واکنش کانون بانک‌ها به نامه دادستانی درباره نرخ سود تسهیلات

واکنش کانون بانک‌ها به نامه دادستانی درباره نرخ سود تسهیلات

با توجه به طرح برخی موارد مطرح شده از سوی دادستان کل کشور در نامه‌ای به رییس کل بانک مرکزی، کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی نیز برخی توضیحات را در این خصوص ارائه داد.هفدهم دی ماه، دادستان کل کشور در نامه‌ای به رییس‌ کل بانک ‌مرکزی در راستای حمایت از تولید، بر اجرای رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ دیوان عالی کشور تاکید کرده و نوشت، “مطابق رای وحدت رویه ۲۱ مرداد ۹۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور که به استناد قسمت اخیر ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ برای دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع می‌باشد، شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی باطل است. عدم رعایت این امر در قراردادهای تنظیمی توسط بانک‌ها موجب طرح دعاوی متعدد از سوی شرکت‌های تولیدکننده طرف قرارداد با بانک‌های اعطاکننده تسهیلات می‌گردد که مستلزم صرف زمان زیادی بوده و موانع و مشکلات متعددی را ایجاد می‌نماید.

بخشنامه ۲۳۳/۱۷۹۸۶ مورخ ۹۸/۱۰/۹ (مسئولیت و ممنوع الخروجی مدیران اشخاص حقوقی)

بخشنامه ۲۳۳/۱۷۹۸۶ مورخ ۹۸/۱۰/۹ (مسئولیت و ممنوع الخروجی مدیران اشخاص حقوقی)

بخشنامه مذکور  درخصوص مسئولیت و ممنوع الخروجی مدیران اشخاص حقوقی ابلاغ شده که به شرح ذیل است:

دادنامه به شماره کلاسه پرونده ۹۸۰۱۰۹۵(عدم امکان محرومیت از بیمه بیکاری کارگران اخراجی)

دادنامه به شماره کلاسه پرونده ۹۸۰۱۰۹۵(عدم امکان محرومیت از بیمه بیکاری کارگران اخراجی)

دیوان عدالت اداری که چندی پیش بخشنامه سازمان تامین اجتماعی را درخصوص عدم بهره مندی کارگران اخراجی از بیمه بیکاری ابطال کرده بود،

این بار بخشنامه وزارت کار هم ابطال نمود تا دیگر کمیته های دونفره بیمه بیکاری( که متشکل از نماینده وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی هستند ) نتوانند کارگران اخراجی را از بیمه بیکاری محروم کنند .تا پیش از این، سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار کارگرانی را که بدلیل قصور در انجام وظایف محوله و یا نقض آیین نامه های انضباطی کارگاه اخراج می شدند،  مستحق دریافت مقرری بیمه بیکاری نمی دانستند .

رئیس مجلس از ‏سه مصوبۀ کمیسیون تلفیق بدون رای مخالف خبر داد

سه مصوبه بدون رای مخالف رییس مجلس از کمیسیون تلفیق گفته شد که به شرح ذیل می باشد.

1. کاهش پنج درصدی مالیات واحدهای تولیدی
2. معافیت مالیاتی اصناف تا سقف سالانه ۱۰۰ میلیون‌تومان سود
3. بخشش جریمه‌های تأمین اجتماعی کارفرمایانی که در یکسال اخیر هیچ کارگری را اخراج نکرده‌اند.

رفع تبعیض و حمایت از کارگران و جهش تولید در دستور کار مجلس قرار گرفته است

عدم صلاحیت وضع قاعده الزام‌آور از سوی وزارت کار در خصوص بیمه بیکاری

مشخصات

مجموعه: قانون کار

عدم صلاحیت وضع قاعده الزام‌آور از سوی وزارت کار در خصوص بیمه بیکاری (رأی شماره ۱۹۳۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۷/۱۰/۱۸

شماره دادنامه: ۱۹۳۲

شماره پرونده : ۱۷۲۶/۹۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان علی کیانی و افشین کیانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۳۱۷۷۷ـ ۱۳۹۴/۱۲/۱ مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

گردش کار: شکات به موجب دادخواستی، ابطال بخشنامه شماره ۲۳۱۷۷۷ـ ۱۳۹۴/۱۲/۱ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

فسخ قرارداد از سوی کارفرما به دلیل قصور کارگر در انجام وظایف، مانع دریافت بیمه بیکاری نیست

مشخصات

مجموعه: حقوق و دستمزد و مزایای کارکنان دولت

فسخ قرارداد از سوی کارفرما به دلیل قصور کارگر در انجام وظایف محوله، مصداق ترک ارادی خدمت نیست (رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

شماره پرونده: ۹۸۰۱۰۹۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سعید کنعانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۲۰۱۱۴۵- 1392/11/16 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۲۰۱۱۴۵- 1392/11/16 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

اعلام نظر مشورتی در خصوص مبنای پرداخت حق سنوات کارگران مشمول قانون کار

مشخصات

مجموعه: قانون کار

 

