداخت بدهی معامله را انجام دهد بدون اینکه پرداخت بدهی حق واگذارکننده را نسبت به اعتراض به تشخیص سازمان و رسیدگی بمیزان حق بیمه ساقط کند. در صورت انجام معامله بدون ارائه گواهی مذکور انتقال دهنده و انتقال گیرنده برای پرداخت مطالبات سازمان دارای مسئولیت تضامنی خواهند بود. وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی همچنین شهرداری‌ها و اتاق‌های اصناف و سایر مراجع ذیربط مکلفند در موقع تقاضای تجدید پروانه کسب یا هر نوع فعالیت دیگر مفاصاحساب پرداخت حق بیمه را از متقاضی مطالبه نمایند. در هر حال تجدید پروانه کسب موکول به ارائه مفاصاحساب پرداخت حق بیمه می‌باشد.
تبصره - سازمان مکلف است حداکثر پس از یکماه از تاریخ ثبت تقاضا مفاصاحساب صادر و به تقاضاکننده تسلیم نماید.
- ۹۹/۱۰/۱۳