عدم ابطال بخشنامه شماره ١۶ /٩٩/ ٢٠٠ مورخ ٣١ /١ /٩٩ سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص تراکنشهای بانکی
مراجعه به تراکنشهای بانکی برای قبل از سال ۹۵ هم قانونی هست اما با شرط اثبات بار در آمدی آن توسط سازمان و نه مودی.
برای مشاهده متن کامل بخشنامه اینجا کلیک کنید.
در میان حوزه‌های درآمدزای دولت، مالیات نقش مهم‌تر و پررنگ‌تری دارد. به عبارتی می‌توان یک نظام مالیاتی بهینه به همراه یک دولت بهینه را از ارکان محوری نظام‌های اقتصادی پیشرفته دانست.
این مساله در شرایط ویژه امروز اقتصاد ایران اهمیت بیشتری دارد به طوری که این انتظار را ایجاد می‌کند که دولت عمده درآمدهای خود را از محل مالیات‌ها تامین کند. با این حال آن‌طور که از بودجه ۱۴۰۰ مشخص است نه‌تنها سهم درآمدهای مالیاتی از حوزه‌های درآمدزای دولت همچنان ناچیز است بلکه نگاه عادلانه‌ای به حوزه مالیات‌ستانی نیز شکل نگرفته است. آن‌طور که از بودجه ۱۴۰۰ مشخص است بیشترین اتکای دولت به مالیات‌ستانی از کارمندان و مزدبگیران بوده است، حال آنکه جای خالی ثروتمندان و گروه‌هایی که تولید ثروت می‌کنند در مقوله مالیات‌ستانی دولت خالی است. در خصوص اهمیت مساله مالیات بر ثروت می‌توان دو نگاه مجزا را مطرح کرد؛ نخست نگاهی که بر اهمیت اخذ مالیات از ثروتمندان تاکید می‌ورزد اما اراده‌ای برای اعمال مالیات بر ثروت این افراد از خود نشان نمی‌دهد. نگاه دوم اما نگاهی است که اصل مساله اخذ مالیات بر ثروت را نمی‌پذیرد تا راه فرار مالیاتی برای گروههای خاص و ذی‌نفعان باز بماند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که درآمدهای مالیاتی دولت در بودجه ۱۴۰۰ با رشد حدود ۲۶ درصدی مواجه شده است. بر این اساس قرار است بیش از ۲۴۷ هزار میلیارد تومان از درآمدهای دولت از محل مالیات‌ها تامین شود. در این بودجه، میزان مالیات اشخاص حقوقی ۵۸ هزار میلیارد تومان، مالیات بر درآمدها ۴۸ هزار میلیارد تومان، مالیات بر ثروت ۲۳ هزار میلیارد تومان، مالیات بر واردات ۲۲ هزار میلیارد تومان و مالیات بر کالاها و خدمات ۹۴ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. در این میان مالیات بر درآمد و ثروت به ترتیب ۱۶ و ۱۵ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان افزایش را تجربه کرده‌اند. به این ترتیب بیشترین مالیات قرار است از مالیات‌بگیران اخذ شود حال آنکه بسیاری از گروههای جامعه که به صورت انبوه دست به تولید ثروت می‌زنند یا مشمول پرداخت مالیات نمی‌شوند یا اگر هم بشوند با دولت تبانی می‌کنند و از پرداخت مالیات خودداری می‌کنند.
به نظر می‌رسد یکی از دلایل اصلی این موضوع این است که گروههای ثروتمند جامعه از صاحبان قدرت هستند که می‌توانند به راحتی دست به فرار مالیاتی بزنند و خود را از پرداخت مالیات طبق قانون مبرا بدانند. در این خصوص این مساله مطرح می‌شود که آیا دولت توانایی و اختیار لازم برای شناسایی این گروه‌ها و وادار کردن آنها به پرداخت مالیات را ندارد یا اساسا دولت نمی‌خواهد پا در مسیری بگذارد که به پرداخت مالیات از سوی این افراد منجر می‌شود؟ به باور یک کارشناس اقتصادی «در ایران مالیات بر ثروت را یا نمی‌بینند یا نمی‌خواهند ببینند در حالی که ارگان‌ها و نهادهای قدرت حاضر به پرداخت مالیات بر ثروت خود نیستند اما به محض افزایش حقوق کارمندان دولتی در آن واحد مالیات بر درآمد این گروه از سوی دولت وصول می‌شود.»
