افزایش سقف انتقال وجه کارت به کارت شتابی و تمدید تاریخ کارت‌های بانکی دربخشنامه جدید بانک مرکزی

تمهیدات ویژه بانک مرکزی که پیش از این با هدف کاهش مراجعات حضوری به شعب بانک‌ها در راستای مقابله با شیوع ویروس کرونا به شبکه بانکی ابلاغ شده بود، در سال ۱۴۰۰ نیز ادامه دارد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک در بخشنامه ای به شبکه بانکی تاکید کرد با توجه به شرایط خاص بهداشتی کشور و نیز در راستای مدیریت، کنترل و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، به منظور تسهیل استفاده هم‌وطنان از درگاه‌های غیرحضوری و کاهش مراجعات حضوری مردم به شعب و دستگاه‌های خودپرداز، موارد مقرر در بخشنامه شماره ۹۹.۲۷۶۰۹۱ مورخ ۲۹ آبان ۱۳۹۹، در سال آتی (۱۴۰۰)  نیز در دستور کار قرار گیرد.

بر این اساس تمهیدات ویژه بانک مرکزی با هدف کاهش مراجعات حضوری به شعب بانک‌ها در راستای مقابله با شیوع ویروس کرونا به شرح زیر است:

– سقف انتقال وجه کارت به کارت شتابی و درون بانکی از مبدا هر کارت به ۱۰۰ میلیون ریال در هر روز افزایش می‌یابد. ذکر این نکته ضروری است که میزان کارمزد انتقال وجه بیش از ۳۰ میلیون ریال به صورت پلکانی لحاظ خواهد شد.

– سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت از طریق پرداخت‌سازها از ۱۰ میلیون ریال به ۳۰ میلیون ریال با حصول اطمینان از انطباق شماره ملی دارنده کارت و شماره ملی دارنده سیم کارت انجام‌دهنده تراکنش قابل افزایش است. با توجه به خطرات ناشی از سوء‌استفاده‌های احتمالی در صورت عدم اعمال کنترل فوق، افزایش سقف انتقال وجه مجاز نیست. ذکر این نکته ضروری است که در صورت پیوستن بانک‌ها و پرداخت‌سازها به هاب فناوران مالی این سقف می تواند تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال افزایش یابد.

– امکان تمدید تاریخ انقضای کارت‌های بانکی بدون نیاز به مراجعه حضوری مشتری تا پایان سال ۱۴۰۰ و به مدت یک سال بلامانع است. همچنین ضروری است اقدامات لازم برای احراز هویت غیر حضوری و اطلاع‌رسانی به مشتریان صورت گیرد.

– سقف صدور کارت هدیه تا اطلاع ثانوی و به صورت موقت به ۲۰ میلیون ریال افزایش یابد.

– ضروری است فرآیندهای افتتاح حساب و دریافت تسهیلات در راستای کاهش زمان حضور مشتریان در شعب اصلاح شود و مشتریان بتوانند تمام اقدامات لازم نظیر تکمیل فرم‌ها را به صورت غیرحضوری انجام دهند و پس از مراجعه حضوری صرفاً برای احراز هویت و با صرف حداقل زمان در کوتاه‌ترین زمان ممکن امور مربوط به انجام رسد.

 

تغییرات مالیاتی مجلس در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰

مجلس شورای اسلامی ۵ مالیات مهم را به لایحه بودجه ۱۴۰۰ اضافه کرد که مالیات بر خودرو‌ها و مسکن لوکس و مالیات بر بلاگر‌ها از جمله آنهاست.

به گزارش مهر، در بودجه ۱۴۰۰ در شرایطی که انتظار می‌رفت دولت با کاهش فرار مالیاتی، ساماندهی معافیت‌های مالیاتی، ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی به نحوی که کمترین فشار را به اقشار ضعیف وارد کند، نقش به سزایی در تأمین پایدار بودجه داشته باشد، اما در لایحه ابتدایی مالیات را ۲۲۵ هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده بود که حدود ۲۵ درصد بودجه را شکل می‌داد. کمیسیون تلفیق با حل مشکل کم برآوردی برخی از منابع مالیاتی سهم این منبع را به اندازه قابل توجهی افزایش داد، اما صحن علنی کلیات بودجه را به دولت بازگرداند.

پس از این بازگشت دولت یک گام عقب نشینی کرد و مجبور شد ۲۵ هزار میلیارد تومان نیز به این بخش اضافه کند. کمیسیون تلفیق در بررسی دوم لایحه بودجه ۱۴۰۰ علاوه بر افزایش درآمد‌های مالیاتی برخی معافیت‌های مالیاتی را نیز اصلاح و برخی پایه‌های مالیاتی را به لایحه دولت اضافه کرد تا درآمد‌های مالیاتی سهم بیشتری در بودجه داشته باشد و نظام بودجه کشور بیشتر به سمت عادلانه شدن پیش خواهد رفت.

این پیشنهادات با تغییراتی که در صحن اتفاق افتاد و مواردی که تا تاریخ ۶ اسفند به تصویب رسیده است، عبارتند از؛

مالیات بر کالا‌های لوکس

الف) مالیات بر خودرو لوکس: بر اساس تصویب مجلس خودرو‌های لوکس خودرو‌هایی هستند که در انتهای سال ۱۴۰۰ قیمت ساخت یا واردات آن، بالای ۱ میلیارد تومان باشد. قیمت این خودرو‌ها توسط سازمان امور مالیاتی اعلام می‌شود و مالکان این خودرو‌ها باید تا بهمن ماه سال ۱۴۰۰ این مالیات را پرداخت کنند در غیر این صورت قادر به نقل و انتقال خودرو نیستند و باید مبلغ مالیات را در زمان نقل و انتقال پرداخت کنند. نرخ مالیات سالانه این خودرو‌ها به شرح ذیل است:

۱- تا مبلغ پانزده میلیارد (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۵) ریال نسبت به مازاد ده میلیارد (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۰) ریال یک درصد (۱%)

۲- تا مبلغ سی میلیارد (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۳۰) ریال نسبت به مازاد پانزده میلیارد (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۵) ریال دو درصد (۲%)

۳- تا مبلغ چهل و پنج میلیارد (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۴۵) ریال نسبت به مازاد سی میلیارد (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۳۰) ریال سه درصد (۳%)

۴- نسبت به مازاد چهل و پنج میلیارد (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۴۵) ریال چهار درصد (۴%)

مالیات بر مسکن لوکس

بر اساس تصویب مجلس، خانه‌هایی ارزش آن‌ها با احتساب عرصه و اعیان بیش از ۱۰ میلیارد تومان باشد، خانه لوکس محسوب شده و مالک آن باید در بهمن ۱۴۰۰، این مالیات را پرداخت کند. خانه‌های درحال ساخت و خانه‌های در سال تملک از پرداخت این مالیات معاف هستند. نرخ مالیات سالانه این خانه‌های لوکس به شرح ذیل است:

۱-۱- نسبت به مازاد یکصدمیلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یکصدو پنجاه میلیارد (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یک در هزار

۱-۲- نسبت به مازاد یکصدو پنجاه میلیارد (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا دویست و پنجاه میلیارد (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال دو در هزار

۱-۳- نسبت به مازاد دویست و پنجاه میلیارد (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهارصد میلیارد (۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال سه در هزار

۱-۴- نسبت به مازادچهارصد میلیارد (۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا شش صد میلیارد (۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال چهار در هزار

۱-۵- نسبت به مازادشش صد میلیارد (۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به بالا پنج در هزار

مالیات صادرات مواد خام و نیمه خام

مجلس شورای اسلامی درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی- غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور را مشمول مالیات دانست، اما تعریف و فهرست مواد خام و نیمه خام مذکور را برعهده تصویب هیأت وزیران پس از دریافت پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران دانست.

