بخشنامه بانک مرکزی راجع به قانون اصلاح قانون صدور چک ابلاغ شد.
بخشنامه بانک مرکزی راجع به قانون اصلاح قانون صدور چک طی نامه شماره ۰۰/۷۷۴۱۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ توسط مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.
جهت دریافت متن کامل بخشنامه اینجا کلیک کنید.
راهنمای کاربری ثبت درخواست بخشودگی جرائم کارفرمایان
باتوجه به ابلاغ بخشنامه ۱۰۰۰/۱۴۰۰/۱۹۰ مورخ۱۴۰۰/۱/۱۶(بخشودگی جرایم کارفرمایان واحدهای تولیدی،خدماتی و اصناف درسال ۱۴۰۰) ، راهنمای کاربری ثبت درخواست بخشودگی جرائم کارفرمایان در سامانه ES بدین شرح می باشد:
الف- ثبت درخواست
۱- با ورود کارفرما به سامانه خدمات غیرحضوری سازمان از طریق منوی خدمات کارفرمایان ، “درخواست استفاده از بخشودگی جرائم” امکان ثبت درخواست بخشودگی جرائم میسر گردد.
جهت مشاهده متن کامل راهنما اینجا کلیک کنید.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، محمد مسیحی با اشاره به دستورالعمل ابلاغی تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم اظهار داشت: تمامی اشخاص حقیقی خریدار سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در سال ۱۳۹۹ نسبت به دریافت حداکثر ( 155) قطعه سکه اقدام نموده اند، تا پایان خردادماه مهلت دارند از تسهیلات مالیات مقطوع برخوردار شوند.
وی در ادامه با بیان اینکه این گروه از خریداران سکه از نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون مزبور و تسلیم اظهارنامه مالیاتی معاف می باشند، تصریح کرد: با استناد به قسمت اخیر تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394، مالیات اشخاص موضوع این گروه از مودیان که اظهارنامه مالیاتی خود را در موعد مقررتسلیم نمایند، بر اساس رسیدگی به اسناد و مدارک ارائه شده تعیین خواهد شد.
مسیحی افزود: براساس دستورالعمل های ابلاغی، خریداران سکه مکلفند با مراجعه به سامانه عملیات الکترونیک مودیان مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی my.tax.gov.ir نسبت به پرداخت مالیات متعلق به شرح بند (۲) این دستورالعمل اقدام نمایند تا مشمول جریمه دیرکرد موضوع ماده (۱۹۰) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394 نشوند.
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به میزان مالیات مقطوع قابل پرداخت اشخاص حقیقی دریافت کننده سکه بر اساس تعداد سکه تحویلی طی سال۱۳۹۹ نیز اشاره کرد و گفت: تا ۵ قطعه سکه مشمول مالیات نمی باشد، نسبت به مازاد ۵ سکه تا میزان ۱۵ سکه به ازای هر قطعه سکه ۹.۶۰۰.۰۰۰ ریال مالیات مقطوع، نسبت به مازاد ۱۵ سکه تا میزان ۲۵ سکه به ازای هر قطعه سکه ۱۲.۸۰۰.۰۰۰ ریال مالیات مقطوع و نهایتا نسبت به مازاد ۲۵ سکه تا میزان 155 سکه به ازای هر قطعه سکه ۱۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال مالیات مقطوع تعلق می گیرد.
وی افزود: در خصوص مودیانی که امکان پرداخت مالیات مقطوع را به صورت کامل تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ ندارند، مالیات مقطوع تعیین شده حداکثر تا چهارماه به صورت مساوی تقسیط می شود.
مسیحی خاطرنشان کرد: اشخاصی که در سال ۱۳۹۹ نسبت به دریافت بیش از (155) قطعه سکه از بانک مرکزی اقدام و همچنین مشاغلی که حسب سوابق پرونده با مجوز صادره از سوی مراجع ذی ربط به شغل خرید و فروش سکه اشتغال دارند، مشمول این دستورالعمل نبوده و مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات متعلق در موعد مقرر (پایان خردادماه ۱۴۰۰) می باشند.
وی تاکید کرد: از آنجا که مطابق حکم تبصره ماده (۱۰۰) قانون مذکور، مالیات مقطوع تعیین شده مطابق بند (۲) دستورالعمل مذکور، در صورت عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قطعی و وفق مقررات قابل وصول می باشد، لذا اوراق قطعی تمامی مشمولین موضوع بند (۱) این دستورالعمل، یک ماه پس از سررسید پرداخت مالیات صادر و به مؤدیان ذی ربط ابلاغ خواهد شد.