ولی‌الله آقایارزاده کارشناس اقتصادی به «جهان‌صنعت» گفت: یکی از مباحث مهم در بودجه ۱۴۰۰ این است که چه تصمیمی برای مالیات بر ثروت در سال آینده گرفته شده است. با توجه به اینکه دولت دوازدهم دیگر در راس کار نخواهد بود آیا دولت بعدی تمایلی به اجرای بودجه‌ای که هم‌اکنون ارائه شده خواهد داشت یا خیر؟ همچنین تاثیراتی که این بودجه می‌تواند بر فرآیند اداره کشور در سال آینده داشته باشد موضوع مهمی است که نیازمند بحث و بررسی است.
وی اظهار کرد: در تمام دنیا اولویت اداره کشور برمبنای درآمدهای داخلی از جمله مالیات است و در سال‌های اخیر نقش درآمدهای مالیاتی در حوزه درآمدزایی دولت نیز پررنگ‌تر شده است. اما مساله‌ای که از سوی جامعه و کارشناسان اقتصادی مطرح می‌شود این است که دولت موضوع مالیات‌ها در بودجه را چگونه دیده است؟ اولین چیزی که مطرح می‌شود این است که دولت از بنگاههای اقتصادی فعال در بخش خصوصی، از صاحبان مشاغلی که به صورت صنف کار می‌کنند و همچنین از کارمندان بخش خصوصی و دولتی هم به عنوان حقوق بگیر مالیات می‌گیرد و درآمدهای مالیاتی را برای خود وصول می‌کند. بنگاههای خصوصی بزرگ هم از این قاعده مستثنی نیستند و مالیات خود را طبق قواعد مالیاتی پرداخت می‌کنند. اما این مساله در خصوص بنگاههای بزرگ مانند شرکتهای سرمایه‌گذاری که در بورس هستند اما شرکتهای اقماری آنها در بورس نیست و برای خود تولید ثروت می‌کنند صادق نیست.
به گفته آقایارزاده، ثروت این گروه‌ها از ساخت ویلا و ساختمان‌های لوکس و سربرافراشته، خرید و فروش ارز و سکه به دست می‌آید. حتی بانک‌های کشور نیز دست به خرید و فروش در بازار دارایی می‌زنند و منابع درآمدی بزرگی از این مسیر به دست آورده‌اند. خرید و فروش زمین و مستغلات هم در همین مقوله جای می‌گیرد و برای همین منظور در پایان سال بانکها و ارگان‌ها مزایده فروش مستغلات برگزار می‌کنند. اما دولت چگونه مالیات این مهم را وصول می‌کند؟ آیا اساسا مالیات بر ثروت از این ارگان‌ها گرفته می‌شود؟ برای مثال مالیات بر ثروت خودروسازها چگونه پرداخت می‌شود؟ از درآمدهای خصوصی افزایش داده شده چگونه مالیات بر ثروت گرفته می‌شود؟ مالیات گروه پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها، معدنی‌ها چگونه در بودجه دیده شده است؟
وی ادامه داد: تمامی شرکتهای یاد شده از یارانه‌های دولتی بهره‌مند هستند اما مشخص نیست که مالیات این یارانه‌ها چگونه گرفته می‌شود. برای مثال ملکی را در نظر بگیرید که با کارشناسی‌های انجام شده یک میلیارد تومان ارزش دارد؛ نظام بانکی این ملک را به عنوان ضمانت مصادره می‌کند اما این ملک از سوی بانک به فروش نمی‌رسد بلکه به عنوان یک دارایی نگهداری می‌شود تا در سال‌های بعد با قیمت سه میلیارد تومان به فروش برساند. سوال این است که آیا از این دو میلیارد تومانی که برای بانک ثروت ایجاد شده مالیاتی گرفته می‌شود یا خیر؟ ارگان‌ها و نهادهای یادشده مالیات بر درآمد خود را در هر مرحله‌ای پرداخت می‌کنند اما به نظر می‌رسد از اینها مالیات بر ثروت گرفته نمی‌شود. نکته جالب توجه این است که به محض افزایش حقوق کارمندان دولتی در آن واحد مالیات بر درآمد این گروه وصول می‌شود. این مساله مهمی است که یا در بودجه ۱۴۰۰ دیده نشده یا اگر دیده شده به صورت بسیار کلان دیده شده است.