مالیات هنرمندان و مؤسسات آموزشی

مجلس شورای اسلامی مصوب کرد، معافیت مالیاتی فعالیت‌های مربوط به انتشارات کمک درسی و فعالیت‌های هنری از قبیل بازیگری صرفاً تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان قابل اعمال است و بعد از آن حسب مورد به نرخ ماده (۱۰۵) یا ماده (۱۳۱) قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات می‌شود. همپنین در ماده الحاقی دیگری معافیت‌های مالیاتی مؤسسات کنکور دانشگاه‌ها حذف شده است.

مالیات از درآمد بلاگرها

بر اساس مصوبه مجلس درآمد‌های کاربران دارای ۵۰۰ هزار دنبال کننده در رسانه‌های کاربرمحور از محل تبلیغات مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود. سازمان امور مالیاتی مکلف است ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون بودجه، دستورالعمل اجرایی مربوط را تهیه و به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی برساند.

سازمان امور مالیاتی همچنین مکلف است لیست مؤدیان مالیاتی و خوداظهاری تهیه شده توسط آن‌ها را تهیه و در سایت سازمان در منظر عموم قرار دهد.

مالیات بر سیگار

در ماده ۷۳ قانون ششم توسعه، نرخ‌های مشخصی برای افزایش مالیات سیگار دیده شده است مجلس نیز در اجرای این ماده قانونی، مصوب کرد، از ابتدای سال ۱۴۰۰ به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ دویست و پنجاه (۲۵۰) ریال، تولید داخل با نشان (برند) بین المللی مبلغ پانصد (۵۰۰) ریال، هر نخ سیگار وارداتی مبلغ هزار و پانصد (۱۵۰۰) ریال به عنوان مالیات و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان داخلی سی و سه هزار (۳۳.۰۰۰) ریال به عنوان مالیات و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی وارداتی یکصد هزار (۱۰۰/۰۰۰) ریال به عنوان حقوق ورودی اضافه شود.

لازم به ذکر است که تکیه بر درآمد‌های مالیاتی از جمله محور‌های مهم اصلاح ساختار بودجه است که رهبر انقلاب بیش از دولت است آن را بعنوان یک مطالبه جدی از دولت مطرح کرده اند.

«مالیات» درآمدی است که به جهت تکرار شوندگی و پایداری آن در بسیاری از کشور‌ها نقش تأمین هزینه‌های دولت را بر عهده دارد. در ایران از دیرباز به دلیل وجود منابع فراوان نفتی به این موضوع اهمیت چندانی برای تأمین بودجه داده نمی‌شد. وابستگی بودجه به نفت از دو جهت باعث اخلال در اقتصاد می‌شود، اگر درآمد نفتی بتواند درآمد‌های مورد نیاز دولت را تأمین کند موضوعی است که اغلب کارشناسان از آن به عنوان راه ایجاد درآمد پایدار برای کشور و رهایی از معضل کسری بودجه می‌دانند.

بودجه متکی به نفت اگر بتواند مصارف بودجه را تأمین کند به دلیل عرضه غیر طبیعی ارز باعث کاهش قیمت دلار می‌شود و مشکلاتی را برای صادرات ایجاد می‌کند. اما اگر این منابع نتواند کفاف مصارف را بدهد در این صورت جبران بودجه از طریق چاپ پول منجر به تورم می‌شود و قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد.

افزایش زمان تقسیط بدهی مالیاتی برخی بنگاه های تولیدی غیر دولتی

بخشنامه سازمان امور مالیانی موضوع ابلاغ بندهای ۱ و ۲ مصوبه پنجاه و ششمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۹۹/۱۰/۲۲ طی نامه شماره ۲۰۰/۹۹/۹۲ مورخ ۹۹/۱۲/۱۱ توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.

 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، با صدور بخشنامه ای اعلام کرد: با توجه به شرایط موجود اقتصادی و به منظور جلوگیری از بروز اختلال در روند تولید و اشتغال، مدت زمان تقسیط بدهی مالیاتی بنگاه های تولیدی غیردولتی، از سه سال به پنج سال افزایش می یابد.

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، دکتر امید علی پارسا با صدور بخشنامه شماره 200/99/92 مورخ 1399/12/11، حکم بندهای (1) و (2) مصوبه پنجاه و ششمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 1399/10/22 را به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرد.

براساس این بخشنامه، حکم بندهای مصوبه مذکور که به تایید مقام معظم رهبری رسیده است، بدین شرح است:
1- با توجه به شرایط موجود اقتصادی، تا پایان سال 1400، به منظور جلوگیری از بروز اختلال در روند تولید و اشتغال و با هدف امکانپذیر نمودن وصول مطالبات مالیاتی از بنگاه های تولیدی غیردولتی، مدت زمان تقسیط مندرج در ماده (167) قانون مالیات های مستقیم، صرفا برای بنگاه هایی که برنامه احیای تولید و ساماندهی مالی آنها به تایید ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید رسیده است، به حداکثر 60 ماه افزایش می یابد.
2- به ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید اجازه داده می شود تا پایان سال 1400 ، به منظور جلوگیری از تعطیلی بنگاه های تولیدی که طرح احیای تولید و ساماندهی مالی آنها به تایید آن ستاد رسیده است، نسبت به تعویق یک ساله و فقط برای یک بار اجرائیه هایی که به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، تامین اجتماعی، شرکت های آب، برق، گاز، شبکه بانکی و شهرداری ها علیه بنگاه های مذکور صادر گردیده، در صورت تعیین تکلیف، استمهال و تقسیط بدهی ها توسط ستاد مذکور اقدام نماید. دستگاه های مزبور و بانک ها می توانند در صورت تصویب ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید، نسبت به تعویق اجرائیه های مربوط اقدام نمایند.

 

 

دادنامه۱۳۵۲مورخ ۹۹/۱۰/۲۰(دستمزد مقطوع مأخذ کسر حق بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد ابطال شد)

دادنامه۱۳۵۲مورخ ۹۹/۱۰/۲۰(دستمزد مقطوع مأخذ کسر حق بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد ابطال شد)

بموجب این دادنامه تعیین دستمزد مقطوع مأخذ کسر حق بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد موضوع بخشنامه شماره ۶۸۴ سازمان تامین اجتماعی ابطال شد.