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور افزود: آن دسته از مشمولین این دستورالعمل که به مالیات قطعی شده اعتراض داشته باشند، اعتراض آنها برابر مقررات در هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره (۱) ماده(۲۱۶) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394 قابل رسیدگی خواهد بود.
مسیحی در پایان با تاکید بر اینکه آخرین مهلت پرداخت مالیات مقطوع عملکرد سال 1399 دریافت کنندگان سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، روز دوشنبه 31 خردادماه سال جاری می باشد، گفت: در صورت عدم پرداخت مالیات و یا حسب مورد عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در مهلت مقرر، مشمول جرایم خواهند شد.
نامه شماره ۱۰۳/۱/۱۹۷۸ مورخ۱۴۰۰/۳/۱۷
موارد معاف و مشمول مالیات حقوق
براساس مکاتبه اداره امورمالیاتی خراسان رضوی ، موارد معاف و مشمول مالیات حقوق منجمله مالیات حق اولاد و حق مسکن و … تشریح شد.
بخشنامه ۲۰۰/۱۴۰۰/۱۹ مورخ۱۴۰۰/۳/۱۹
حمایت های مالیاتی از کسب و کار ها و مشاغل آسیب دیده از کرونا در سال ۱۴۰۰
بخشنامه مورخ ١٩/ ٣ /١۴٠٠ سازمان امور مالیاتی با موضوع ابلاغ مصوبه شماره ٢ هفتادویکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا در خصوص ، حمایت های مالیاتی از کسب و کار ها و مشاغل آسیب دیده از کرونا در سال ۱۴۰۰منتشرشد.
کدام یک از مودیان گروه دوم و سوم، “نمیتوانند” و یا “نباید” از تسهیلات تبصره ماده ۱۰۰ استفاده کنند؟
باعنایت به ابلاغ بخشنامه ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۱۱ موضوع تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۳۹۹برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم) ، مودیانی که “نمیتوانند” و یا “نباید” از تسهیلات تبصره ماده ۱۰۰ استفاده کنند بدین شرح می باشد.
۱- مودیانی که سال ۹۹اولین سال فعالیت آنها بوده، “نمیتوانند”
۲- مودیانی که کل سال ۹۹عدم فعالیت داشته اند و از صنف مربوطه نامه عدم فعالیت خود را به دارایی ارائه داده اند، “نباید”
۳- مودیانی که اظهارنامه ۹۸ را بدون تبصره ارسال کرده باشند و هنوز اظهارنامه آنها قطعی نشده باشد، “نمیتوانند”
۴- مودیانی که دارای فعالیت با درآمد معاف هستند”نباید” مانند: مشاغل آموزشی- کشاورزی- انتشاراتی- دفاتر زیارتی و سیاحتی- فرش دستباف)
۵- مودیانی که سال قبل غفلت کرده اند و از تبصره ماده صد استفاده نکرده اند”نباید”
۶- مودیانی که شریک دارند و در سال ۹۹ ترکیب شرکا بهم خورده باشد “نمیتوانند”
۷- صاحبان مشاغلی که سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ تغییر آدرس محل فعالیت داشته اند و پیش ثبت نام جدید انجام داده اند، “نمی توانند”
۸- صاحبان مشاغلی که برای عملکرد سال۹۹خود متقاضی اعمال مقررات قانونی از جمله مفاد مواد۱۳۷و۱۶۵و۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم می باشند، “نباید”
۹- صاحبان مشاغل گروه اول “نمی توانند”
خلاصه نکات مهم دستورالعمل تبصره ماده ۱۰۰ عملکرد سال ۱۳۹۹
بخشنامه ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۱۱ مورخ۱۴۰۰/۳/۱۷
تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۳۹۹برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم
– مودیانی که “نمیتوانند” و یا “نباید” از تسهیلات تبصره ماده ۱۰۰ استفاده کنند را اینجا ببینید.
سازمان امورمالیاتی مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۳۹۹ برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم(توافق) را تعیین کرد.
جهت مشاهده متن کامل بخشنامه اینجا کلیک کنید.
بازرسی از مؤدیان بدون اخذ مجوز ممنوع است
هیات عمومی دیوان عدالت اداری بازرسی ماموران مالیاتی از اقامتگاه قانونی و محل فعالیت همچنین محل نگهداری دفاتر اسناد، مدارک و تجهیزات مؤدیان را منوط به اخذ مجوز قانونی دانست.
به گزارش ایرنا از دیوان عدالت اداری، هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تبصره ماده ۷ آیین نامه اجرایی تبصره ۴ ماده ۱۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ را به جهت مخالفت با قانون ابطال کرد.