مبنای پرداخت حق سنوات بر مبنای آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری (نامه شماره ۲۰۰/۶۶۴۹/۲۳۰/۹۰۰۰ مورخ ۲۲/۸/۱۳۹۹ دیوان عدالت اداری(

جناب آقای تشکری

سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد

با سلام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۰۸۶۱ مورخ ۲۰/۵/۱۳۹۹ اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد در پاسخ به این سوال که دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۳۳۲۸ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۸ با موضوع نحوه محاسبه حق سنوات کارگران مشمول قانون کار، با توجه به اینکه مطلق حقوق و مزد کارگران را مبنای محاسبه سنوات قرار داده و از مفاد دادنامه مذکور این‌گونه استنباط می‌گردد که برخلاف نص صریح قانون یعنی تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار مزایای رفاهی و انگیزه‌ای را نیز مبنای محاسبه سنوات قرار داده است، لطفاً ارشاد فرمایید با توجه به دادنامه مزبور نحوه محاسبه سنوات مشمولین قانون کار چگونه است؟ پس از طرح موضوع در کمیسیون مشورتی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری نظر کمیسیون مزبور به شرح زیر اعلام می‌گردد:

«مطابق مفاد دادنامه شماره ۱۱۷۲ مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب مواد ۳۵، ۲۷، ۳۱ و ۲۴ و بند «ب» ماده ۳۷ قانون کار و تبصره ۴ ماده ۴۱ قانون رفع برخی از موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب سال ۱۳۹۴) مبنای محاسبه حق سنوات مطلق آخرین حقوق و مزد تعیین شده است و مزد و حقوق نیز در مواد ۳۵ و ۳۷ قانون کار تعریف گردیده است. به موجب ماده ۳۵ قانون کار «مزد عبارتست از وجوه نقدی یا غیرنقدی و یا مجموع آن که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می گردد.» همچنین مطابق بند ب ماده ۳۷ «در صورتی که بر اساس قرارداد کار یا عرف کارگاه پرداخت مزد به صورت ماهانه باشد... در این حالت مزد مذکور حقوق نامیده می‌شود» لذا مطلق آخرین مزد  همراه با مزایای ثابت پرداختی با حقوق، همراه با مزایای ثابت پرداختی که طبق قانون مشمول کسر کسور بازنشستگی هستند، مبنای محاسبه سنوات می‌باشند. »

رضا فضل زرندی- سرپرست معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش

نحوه محاسبه مالیات بر اساس تراکنش های بانکی

 نحوه رسیدگی به تراکنش حساب های بانکی اشخاص ، فقط بر اساس  بخشنامه شماره ۱۶/ ۹۹/ ۲۰۰ مورخ ۳۱/ ۱/ ۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی انجام می شود و مصوبات قبلی منسوخ است .

بنابر این شما   مودیان محترم  می توانید ضمن درخواست اخذگزارش رسیدگی آنرا با بندهای بخشنامه خصوصا بند ۱۸ بخشنامه   مطابقت داده و لایحه تعدیل درآمد جهت اعتراض تنظیم نمایید.

برابر بند ۱۸ بخشنامه اخیر الذکر مهمترین اسناد و مدارک ملاک محاسبه و تعیین درآمد مشمول مالیات از تراکنش‌های بانکی اظهارات مکتوب مودی است.

بنابر این در مواردی که :

مودی در اظهارات مکتوب خود ماهیت غیر تجاری تراکنش‌های بانکی را اعلام می کند باید نظر وی را ملاک  محاسبه قرار داد مگر آنکه اسناد و مدارک مثبته ای دال بر خلاف اظهارات وی بدست آید.

ورود چک های جدید فعلا منتفی است

 پیش از این طبق اطلاعیه‌های بانک مرکزی در رابطه با قانون جدید چک و گفته معاون اداره نظام پرداخت این بانک، چک‌های جدید باید از امروز توزیع می‌شدند.با توجه به اینکه ثبت چک در سامانه صیاد به دلیل آماده نبودن و عدم فرهنگ سازی از امروز اختیاری شده است، چک‌های جدید با اجباری شدن ثبت در سامانه صیاد، توزیع می‌شوند.

 با فراهم شدن مقدمات قانون جدید چک و اجرای تدریجی آن، گام‌های جدی در این زمینه برداشته شده است و در حالی که پیش از این بانک مرکزی اعلام کرده بود، چک‌های جدید از امروز وارد بازار می‌شوند، با توجه به آماده نبودن سامانه صیاد و ثبت اختیاری چک در این سامانه، فعلا چک‌ها تا زمان اجباری شدن ثبت در سامانه صیاد توزیع نمی‌شوند.

کاهش بسیار شدید ارزش پولی ملی در بودجه ۱۴۰۰

تصمیم کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ برای تک نرخی کردن ارز در بودجه سال آینده با انتقادهای گسترده‌ای مواجه شده است. بر این اساس، مجلس در نظر دارد با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی را جا بیندازد؛ تصمیمی که می‌تواند تبعات گسترده‌ای در اقتصاد و معیشت مردم داشته باشد. در این مورد با علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر) گفتگو شده که به شرح ذیل می باشد.