شماره دادنامه : ۱۳۵۲

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۰/۲۰

شماره پرونده: ۹۸۰۰۱۶۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم زهرا قادری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۶۸۴ امور فنی بیمه شدگان تأمین اجتماعی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۶۸۴ امور فنی بیمه شدگان تأمین اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“احتراماً، اینجانب زهرا قادری به شماره بیمه تامین اجتماعی ۴۸۶۵۱۴۲۳ از تاریخ ۶/۳/۱۳۹۲ طی درخواست شماره ۲۶۹۹۵- ۶/۳/۱۳۹۲ خود بر اساس نامه شماره۱۱۶۹۹/ ح ص- ۱۶/۱۰/۱۳۹۱ صندوق اعتباری حمایت از نویسندگان، روزنامه نگاران و هنرمندان با انعقاد قرارداد شماره ۲۷۹۰۸-۷/۳/۱۳۹۲ بیمه مشاغل آزاد بر اساس حداقل دستمزد سالیانه با نرخ ۱۸% در زمره بیمه نویسندگان، روزنامه نگاران و هنرمندان  (یکی از زیر مجموعه‌های بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد) در شعبه شماره یک تامین اجتماعی همدان قرار گرفته و در ادامه حق بیمه خود را به طور مرتب تا ۳۰/۹/۱۳۹۷ بر مبنای حداقل دستمزد سالانه واریز می نمودم تا اینکه هنگامی که برگه پرداخت حق بیمه ۳ ماهه دوره ۱/۱۰/۱۳۹۷ تا ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ خود را در تاریخ ۴/۱۰/۱۳۹۷ دریافت نمودم، متوجه افزایش ۲۰ درصدی دستمزد مبنای کسر حـق بیمه خـود از دستمزد روزانه ۳۷۰۴۲۳ ریال (حداقل دستمزد سال ۱۳۹۷ ) به دستمزد روزانه ۴۴۴۵۰۸ ریال و متعاقب آن، افزایش ۴۵ درصدی میزان حق بیمه خود از مبلغ ۰۴۵/۶۷۷/۲ ریال جهت دوره ۱/۷/۱۳۹۷ تا ۳۰/۹/۱۳۹۷به مدت ۹۰ روز (که برگه پرداخت آن را قبلاً در تاریخ ۹/۷/۱۳۹۷ دریافت نموده بودم) به مبلغ ۲۵۳/۸۲۴/۳ ریال جهت دوره ۱/۱۰/۱۳۹۷ تا ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ به مدت ۸۹ روز گردیدم. (۲ برگه پرداخت مربوط به دوره های فوق با دستمزدها و حق بیمه‌های مذکور به پیوست می‌باشد) بعداً وقتی علت را جویا شدم به اینجانب گفته شد از تاریخ ۱/۹/۱۳۹۷ بر اساس «بخشنامه شماره ۶۸۴ امور فنی بیمه شدگان تامین اجتماعی» دستمزد برخی مشاغل در بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد از ۱۰% تا ۳۰% افزایش یافته است که در مورد بیمه نویسندگان مبلغ کمک دولت به حداقل دستمزد سال تعلق می گیرد و شامل افزایش دستمزد نبوده و مابقی آن بر عهده خودتان بوده و حق بیمه آن را با توجه به دستمزدهای جدید بپردازید و در صورت عدم پرداخت حق بیمه متعلقه بیمه حرف و مشاغل آزاد بر اساس دستمزدهای جدید ظرف مهلت مقرر، قرارداد بیمه مشاغل آزاد شما لغو و ابطال خواهد شد. با توجه به مقدمه فوق موارد زیر را به استحضار می رساند:

۱- قرارداد بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد ( در مورد اینجانب بیمه نویسندگان) یک قرارداد دو طرفه بین سازمان تامین اجتماعی و متقاضیان این نوع بیمه می باشد که به امضای رئیس شعبه تامین اجتماعی مربوطه ( به عنوان نماینده سازمان تامین اجتماعی) و شخص متقاضی این نوع بیمه می رسد و به لحاظ حقوقی پس از انعقاد قرارداد، رعایت مفاد آن با توجه به تعهدات طرفین قرارداد الزام آور بوده و پس از آن، هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، مستلزم رضایت و پذیرش طرفین قرارداد می باشد. اما در این مورد، سازمان تامین اجتماعی به طور کاملاً یک طرفه و بدون رضایت و درخواست اینجانب یا سایر بیمه شدگان مشاغل آزادی که شغل آنها در فهرست پیوست بخشنامه مذکور می باشد با صدور بخشنامه فوق الذکر اقدام به افزایش دستمزد مشمول محاسبه حق بیمه مشاغل آزاد آنان از ۱۰% تا ۳۰% از ۱؍۹؍۱۳۹۷ به بعد نموده است که در مورد بیمه نویسندگان با وجود آن که افزایش دستمزد ۲۰% ذکر شده ولی با توجه به اینکه حق بیمه ای که به عنوان کمک دولت جهت این نوع بیمه (بیمه نویسندگان) لحاظ می گردد، صرفاً بر اساس حداقل دستمزد سال می باشد ( ۱۰% حداقل دستمزد به عنوان حق بیمه کمک دولت بر عهده دولت و بقیه بر عهده بیمه شده است) افزایش حق بیمه این گروه از بیمه شدگان به میزان ۴۵% خواهد شد! ( نحوه محاسبه حق بیمه نویسندگان در ذیل برگه پرداختهای پیوست آمده است)

۲- در مقدمه بخشنامه  شماره ۶۸۴ امور فنی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی افزایش دستمزد مبنای حق بیمه بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد مستند به ماده ۳۵ قانون تامین اجتماعی  عنوان شده است در حالی که بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد بر اساس « قانون اصلاح بند (ب) و تبصره ۳ ماده ۴ قانون تامین اجتماعی» مصوب ۳۰/۶/۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرائی قانون مذکور مصوب ۲۹/۷/۱۳۶۶ هیأت وزیران می باشد که در ماده ۵ آیین نامه مذکور نحوه تعیین دستمزد مأخذ کسر حق بیمه جهت بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد به طور روشن مشخص گردیده است که نه در ماده ۵ و نه در دیگر مواد ۱۰ گانه آیین نامه مذکور، مجوزی به سازمان تامین اجتماعی برای تعیین دستمزد مقطوع برای این نوع بیمه شدگان آن هم در اثنای قرارداد آنها داده نشده است و هم اکنون نمی توان با استناد به ماده ۳۵ قانون تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ اقدام به تعیین دستمزد مقطوع و افزایش دستمزد مبنای کسر حق بیمه بیمه شدگان حرف و مشاغل آزاد نمود. در واقع مطرح نمودن ماده ۳۵ قانون تامین اجتماعی در بخشنامه مذکور، صرفاً به منظور قانونی جلوه دادن اقدام خود می باشد!