این کارشناس اقتصادی افزود: در دوره کنونی و در بودجه ۱۴۰۰، مجلس ورود نسبتا خوبی داشته و به عنوان قانون‌گذار توانسته درآمدهای دولت را بابت اداره کشور رصد کند. مجلس در حوزه معافیت‌های مالیاتی نیز ورود کرد که ملغی اعلام کردن معافیت‌های مالیاتی هنرمندان بخشی از آن است. راهکارهای مختلفی در موضوع درآمدهای دولت داده می‌شود و یکی از موضوعات مهم این است که مالیات بر ثروت را در بودجه ببینیم. در ایران مالیات بر ثروت را یا نمی‌بینند یا نمی‌خواهند ببینند. زمانی که موضوع مالیات بر ثروت مطرح می‌شود این مساله باید شامل حال تمام اقشار جامعه که تولید ثروت می‌کنند باشد. کسانی هستند که در لواسان ساختمان و ویلا می‌سازند و زمین یک میلیاردی را تبدیل به ۶۰ میلیارد می‌کنند اما تنها پنج درصد ارزش اسمی ملک را به عنوان مالیات پرداخت می‌کنند. آیا این معنایی جز تبعیض مالیاتی دارد؟ جالب آنکه بنگاههای دولتی و نیمه‌دولتی نیز به همین شکل عمل می‌کنند. بانک‌های خصوصی و دولتی نیز به جای آنکه بانکداری کنند از طریق ملک‌سازی و خرید و فروش ملک، تولید ثروت می‌کنند اما مالیات آن را پرداخت نمی‌کنند.
به گفته وی، کسانی که از محل کسبوکار ثروتمند می‌شوند باید مالیات خود را پرداخت کنند این مساله تقریبا در بخش خصوصی و از طریق رصد تراکنشهای بانکی در حال اتفاق افتادن است. اما آیا در مورد بنگاههای نیمه دولتی و وابسته به دولت هم این مساله صادق است؟ این سوالی است که دولت باید پاسخگوی آن باشد. به نظر می‌رسد بنگاههای بزرگ دولتی که منابع بودجه‌ای هنگفتی دریافت می‌کنند و ازقضا زیان‌ده هم هستند و منابع درآمدی و ثروت هم ایجاد می‌کنند مالیات بر ثروت خود را پرداخت نمی‌کنند. درست است که فشارهای زیادی از ناحیه تحریم‌ها به کشور وارد شد اما نباید چشم‌مان را به منابع درآمدی که توسط عده خاصی که خواص هستند و مالیات خود را پرداخت نمی‌کنند، ببندیم.
آقایارزاده تصریح کرد: این انتظار وجود دارد که دولت و مجلس مساله مالیات بر ثروت را پیگیری کنند که ورود قوه قضاییه از شهریور سال ۹۹ ورود خوبی به این مساله بوده است. ما با گروه‌هایی مواجه هستیم که تسهیلات کلانی می‌گیرند اما حتی حاضر نیستند اصل مبلغ تسهیلاتی که گرفته‌اند و از طریق آن به ثروت هنگفتی دست یافته‌اند را نیز بازپرداخت کنند. دامنه این مساله آنقدر گسترده شد که حل‌وفصل آن تنها با ورود قوه قضاییه ممکن شد. اینجاست که موضوع اداره کشور از طریق مالیات مهجور می‌ماند. وقتی مالیات اصولی پرداخت شود پروژه‌های عمرانی نباید منتظر ورود پول به بودجه بمانند. ما می‌بینیم که کارگر و کارمند و شرکتهای خصوصی مالیات خود را همیشه و طبق مقررات مالیاتی پرداخت می‌کنند اما پس این کجاست که مالیات خود را پرداخت نمی‌کند؟ کدام مالیات مهجور مانده‌ای است که دولت و قوه قضاییه و مجلس در حال بحث و جدل در خصوص آن هستند؟ چرا یک بار برای همیشه تکلیف این بخش از مالیات‌ها روشن نمی‌شود؟ امیدواریم که با ورود مجلس این مساله قابل پیگیری شود و مالیات بر ثروت گروه‌هایی که ثروت‌های هنگفتی تولید می‌کنند اما از پرداخت مالیات خودداری می‌کنند به صورت جدی‌تر دنبال شود.