بر این اساس در ماده ۱۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم برای بازرسی منزل و محل فعالیت و نگهداری دفاتر و تجهیزات مودیان مالیاتی توسط بازرسان مالیاتی اخذ مجوز قضایی را الزامی دانسته در حالی که تبصره ماده ۷ آیین نامه ذکر شده بر خلاف ماده ۱۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم صرفا برای بازرسی منازل مسکونی اخذ مجوز قضایی را ضروری دانسته و سه مکان دیگر را که در ماده ۱۸۱ قانون ذکر شده‌اند از شمول اخذ مجوز قضایی جهت بازرسی خارج کرده است بنابراین تبصره ماده ۷ آیین نامه برخلاف اصول ۲۲ و ۲۵ قانون اساسی و ماده ۱۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم تشخیص داده شده و هیات عمومی دیوان عدالت اداری آن را ابطال کرد.
راهنمای ثبت انواع اظهارنامه اشخاص حقیقی
باتوجه به موعد ارسال اظهارنامه اشخاص حقیقی لغایت ۳۱ خردادماه ، راهنمای ثبت انواع اظهارنامه اشخاص حقیقی منتشرشد.
اسناد قابل دانلود
۳ نکته مهم درخصوص نحوه اخذ چک تضمین تسهیلات توسط بانکها
دکتر یاسر مرادی
درخصوص نحوه اخذ چک تضمین تسهیلات توسط بانکها بر اساس اصلاحات اخیر قانون چک ۳ نکته مهم رابدانید.
بانک مرکزی طی نامه های متعدد، دریافت چک تضمین در تسهیلات و تعهدات از مشتریان را صرفا برای تسهیلات اعطایی برای طرح های تولیدی، تضمین ایفای تعهدات ارزی، پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز و تضمین تسهیلات کارکنان مجاز دانسته که البته حسب ضوابط اعتباری داخلی هر بانک ممکن است جهت مساعدت به برخی مشتریان که دارای کسر وثایق و تضامین معتبر هستند، حسب درخواست خود آنها از این طریق مساعدت هایی صورت پذیرد.
علی ای حال با توجه به الزامات قانون جدید چک از جمله لزوم ثبت، تایید و انتقال چک در سامانه صیاد، در مواردی که حسب ضوابط ابلاغی دریافت چک تضمین توسط بانک مجاز شمرده می شود، توجه به نکات ذیل الزامی است:
۱ -مطابق دستورالعمل اجرایی ماده ۶ قانون چک، علت صدور چک در چک های صادره با مبالغ بیش از ده میلیارد ریال برای حساب های تجاری و بیش از یک میلیارد ریال برای اشخاص حقیقی دارای حساب غیرتجاری الزامی بوده و تصریح به تضمین بودن چک، مانع صدور اجرائیه بدون رسیدگی ماهوی موضوع ماده ۳۲ قانون چک(که از مزایای قانون جدید است)خواهد شد لذا برای حل این مشکل باید چک های دریافتی با مبالغ کمتر از حدنصاب های فوق اخذ شود.
درغیر این صورت در صورت عدم بازپرداخت اقساط، می بایست برای پیگیری وصول مطالبات از سایر طرق قانونی از جمله طرح دعوای حقوقی (به خواسته ی مطالبه وجه چک) یا اجرائیه ثبتی، وجه چک را مطالبه کرد.
۲_ کلیه چکهای صادره به عنوان تضمین در وجه بانک باید به استناد ماده ۶ و ۳۱ مکرر قانون چک، دارای تاریخ مشخص بوده و توسط بانک در سامانه صیاد مورد تایید قرار بگیرد لذا فرض دریافت چک تضمین بدون تاریخ مانند سابق منتفی است؛ بنابراین حسب برخی فاکتورها از جمله نوع جدول زمان بندی اقساط در پرونده و …… می توان چک تضمین را به تاریخ سررسید بدهی و در صورت وجود اقساط ماهانه، با جمع چند قسط به صورت فصلی یا ۶ ماهه با محاسبه خسارات متعلقه دریافت نمود.(تاریخ انقضای ۳ ساله اعتبار چک براساس مصوبه اخیر مجلس حذف گردید)
۳-ظهرنویسی چک توسط ثالث به منظور تضمین مضاعف، در قانون جدید چک منع نشده و کمافی السابق به قوت خود باقی است؛ به عبارت دیگر موضوع از ممنوعیت نص تبصره ۱ ماده ۲۱ مکرر خروج موضوعی دارد و و صرفاًظهرنویسی چک به منظور انتقال، سیستمی شده است.