۳- این افزایش دستمزد و حق بیمه جهت مشاغل فهرست بخشنامه ۶۸۴ امور بیمه شدگان تامین اجتماعی صرفاً به نفع سازمان تامین اجتماعی به منظور افزایش میزان درآمد و وصولی سازمان تامین اجتماعی و یا جبران بخشی از کسری درآمد سازمان مذکور می باشد و هیچ گونه نفعی جهت اینجانب و امثال بنده که انشاءا… در صورت زنده ماندن با سوابق کمتر از ۳۰ سال حائز شرایط بازنشستگی بر اساس ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی خواهیم شد ندارد؛ چرا که بر اساس ماده ۷۷ قانون تامین اجتماعی فرمول محاسبه بازنشستگی عبارت است از میانگین دستمزد مشمول کسر حق بیمه در آخرین دو سال بیمه پردازی ضرب در سنوات سابقه تقسیم بـر ۳۰ که با توجه بـه میانگین گیری دو سال آخر و همچنین سنوات سابقه کمتر از ۳۰ سال باعث به حداقل رسیدن حقوق بازنشستگی خواهد شد و عملاً تاثیری در میزان مستمری ما نخواهد داشت و در واقع این حق بیمه اضافه ای است که سازمان تامین اجتماعی از ۱/۹/۱۳۹۷ به بعد تا زمان بازنشستگی، سال ها به نفع خود از ما وصول خواهد نمود. ضمن آن که در صورت ازکارافتادگی یا وفات این گروه از بیمه شدگان با توجه به فرمول محاسبه مستمری ازکارافتادگی یا بازماندگان مطابق ماده ۷۲ یا تبصره ۲ ذیل ماده۸۰ قانون تامین اجتماعی نیز وضع بر همین منوال خواهد بود و میزان مستمری ازکارافتادگی یا بازماندگان جهت سوابق کمتر از ۳۰ سال بر اساس حداقل دستمزد سالیانه خواهد شد!

 ۴- این اقدام سازمان تامین اجتماعی در افزایش میزان حق بیمه بیمه شدگان خاص در جهت افزایش درآمدهای خود، مسبوق به سابقه بوده و اولین بار نیست که اتفاق می افتد، چراکه قبلاً نیز بر اساس بخشنامه شماره ۱۴۴۱۶/۹۶/۱۰۰۰-۲۸/۱۲/۱۳۹۶ با موضوع «اصلاح ماده ۲ آیین نامه ادامه بیمه به طور اختیاری» نرخ حق بیمه بیمه اختیاری جهت کلیه بیمه شدگان این نوع بیمه ( چه متقاضیان جدید بیمه اختیاری و چه بیمه پردازان بیمه اختیاری که قبل از سال ۱۳۹۷ با سازمان تامین اجتماعی قرارداد بیمه اختیاری با نرخ ۲۶% منعقد نموده و قرارداد آنان به علت بیمه پردازی مستمر به قوت خود باقی مانده است) باز هم به طور کاملاً یک طرفه و بالاجبار از ابتدای سال ۱۳۹۷ از ۲۶% به ۲۷% افزایش یافته است و چون تاکنون علیه بخشنامه مذکور شکایتی در آن دیوان مطرح نشده است، سازمان مذکور، اقدامات خود را قانونی تلقی نموده و این بار دستمزد برخی مشاغل بشرح فهرست پیوست بخشنامه ۶۸۴ امور فنی بیمه شدگان مذکور با عنوان «لیست حداقل دستمزد روزانه مبنای پرداخت حق بیمه مشمولین بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد» را در بیمه حرف و مشاغل آزاد از ۱۰% تا ۳۰% افزایش دهد و از این طریق نیز بر میزان درآمد و وصولی های خود آن هم از جیب بیمه شدگان خاص و بدون رضایت آنها بیفزاید! ضمن آن که سازمان تامین اجتماعی به لیست مشاغل مندرج در پیوست بخشنامه فوق الذکر بسنده نکرده و بر اساس بند ۲ بخشنامه مورد بحث، قرار است متعاقباً دستمزد سایر مشاغل حرف و مشاغل آزاد را نیز پس از شناسایی و اخذ مجوز از مرجع ذیصلاح افزایش دهد! البته معلوم نیست کدام مرجع ذیصلاح می خواهد مجوز افزایش دستمزد را جهت بیمه شدگان حرف و مشاغل آزاد با قرارداد فعال که بر اساس حداقل دستمزد سالیانه قرارداد مشاغل آزاد خود را با سازمان تامین اجتماعی منعقد نموده‌اند، صادر نماید!

 ۵- اگر بر اساس گزیده آماری در شش ماهه اول سال ۱۳۹۷ دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی که در سایت رسمی سازمان مذکور بخش اطلاعات آماری- نشریات ادواری- گزیده آماری صفحه ۱۳ به نشانیwww.tamin.ir موجود است، تعداد بیمه شدگان مشاغل آزاد را تا پایان شهریور سال ۱۳۹۷ به تعداد ۹۰۵۶۸۷ نفر در نظر بگیریم که هم اکنون این تعداد بیشتر شده است و فرض کنیم مشمولین افزایش دستمزد مشاغل آزاد مطابق بخشنامه ۶۸۴ امور بیمه شدگان تامین اجتماعی در حال حاضر صرفاً ۲۰% بیمه شدگان این نوع بیمه باشد و متوسط  افزایش دستمزد بین افزایش های ۱۰% و ۲۰% و ۳۰% را ۲۰%   و متوسط نرخ بین نرخ های ۱۲% و ۱۴% و ۱۸% بیمه مشاغل آزاد ۶۶/۱۴%  را درنظر بگیریم و حداقل دستمزد روزانه سال ۱۳۹۷ مبلغ ۴۲۳/۳۷۰ ریال باشد، آن گاه میزان افزایش درآمد ماهانه سازمان مذکور با اجرای بخشنامه فوق الذکر برابر است با:

۵۹۰۱۸۹۲۵۰۴۲ ریال=۶۶/۱۴% *۲۰% *۳۰ *۳۷۰۴۲۳ *۲۰% * ۹۰۵۶۸۷

یعنی میزان افزایش درآمد ماهانه سازمان تامین اجتماعی با این حرکت، بالغ بر ۵۹۰ میلیون تومان در هر ماه خواهد شد که این افزایش با توجه به افزایش سالیانه حداقل دستمزد ها و نیز گسترده تر شدن دایره شمول تعیین دستمزد مقطوع جهت سایر مشاغل بیمه مشاغل آزاد مطابق بند ۲ بخشنامه مزبور، روز به روز از جیب بیمه شدگان این نوع بیمه بدون درخواست و رضایت آنان ادامه پیدا خواهد کرد و بیشتر و بیشتر خواهد شد!

۶- سازمان تامین اجتماعی به لحاظ قانونی و حقوقی صرفاً حداکثر جهت متقاضیان جدید بیمه مشاغل آزاد که از تاریخ ۱/۹/۱۳۹۷ به بعد متقاضی این نوع بیمه می باشند، به منظور انعقاد قرارداد بیمه مشاغل آزاد مجاز به اعمال دستمزد های مورد نظر خود می باشد و چنین اقدامی جهت بیمه شدگان قبلی بیمه حرف و مشاغل آزاد که دارای قرارداد فعال می باشند در اثنای قرارداد آنان، فاقد وجاهت قانونی و حقوقی می باشد.