رییس کل بانک مرکزی در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: در پایان هفته گذشته و با اقدام‌هایی که بانک مرکزی در مدیریت بین بانکی به خصوص استفاده از عملیات ریپو انجام داد، میانگین نرخ سود بین بانکی به ۱۹.۷ درصد کاهش یافت.
به گزارش ایرنا، عملیات «ریپو» برای نخستین بار در توسعه عملیات بازار باز به کار گرفته شد. بر اساس گزارش بانک مرکزی، هدف از این ابزار، تامین نقدینگی کوتاه‌مدت بانکها است. مزیت این ابزار نسبت به اضافه‌برداشت این است که بانکها می‌توانند با نرخ کمتر، تامین مالی کوتاه‌مدت خود را انجام دهند و از سوی دیگر، اعطای اعتبار نیز در قبال اخذ وثیقه با اوراق دولتی صورت می‌گیرد.
«عبدالناصر همتی» روز جمعه در صفحه اینستاگرام خود نوشت: بانک مرکزی برای پرهیز از افزایش نرخ سود به دنبال اجرا و نظارت بر محدودیت رشد ترازنامه بانکها است.
وی ادامه داد: نتایج مقدماتی محاسبات آماری نشان می دهد رشد سه ماهه سوم تولید کارگاه های بزرگ صنعتی حدود ۱۰.۷ درصد و رشد ۹ ماهه آن حدود هشت درصد بوده است. این گزارش از تداوم رشد بخش حقیقی اقتصاد حکایت می کند.
رییس کل بانک مرکزی نوشت: در پایان بهمن ماه رشد ۱۲ ماهه پول ۵۶.۹ درصد و رشد ۱۲ ماهه شبه پول ۳۵.۳ درصد شد. همچنین رشد ۱۲ ماهه پول در مهر ماه ۸۸.۶ درصد و در دی ماه ۶۳.۸ درصد بود.
وی نوشت: رشد ۱۲ ماهه شبه پول در مهر ماه ۲۸.۱ درصد و در دی ماه ۳۴.۳ درصد بود، روند این دو متغیر پولی حاکی از کاهش سیالیت پول متاثر از کاهش انتظارات تورمی است.
رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: با توجه به کاهش انتظارات تورمی (که یکی از نشانه های آن، کاهش نرخ معاملات حواله های ارزی صادرکنندگان عمده به کانال ۲۲ هزار تومان به ازای هر دلار در پایان هفته گذشته در سامانه نیما است) و عدم ضرورت افزایش نرخ سود، برنامه بانک مرکزی بر مبنای قرار دادن نرخ سود حول میانگین دالان نرخ سود است.
نمایندگان مردم در خانه ملت اشخاص حقوقی و مالکان واحدهای صنفی را به منظور اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی موظف به معرفی یکی از حساب‌های بانکی خود به عنوان حساب فروش تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۰ کردند.
به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه ۱۳ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با الحاق بندی به تبصره (۱۲) ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند.
در بند الحاقی تبصره (۱۲) ماده واحده لایحه بودجه آمده است:
۱- به منظور اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۱/۸/۹۸ اشخاص حقوقی و مالکان واحدهای صنفی موظفند تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ حداقل یکی از حساب‌های بانکی خود را به عنوان حساب فروش معرفی کنند.
