مجوز قانونی برای افزایش حقوق کارگران ابلاغ شد
یک کارشناس حوزه کار اقدام مجلس در ارائه طرح افزایش دوبار در سال حقوق کارگران را مثبت و اثرگذار در جهت منافع ملی دانست و از نمایندگان مجلس خواست که در خصوص تعریف خط فقر که از مولفه های اساسی تعیین حقوق و وضع معیشت کارمندان و کارگران است نیز گامهایی بردارند.
حمید حاج اسماعیلی در گفت وگو با ایسنا درباره طرح مجلس مبنی بر افزایش هر شش ماه یکبار حقوق کارگران، اظهار کرد: اگر مجلس برای افزایش حقوق کارگران جدی باشد باید ماده واحدهایی را در این طرح مصوب کند تا شورای عالی کار به بازنگری دستمزد کارگران در طول سال یا در نیمه اول و دوم سال موظف شود.
وی ادامه داد: طبعا در بحث بازنگری و ترمیم مزد دو اتفاق باید صورت گیرد: اول اینکه ساز وکارهای لازم برای افزایش قدرت چانه زنی تشکلهای کارگری فراهم شود تا سازمانهای کارگری قوی شوند و در عرصه مطالبات کارگران متناسب با استانداردهای بین المللی فعالیت کنند.
این کارشناس حوزه کار افزود: اتفاق دیگر این است که باید دغدغه معیشت جامعه کارگری که نزدیک به ۵۰ درصد جمعیت کشور را شامل می شوند به عنوان یک دغدغه مهم و اساسی داشته باشیم. مادامی که تعیین کننده دستمزد کارگران دولت به عنوان کارفرمای بزرگ است باید افزایش قدرت خرید این جامعه ۵۰ درصدی که معیشت آنها وابسته به دستمزدی است که در شورای عالی کار تصویب می شود را مدنظر قرار بدهیم.
حقوق کارگران متناسب با تغییر قیمت کالا باید افزایش یابد
حاج اسماعیلی تاکید کرد: وقتی بر اساس شرایط اقتصادی، بازنگری قیمت کالاها و تعرفه ها در کشور آن هم با مجوز صورت می گیرد این سوال مطرح می شود که چرا نباید دستمزدها متناسب با این افزایش تغییر کند؟ چطور وقتی با افزایش قیمت ها کل جمعیت تحت تاثیر قرار می گیرند نگرانی وجود ندارد ولی قدرت خرید خانوارهای کارگری به شدت کاهش می یابد نباید به آن ورود کنیم؟
وی ادامه داد: ما باید تلاش کنیم در عین اینکه حمایتهای لازم از گروه کارگری و کارفرمایی صورت بگیرد، حقوق شهروندی در خصوص کارگران آسیب نبیند لذا با توجه به آنکه بهانه های مختلفی برای عدم افزایش حقوق کارگران مطرح می شد و بر همین اساس از زیربار افزایش حقوق کارگران شانه خالی می کردیم، لازم بود مجوزهای قانونی برای ارتقای قدرت معیشت کارگران داده شود که مجلس این کار را انجام داد.
مجلس به تعریف خط فقر ورود کند
این کارشناس روابط کار، طرح مجلس در افزایش دوبار در سال حقوق کارگران را اقدامی مثبت در جهت منافع ملی و حفظ آرامش کارگران و بازار کار دانست و گفت: برای افزایش حقوق و قدرت خرید کارگران مجوز قانونی لازم بود. با این طرح قانون بهبود فضای کسب و کار که یکی از جوانب آن رضایت نیروی کار برای تعلق خاطر به کار است، تامین می شود و این امر در بهبود بازار کار نیز موثر است.
حاج اسماعیلی در پایان با بیان اینکه با توجه به شرایط اقتصادی و تورم لازم است که دستمزد کارگران بازنگری شود و متناسب با این شرایط افزایش یابد، از نمایندگان مجلس خواست در جهت تعریف خط فقر که یکی از مولفه های اساسی برای تعیین مزد کارگران و کارمندان و به طور کلی نیروهای کار در کشور به شمار می رود نیز گامهایی بردارند.