 ۷- آیا این گونه اقدامات یکجانبه، نتیجه ای جز دامن زدن به افزایش هزینه های زندگی بیمه شدگان با توجه به وضعیت فعلی رکورد و تورم در کشور با ایجاد بدبینی یا افزایش نارضایتی و یا عصبانی کردن مردم در پی دارد که سازمان تامین اجتماعی برای رسیدن به اهداف خود به آن  دست می زند و باعث زیر سوال رفتن سازمان مذکور با وجود خدمات قابل توجهی که به مخاطبین خود ارائه می دهد خواهد شد! در تایید این موضوع، می توان به مطلبی که در صفحه پرسش شماره ۱۸۳-۲/۱۰/۱۳۹۷ هفته نامه آتیه نو ( هفته نامه اختصاصی رفاه و تامین اجتماعی) درج شده است اشاره نمود که در سوال ۱ از صفحه مذکور، علت افزایش ۳۰% حق بیمه مشاغل آزاد بیمه شده ای با شغل مهندسی کامپیوتر از ابتدای آذر ماه سال ۱۳۹۷ در اثنای قرارداد فعال این نوع بیمه سوال گردیده و بیمه شده آن را اقدامی غیر منطقی، غیر قانونی و غیر اخلاقی و غیر شرعی دانسته ولی کارشناس تامین اجتماعی به صورت مبهم، پاسخ غیرمنطقی و غیر قانع کننده ای به سوال مخاطب خود داده است؛ چرا که این اقدام سازمان تامین اجتماعی فاقد هرگونه توجیه منطقی و قانونی است!

با توجه به توضیحات فوق الذکر از آن هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخواست ابطال کامل بخشنامه شماره ۶۸۴ امور فنی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی به شماره ۱۰۶۴۵/۹۷/۱۰۰۰-۱۰/۱۰/۱۳۹۷ و نیز الزام سازمان مذکور به  استرداد مبالغ حق بیمه هایی که بر مبنای بخشنامه مذکور از ۱/۹/۱۳۹۷ به بعد به صورت اضافی از بیمه شدگان حرف و مشاغل آزاد با شغل های مندرج در پیوست بخشنامه اخیر دریافت شده است را به کلیه بیمه شدگان مشاغل آزادی که مشمول افزایش دستمزد مبنای کسر حق بیمه شده اند، دارم. قبلاً از بذل توجه آن دیوان عدالت اداری که ملجأ و مرجع رسیدگی به تظلم خواهی مردم در برابر فزون طلبی های بعضی از دستگاه های اجرایی کشور می باشد، سپاسگزارم که اگر آن دیوان عدالت اداری در کشور وجود نداشت، معلوم نبود برخی از دستگاه‌های اجرایی چگونه با انواع لطایف الحیل برای رسیدن به اهداف خود بدون هیچ گونه مانعی با مردم رفتار می کردند و کسی هم جلودار آنها نبود! “

  متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

  ” ۱- واحـد های اجـرایی می بایست با توجه به شـرح مندرج در راهـنمای نگارش مربوطه بدواً کلیه قـراردادهای فعال بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد با کد « ۰۱ » را احصاء و سپس نسبت به درج کد و شرح شغل مرتبط با هر قرارداد اقدام نمایند. جهت آن گروه از بیمه شدگانی که قرارداد آنان فاقد شغل و دارای عناوین کلی شغلی از جمله کارمند، کارگر، کارشناس، مشاغل آزاد، دلخواه و … و یا عباراتی نامفهوم می باشند می بایست با مراجعه به پرونده فنی و یا پرونده الکترونیک آنان قرارداد مربوطه را بررسی و شغل مورد اشتغال آنان را شناسائی و کد شغلی مربوطه را در سیستم ثبت نمایند.

۲- آن عده از بیمه شدگانی که مطابق جدول پیوست، مشمول تغییر دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه می باشند، پس از انجام فرآیندهای مورد اشاره از تاریخ ۱/۹/۱۳۹۷ میزان حق بیمه آنان بر اساس دستمزد جدید محاسبه و لحاظ می گردد. ضمناً دستمزد سایر حرف و مشاغل نیز پس از شناسائی و اخذ مجوز از مرجع ذیصلاح متعاقباً اعلام خواهد شد.

تذکر: متقاضیانی که قبل از تاریخ ۱/۹/۱۳۹۷ نسبت به ارائه درخواست اقدام و موفق به انعقاد قرار داد نشده اند، اعمال ضرایب دستمزد آنان از تاریخ فوق الاشعار به بعد خواهد بود.

  ۳- متقاضیانی که وفق مقررات مربوطه میانگین دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه آنان از دستمزد جدید بیشتر باشد، دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه آنان بین دستمزد جدید و حداکثر میانگین دستمزد محاسبه شده به انتخاب متقاضی خواهد بود.

۴- در خصوص مجریان طرح های خود اشتغالی و کار آفرین بنیاد شهید و امور ایثارگران، نخبگان و استعدادهای برتر و نویسندگان، روزنامه نگاران و هنرمندانی که قبلاً در زمره بیمه شدگان موصوف قرار گرفته و دارای قرار داد فعال می باشند، ضرورتی به ثبت کد شغل مربوطه نبوده و به طور سیستمی با توجه به نوع بیمه، دستمزد آنان تغییر خواهد یافت. بدیهی است به منظور پذیرش در خواست متقاضیان جدید، ثبت کد شغل الزامی خواهد بود.

۵- به منظور درج کامل و صحیح عنوان شغل، واحدهای اجرایی می بایست پس از اعمال کد حرفه مربوطه حداکثر تا پایان بهمن ماه سال ۱۳۹۷ نسبت به درج کد و شرح نوع شغل بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد اقدام نمایند.

۶- در صورت عدم وجود کد شغل مورد قرارداد در سیستم، ادارات کل استانها مکلفند در اسرع وقت مراتب را از شعب تابعه اخذ و پس از جمع بندی جهت تخصیص کد های شغل جدید موضوع را به اداره کل امور فنی بیمه شدگان اعلام نمایند.

۷- در خصوص آن گروه از بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد که لغایت اسفند ماه ۱۳۹۷ نسبت به پیش پرداخت حق بیمه اقدام نموده اند، با استخراج گردش حساب ما به التفاوت ناشی از اعمال دستمزد جدید قابل وصول خواهد بود.

۸- با توجه به اهمیت موضوع و لزوم اجرای صحیح این بخشنامه و پاسخگویی به هنگام به بیمه شدگان، ادارات کل استانها و واحدهای اجرایی تابعه مکلفند با جدّیت تمام و با بهره گیری از کلیه امکانات موجود (از جمله کارگزاریهای رسمی سازمان) علاوه بر ارائه خدمات جاری به سایر بیمه شدگان به صورت فوق العاده و با حساسیت ویژه نسبت به اجرای مفاد این بخشنامه اقدام نمایند. “

  در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۲۴۴۱/۹۸/۷۱۰۰-۱/۵/۱۳۹۸ توضیح داده است که:

۱- به منظور تحقق گسترش پوشش بیمه ای به نویسندگان و پدید آورندگان کتاب، توافقنامه ای به شماره ۸۲۰۱۱/۵۰۰۰-۱۱/۹/۱۳۸۱ فی مابین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تامین اجتماعی منعقد گردید و بر همین اساس نویسندگان و پدیدآورندگان کتاب بر اساس مقررات مربوط به بیمه حرف ومشاغل آزاد تحت پوشش تعهدات قانونی مربوطه قرار گرفتند و در ادامه نیز در چارچوب الحاقیه توافقنامه یاد شده به شماره ۷۷۲۸۶/۵۰۰۰-۲۰/۸/۱۳۸۲ موضوع بیمه نویسندگان به هنرمندان رشته های سینمایی، موسیقی، تئاتر و هنرهای تجسمی، نویسندگان مطبوعات، خبرنگاران، عکاسان حرفه ای، مولفین، مترجمین، شاعران و مورخین نیز تعمیم داده شده.