بانک مرکزی موظف است تا پایان فروردین ۱۴۰۰ سامانه‌ای را برای این منظور معرفی کند، تمامی حساب‌های متصل به شبکه شاپرک به صورت پیش فرض، «حساب فروش» هستند و نیازی به ثبت آنها در سامانه مذکور نیست.
۲- حساب‌هایی که به شبکه شاپرک متصل نیستند، در صورتی که مبلغ یا دفعات واریز به حساب در هر ماه بیشتر از مبلغ و تعدادی باشد که توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود، از نظر این قانون، «حساب فروش» تلقی شده و مشمول حکم مذکور در بند (۳) خواهند بود اما مشمول بند (۴) نیستند. سازمان امور مالیاتی موظف است در صورت درخواست صاحب حساب، به تقاضای وی مبنی بر اینکه حساب مزبور، حساب فروش نیست رسیدگی کند.
۳- تمامی وجوهی که به «حساب فروش» واریز می‌شود به عنوان فروش صاحب حساب تلقی می‌شود.
۴- اعتبار مالیاتی موضوع بند (ب) ماده (۵) قانون فوق‌الذکر صرفا در صورتی که به اشخاص حقوقی یا واحدهای صنفی تعلق می‌گیرد که مبلغ خرید به حساب فروش فروشنده واریز شده باشد.
محمدحسین حسین زاده بحرینی نماینده مردم مشهد و کلات به عنوان پیشنهاد دهنده بند الحاقی گفت: یکی از مشکلاتی که در بودجه کشور وجود دارد و اگر بخواهیم ضعف‌های ساختاری را رفع کنیم، این است که به عنوان حاکمیت نمی‌توانیم حقوق حقه دولت را بگیریم و این منشأ کسری تراز عملیاتی بودجه است.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی افزود: در واقع افرادی که باید مالیات را اخذ کنند و به دولت بدهند وظیفه خود را به درستی انجام نمی‌دهند، کشور ما از جمله کشورهایی است که در تعداد دستگاههای پوز افراط دارد یعنی به ازای هر ۱۸ نفر یک دستگاه کارتخوان وجود دارد و در حال حاضر بر اساس آمارهای رسمی شاپرک مردم در سال ۹۸ بالغ بر ۵ هزار میلیارد تومان کارت کشیدند و ۸۶ درصد آنها متعلق به خرید در مغازه‌ها است.
وی ادامه داد: بخشی را از مالیات معاف کرده و اگر از بخش غیرمعاف همان مالیات را می‌گرفتیم چیزی به نام کسری عملیاتی بودجه نداشتیم. اگر قرار است ساختار بودجه را اصلاح کنیم باید وارد اینگونه مباحث شویم.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف کردند تا ضریب حقوق گروه های مختلف حقوق‌بگیر به نحوی در سال ۱۴۰۰ اعمال گردد که در نهایت به میزان بیست و پنج درصد (۲۵%) افزایش یابد مشروط بر آنکه میزان افزایش حقوق هیچکس نسبت به سال ۱۳۹۹ از بیست و پنج میلیون ریال تجاوز نکند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت دوم امروز ( شنبه) مجلس و بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، بند های الف و ه تبصره ۱۲ ماده واحده لایحه بودجه را بررسی کرده و آن ها را به تصویب رساندند.
بر اساس بند الف این تبصره؛
.ضریب حقوق گروه های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی (به استثنای مشمولان قانون کار جمهوری اسلامی ایران) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات که توسط دولت تعیین می‌گردد و همچنین افزایش حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی به نحوی اعمال گردد که در نهایت به میزان بیست و پنج درصد (۲۵%)افزایش یابد مشروط بر آنکه میزان افزایش حقوق هیچکس نسبت به سال ۱۳۹۹ از بیست و پنج میلیون ریال تجاوز نکند. تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می‌ماند.
در سال ۱۴۰۰ در کلیه دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی (به استثنای مشمولان قانون کار جمهوری اسلامی ایران)، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق سایر حقوق بگیران، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاههای اجرائی ومستمری‌ها و سایر حمایت‌های متناسب با آنها، معادل افزایش ضریب ریالی افزایش مییابد.