 ۲- شاکی در دادخواست ارائه شده اظهار داشته که افزایش دستمزد محاسبه حق بیمه مشاغل آزاد از ۱/۹/۱۳۹۷ به بعد بوده و سازمان تامین اجتماعی کمک دولت راجهت بیمه نویسندگان صرفاً بر اساس حداقل دستمزد سال اعمال می نماید و این افزایش بر اساس ماده ۳۵ قانون تامین اجتماعی هیچ گونه نفعی برای این قبیل بیمه شدگان نداشته و بخشنامه ۶۸۴ امور بیمه شدگان تامین اجتماعی صرفاً به نفع سازمان تامین اجتماعی است و از این حیث تقاضای ابطال آن را دارد در حالی که استنباط شاکی از بخشنامه موصوف صحیح نمی باشد.

اولاً: هرچند گسترش و تعمیم امر بیمه به آحاد افراد جامعه از وظایف سازمان تامین اجتماعی قلمداد شده است لیکن به منظور حفظ مصالح کلیه بیمه شدگان تحت پوشش و همچنین لزوم صیانت از حقوق حقه آنان و ارائه مطلوب تر تعهدات قانونی و در نتیجه ایجاد تعادل نسبی بین منابع و مصارف مبنی بر اصول محاسبات بیمه ای که لازمه ادامه حیات سیستمهای بیمه های اجتماعی می باشد که در این راستا ادامه بیمه به طور اختیاری و صاحبان حرف و مشاغل آزاد توافقی می باشد که عمدتاً برمبنای حداقل دستمزد، حق بیمه می پردازند و به محض احراز شرایط بعضاً با حداکثر ۲۰ سال سابقه درخواست بازنشستگی می نمایند. به همین دلیل تعیین مستمری آنان وفق ماده ۷۷ قانون تامین اجتماعی و تبصره آن کمتر از حداقل دستمزد شده و سازمان در اجرای قانون مزبور ناچار به ترمیم مستمری آنان تا حداقل دستمزد سال برقراری خواهد بود.

ثانیاً: با توجه به بخشی اولاً: دفاعیات ماهوی با عنایت به موارد مطروحه ضوابط بیمه صاحبان حرف ومشاغل آزاد در اجرای ماده ۳۵ قانون تامین اجتماعی که مقرر گردیده، سازمان می تواند در موارد لزوم با تصویب شورای عالی سازمان مزد یا حقوق بیمه شدگان بعضی از فعالیت ها را طبقه بندی نماید و حق بیمه را به ماخذ درآمد مقطوع وصول و کمک های نقدی را بر همان اساس محاسبه و پرداخت نماید. بر همین اساس و در اجرای ماده ۳۵ قانون تامین اجتماعی و مصوبه شورای عالی تامین اجتماعی و مصوبه شورای عالی تامین اجتماعی به شماره ۴۹۷۵-۲۶/۴/۱۳۶۷ و بر اساس بند ۵ یک هزار و هشتصد و دهمین صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۷/۳/۱۳۹۷، تعیین دستمزد مقطوع بابت بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد به استناد ماده مزبور بر مبنای مشاغل اظهار شده وفق بخشنامه معترض عنه اعمال گردید.

 ثالثاً: بند یک توافقنامه شماره ۸۳۰۱۱/۵۰۰۰-۱۱/۹/۱۳۸۱ مقرر گردیده، پرداخت سهم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از حق بیمه  مربوط به نویسندگان و پدیدآورندگان کتاب که بر اساس آیین نامه مربوطه ۱۰% حداقل دستمزد تعیین شده است و ادعای وی در این خصوص قابل رد می باشد.

رابعاً: بر اساس بخشی از مفاد قرارداد بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد مقرر گردید: «استفاده از مزایای قانون تامین اجتماعی در زمان بیمه پردازی و یا دوران استفاده از مستمری های بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت از هر نظر تابع شرایط پیش بینی شده در قانون تامین اجتماعی و تغییرات بعدی آن خواهد بود که این امر به امضای طرفین قرارداد ( سازمان و متقاضی) مورد تایید و پذیرش قرار گرفته است». بنابراین شاکی با پذیرش تغییرات بعدی قرارداد موافقت داشته و از این حیث ادعای وی در خصوص موارد مطروحه قابل رد می باشد.

 با عنایت به مراتب فوق و لزوم صیانت از حقوق بیمه شدگان و ارائه مطلوب تر تعهدات قانونی و اینکه اقدامات سازمان در اجرای مقررات قانونی وماده ۳۵ قانون تامین اجتماعی صورت پذیرفته و تغییرات مزبور براساس قرارداد منعقده مورد پذیرش شاکی قرار گرفته است و همچنین مشابه موضوع مطروحه قبلاً در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی واقع و در نهایت به موجب دادنامه ۴۱۱ و ۴۱۰-۱۳/۱۱/۱۳۸۱ تعیین شرایط مربوطه به عقد بیمه سازمان تامین اجتماعی و صاحبان حرف و مشاغل آزاد از وظایف و اختیارات قانونی سازمان تشخیص داده شده است. لذا اقدامات سازمان مورد تایید قرار گرفته است، تقاضای رسیدگی و رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۹ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی ناظر بر بیمه های اجباری و پیمان ها و رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری بوده و مطابق ماده واحده قانون اصلاح بند (ب) و تبصره ۳ ماده ۴ قانون تامین اجتماعی مصوب ۳۰/۶/۱۳۶۵ و تبصره یک آن و آیین نامه اجرایی مربوطه مصوب ۲۹/۷/۱۳۶۶ که در ماده ۵ آن، سازمان تامین اجتماعی مکلف گردیده با استفاده از مقررات عام قانون تامین اجتماعی صاحبان حرف و مشاغل آزاد را به صورت اختیاری در برابر تمام یا قسمتی از مزایای قانون تامین اجتماعی بیمه نماید و چگونگی انجام بیمه و نرخ حق بیمه و همچنین میزان مزایای مربوط به آیین نامه واگذار شده و در تبصره یک قانون مذکور و ماده ۵ آیین نامه اجرایی آن بیمه شده مختار گردیده که سطح در آمد ماهانه خود را که مبنای پرداخت حق بیمه قرار می گیرد بین حداقل و حداکثر دستمزد قانونی انتخاب کند، بنابراین بخشنامه مذکور، از جهت تعیین دستمزد مقطوع مأخذ کسر حق بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد، مغایر قانون به شرح فوق الذکر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

مرتضی علی اشراقی  معاون قضایی دیوان عدالت اداری

پاداش هیأت مدیره مصوب مجمع عمومی شرکت‌ها نمی‌تواند در زمره هزینه‌های قابل قبول مالیاتی قرار گیرد.

دادنامه ۱۱۴۳۹ مورخ ۹۹/۱۱/۲۸ در خصوص هزینه‌های قابل قبول مالیاتی پاداش هیأت مدیره شرکت‌ها

پاداش هیأت مدیره مصوب مجمع عمومی شرکت‌ها نمی‌تواند در زمره هزینه‌های قابل قبول مالیاتی قرار گیرد.

دادنامه شماره ۱۴۳۹ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۹ هیئت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

 شماره پرونده : هـ ع/۹۹۰۰۶۶۲

شماره دادنامه :۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۴۳۹

تاریخ : ۲۸/۱۱/۹۹

 مـوضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «لذا پاداش مذکور نمی تواند در زمره هزینه‌های قابل قبول تلقی گردد» از بند (۸) بخشنامه شماره ۲۸۳۴۵/۲۴۰۱/۲۳۲ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۸/۰۷/۱۳۸۵

 شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال عبارت «لذا پاداش مذکور نمی تواند در زمره هزینه های قابل قبول تلقی گردد» از بند (۸) بخشنامه شماره ۲۸۳۴۵/۲۴۰۱/۲۳۲ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۸/۰۷/۱۳۸۵ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

– بند (۸) بخشنامه شماره ۲۸۳۴۵/۲۴۰۱/۲۳۲ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۸/۰۷/۱۳۸۵

« ۸- پاداش هیأت مدیره:

پرداخت پاداش هیأت مدیره مصوب مجمع عمومی شرکت ها با عنایت به مفاد مواد ۲۳۹ و ۲۴۱ قانون تجارت از محل سود خالص قابل تقسیم انجام می پذیرد، لذا پاداش مذکور نمی تواند در زمره هزینه های قابل قبول تلقی گردد. بدیهی است در هر صورت پاداش اعضاء حقیقی هیأت مدیره(اعم از موظف و غیر موظف) با رعایت مقررات مالیاتی مشمول کسر مالیات حقوق می باشد که در هر صورت عدم اقدام توسط شرکت، واحد مالیاتی نسبت به مطالبه مالیات و جرائم متعلقه اقدام نماید.»

 دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

۱- ماده ۲۳۹ قانون تجارت در خصوص تعریف قانونی سود قابل تقسیم بوده است و عدم ذکر پاداش هیات مدیره در آن، بدان معناست که این پاداش را نمی توان تخصیصی از سود قابل تقسیم دانست.

۲- بند ۸ بخشنامه مورد شکایت متضمن دو حکم متناقض است، از یک سو پرداخت پاداش هیات مدیره را به عنوان بخشی از سود قابل تقسیم بین سهامداران در نظر می گیرد و برخلاف حق حضور اعضای هیات مدیره آن را هزینه قابل قبول مالیاتی نمی داند و از سوی دیگر پرداخت پاداش را عینا مانند حق حضور ، مشمول کسر مالیات حقوق می داند.

۳- بنا به موارد پیش گفته عدم محاسبه پاداش در زمره هزینه های قابل قبول مالیاتی در مغایرت با ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم، از حیث قابل قبول ندانستن هزینه ایی است که متکی به مدارک و منحصرا مربوط به تحصیل درآمد موسسه و با رعایت نصاب های مقرر بوده است.

رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده ، به موجب ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۰۳/۱۲/۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، «هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می‌گردد عبارت است از‌ هزینه‌هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصرا مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصاب‌های مقرر ‌باشد. در مواردی که هزینه‌ای در این قانون پیش‌بینی نشده یا بیش از نصاب‌های مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه ‌هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.»، نظر به این که پرداخت پاداش هیات مدیره، مصوب مجمع عمومی شرکت ها، به موجب ماده (۱۳۴) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ از صلاحیت های اختیاری مجمع عمومی عادی صاحبان سهام می باشد و این پرداخت منحصرا مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط نمی باشد لذا مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن صادر گردیده است، بر این مبنا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند.

رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

دکتر زین العابدین تقوی- رئیس هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی برای سال ۱۴۰۰ تعیین شد / مستثنی شدن قضات حذف شد

دریافت

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز پارلمان و در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایا و اعضای هیئت علمی شاغل و بازنشسته دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی را مشخص کردند. همچنین پیشنهادی مبنی بر حذف استثنا شدن قضات و اعضای هیئت علمی از نحوه اخذ مالیات بر درآمد حقوق مطرح شد. بر این اساس، استثنای مربوط به نحوه محاسبه مالیات قضات حذف شد، اما با توجه به این که حذف نحوه محاسبه مالیات اعضای هیئت علمی دانشگاه ها نیازمند دو سوم آرا بود، همچنان این قشر مستثنی خواهند بود.

در ردیف ۴ این بند آمده است، سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۴۰۰ مبلغ چهارصد و هشتاد میلیون (۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

تعیین نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی

نمایندگان مجلس، نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایا (به استثناء قضات) همچنین اعضای هیأت علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی را مشخص کردند.

سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۴۸ میلیون تومان (ماهانه ۴ میلیون تومان)تعیین می‌شود.

– نسبت به مازاد ۴۸ میلیون تومان تا ۹۶میلیون تومان ۱۰ درصد

– نسبت به مازاد ۹۶ میلیون تومان تا ۱۴۴ میلیون تومان؛ ۱۵ درصد

– نسبت به مازاد ۱۴۴ میلیون تومان تا ۲۱۶ میلیون تومان؛ ۲۰ درصد

– نسبت به مازاد ۲۱۶ میلیون تومان تا ۲۸۸ میلیون تومان؛ ۲۵ درصد

– نسبت به مازاد ۲۸۸ میلیون تومان تا ۳۸۴ میلیون تومان؛ ۳۰ درصد

– نسبت به مازاد ۳۸۴ میلیون تومان؛ ۳۵ درصد

معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان ۵ نفر کارگر مصوب شد

نمایندگان مجلس با مکلف کردن دولت نسبت به واگذاری اموال دولتی جهت تأمین کسری معافیت پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی تا میزان ۵ کارگر موافقت کردند.

در این بند الحاقی آمده است: دولت مکلف است به منظور تداوم و پایداری و برخورداری مشمولین قانون معافیت پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی تا میزان ۵ نفر کارگر مصوب ۱۳۶۱، از محل سایر ظرفیت‌های این قانون، کسری منابع مالی مورد نیاز را با واگذاری اموال و سهام دولت‌ در شرکت‌ها و صندوق‌ها در سال ۱۴۰۰ را تأمین نماید.

 در پس انتقادات صنوف مختلف مبنی بر عملی نشدن مصوبه قانونی معافیت ۳۰ درصدی حق بیمه کارفرمایان باری پنج نفر در برخی رده‌های شغلی‌، مجلس شورای اسلامی هفته گذشته دولت را مکلف به پرداخت بودجه به سازمان تأمین اجتماعی برای اجرای این مصوبه کرد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی نوبت سوم دوشنبه، ۴ اسفند قوه مقننه، در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ با الحاق یک بند به تبصره (۲) موافقت کردند. در این بند الحاقی آمده است: دولت مکلف است به منظور تداوم و پایداری و برخورداری مشمولین قانون معافیت پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی تا میزان ۵ نفر کارگر مصوب ۱۳۶۱، از محل سایر ظرفیت‌های این قانون، کسری منابع مالی مورد نیاز را با واگذاری اموال و سهام دولت‌ در شرکت‌ها و صندوق‌ها در سال ۱۴۰۰ را تأمین کند.

نرخ مالیات از خانه‌های لوکس در سال ۱۴۰۰ اعلام شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نرخ مالیات از خانه‌های لوکس در سال ۱۴۰۰ را مشخص کردند.

نمایندگان در جلسه علنی  مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه ١۴٠٠، با بندهای الحاقی (۱۱)، (۱۲)، (۱۳) و (۱۴) تبصره ۶ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند الحاقی (۱۱) تبصره مذکور آمده است؛ در سال ۱۴۰۰ واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گران‌قیمت به شرح بندهای زیر مشمول مالیات بر دارایی (سالانه) می‌شوند:

واحدهای مسکونی (با احتساب عرصه و اعیان) با ارزش روز معادل یکصد میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و بیشتر به نرخ‌های زیر:

۱-۱- نسبت به مازاد یکصدمیلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یکصدو پنجاه میلیارد (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یک در هزار

۱-۲- نسبت به مازاد یکصدو پنجاه میلیارد (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا دویست و پنجاه میلیارد (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال دو در هزار

۱-۳- نسبت به مازاد دویست و پنجاه میلیارد (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهارصد میلیارد (۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال سه در هزار

۱-۴- نسبت به مازادچهارصد میلیارد (۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا شش صد میلیارد (۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال چهار در هزار

۱-۵- نسبت به مازادشش صد میلیارد (۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به بالا پنج در هزار

در محاسبه مالیات موضوع این بند، هر واحد مسکونی یک مستغل محسوب و جداگانه مشمول مالیات می‌باشد.

۲- موارد زیر مشمول این مالیات نمی‌باشند:

۲-۱- واحدهای مسکونی در حال ساخت

۲-۲- واحدهای مسکونی در سال تملک

۳- وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری‌ها موظفند امکان دسترسی برخط (آنلاین) به اطلاعات مالکیت املاک مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور در حوزه اماکن را در اختیار این سازمان قرار دهند. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی‌های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند.

۴- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات سالانه مربوط به هر یک از واحدهای مسکونی تحت تملک خود و افراد تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن‌ماه سال ۱۴۰۰ پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال املاکی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم این جز در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارد.

آئین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

همچنین در بند الحاقی ۱۲ تبصره (۶) آمده است: معافیت‌های مالیاتی مؤسسات کنکور دانشگاه‌ها حذف می‌شود.

بر اساس بند الحاقی ۱۳ این تبصره رده‌های بسیج (پایگاه‌ها و حوزه‌ها) از پرداخت حق انشعاب آب، برق، گاز و عوارض شهرداری معاف هستند.

طبق بند الحاقی ۱۴ این تبصره سود ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مشترک ایران – ونزوئلا در سال ۱۴۰۰ مشمول مالیات به نرخ صفر است.

بالای یک میلیارد تومان ، سقف مشمول مالیات خودرو های لوکس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ساز و کار اخذ مالیات از خودرو‌هایی که بالای یک میلیارد تومان ارزش دارند را در سال ۱۴۰۰ تعیین کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت دوم امروز (سه شنبه) مجلس و بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، بند الحاقی ۷ تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند.

بر اساس این بند، کلیه مالکین (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) انواع خودرو‌های سواری و وانت دو کابین دارای شماره انتظامی شخصی به نام خود و فرزندان کمتر از ۱۸ سال و محجور تحت تکفل که در پایان هر سال مجموع ارزش آن‌ها بیش از ده میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰) ریال باشد به شرح زیر مشمول مالیات ساالنه خودرو می‌باشند:

۱ – تا مبلغ پانزده میلیارد ریال نسبت به مازاد ده میلیارد ریال یک درصد

۲- تا مبلغ سی میلیارد ریال نسبت به مازاد پانزده میلیارد ریال دو درصد

۳ – تا مبلغ چهل و پنج میلیارد ریال نسبت به مازاد سی میلیارد ریال سه درصد

۴- نسبت به مازاد چهل و پنج میلیارد ریال چهار درصد

ماخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان سال ۱۳۹۹ تعیین و اعلام می‌شود. ماخذ مزبور برای انواع خودرو که بعد از اعالم سازمان تولید یا وارد می‌شوند، بالفاصله پس از تولید یا واردات آن توسط سازمان مزبور تعیین و اعلام خواهد شد.

سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی‌های مشمول و ارزش آن‌ها حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۰ اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطلا ع اشخاص مشمول برساند. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات سالانه مربوط به خودرو‌های تحت تملک خود و افراد تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۰ پرداخت نمایند.

ثبت نقل و انتقال خودرو‌هایی که به موجب این بند برای آن‌ها مالیات وضع گردیده است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است.

متخلف از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارد. آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان ، هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران

پنجمین نشست کمیته دستمزد شورای عالی کار که امروز با حضور نمایندگان گروه کارگری، کارفرمایی و دولت در وزارت کار برگزار شده بود با اعلام رقم ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان به عنوان هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران به پایان رسید.

به گزارش ایسنا، بسیاری از کارشناسان و فعالان کارگری با تاکید بر اهمیت تعیین هزینه سبد معیشت به عنوان مبنای تعیین حداقل مزد کارگران ابراز امیدواری کرده بودند که در نشست امروز تکلیف رقم هزینه معیشت مشخص شود و شورای عالی کار هرچه سریع‌تر به بحث دستمزد ۱۴۰۰ ورود کند.

پیش از این نمایندگان کارگران در شورای عالی کار هزینه سبد معیشت کارگران را ۹ میلیون تومان برآورد و اعلام کرده بودند که این رقم در کلان شهر‌هایی همچون تهران به ۱۱ میلیون تومان می‌رسد، این در حالی بود که کارفرمایان به رقم ۸ میلیون تومان معتقد بودند که در نهایت در جلسه امروز اعضای کمیته دستمزد پس از جمع بندی اعداد و ارقام، گزارش‌ها و جداول آماری روی این رقم به توافق رسیدند.

بنا به گفته مقامات کارگری رقم ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان با برآورد صورت گرفته از سوی گروه کارگری فاصله بسیاری دارد و به رقم مورد نظر کارفرمایان هم نزدیک نیست با این حال به نظر می‌رسد با توجه به زمان محدودی که برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران باقی مانده اعضای کمیته مزد روی این رقم به توافق رسیده و آن را پذیرفتند.

رقم ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان به عنوان هزینه سبد معیشت کارگران در حالی از سوی کمیته دستمزد تعیین شده که بانک مرکزی مدتی قبل خط معیشت را ۱۰ میلیون تومان اعلام کرده بود.

کمیته دستمزد شورای عالی کار سال گذشته هزینه سبد معیشت کارگران را ۴ میلیون و ۹۶۰ هزار تومان تعیین کرده بود.