پس از اعمال افزایش ضریب ریالی حقوق برای گروههای مختلف حقوق‌بگیر موضوع جزء (۱) این بند و معادل افزایش ضریب ریالی برای افزایش حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران، مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی و پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کارمعین (مشخص) و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد و حکم حقوق بازنشستگان متناسب سنوات خدمت قابل قبول، از سی و پنج میلیون (۳۵,۰۰۰,۰۰۰) ریال کمتر نباشد.
در اجرای ماده (۳۰) قانون برنامه ششم توسعه و در راستای رفع تبعیض حقوق شاغلان دستگاههای اجرائی و ماده (۷۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۰/ ۱۱/ ۱۳۹۵ و بندهای (ت) و (ث) ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه کشور، هرگونه تصویب‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغییر تشکیلات، تغییر ضرأیب، جداول حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، اعطای مجوز هرنوع استخدام و به‌کارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیأت‌های امناء و نظایر آن در دستگاههای اجرائی مشمول ماده(۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین سازمان انرژی اتمی (به استثنای مشمولین قانون کار جمهوری اسلامی ایران)و دستگاههای اجرائی مشمول ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، منوط به تأمین اعتبارات مورد نیاز و رعایت ترتیبات مندرج در ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و بند (ج) ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه (أخذ مجوز مکتوب از سازمان برنامه و بودجه کشور) می‌باشد.
پاداش پایان‌خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان‌خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت مصوب ۲۶/ ۲/ ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، پاداش پایان خدمت کارکنان مشمول ماده (۱۰۷) قانون مدیریت خدمات کشوری با احتساب فوق‌العاده بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مذکور به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی حداکثر معادل هفت برابر حداقل حقوق و مزایای شاغلین موضوع جزء (۲) این بند، در ازای هر سال خدمت حداکثر تا سی‌سال و تا سقف چهار میلیارد و هفتصد و بیست میلیون (۴.۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال خواهد بود.
بر اساس جزء الحاقی این بند؛سقف ناخالص حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر(مجموع دریافتی) گروه های مختلف حقوق بگیر در دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی(به استثنای مشمولین قانون کار جمهوری اسلامی ایران) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات در کلیه مناطق کشور برای سال ۱۴۰۰، از (۲۱) برابر حداقل حقوق مصوب شورای حقوق و دستمزد به(۱۵) برابر حداقل حقوق و دستمزد موضوع ماده(۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری کاهش مییابد. کاهش دریافتی افراد ناشی از اجرای این حکم مشمول پرداخت تفاوت تطبیق است. کارانه گروه پزشکی از حکم این جزء مستثنی است.
بر اساس بند ه این تبصره؛کلیه پرداخت‌های مشابه حقوق و دستمزد مانند حق‌التدریس، حق‌الزحمه، ساعتی، حق نظارت و پاداش شوراهای حل اختلاف، هزینه اجتناب‌ناپذیر محسوب می‌شود و باید به صورت ماهانه پرداخت شود.
جدول افزایش حقوق سال ۱۴۰۰ کارمندان بر مبنای پیشنهاد پلکانی در کمیسیون تلفیق بودجه
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که صدور اجازه تخصیص اعتبار دستگاه ها و پرداخت حقوق کارکنان و مدیران دستگاه ها درسال ۱۴۰۰، منوط به احراز انجام تکالیف مندرج در ماده(۲۹) قانون برنامه ششم توسعه است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح روز چهارشنبه مجلس و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، بند الحاقی ۱ و ۲ تبصره ۱۲ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را بررسی کرده و با آن موافقت کردند.
بر اساس بند الحاقی ۱ تبصره ۱۲، صدور اجازه تخصیص اعتبار دستگاه ها و پرداخت حقوق کارکنان و مدیران دستگاه ها در سال ۱۴۰۰، منوط به احراز انجام تکالیف مندرج در ماده(۲۹)قانون برنامه ششم توسعه است. هرگونه اقدام برخلاف این بند به منزله تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه عمومی است.
بر اساس بند الحاقی ۲ این تبصره، پرداخت حقوق و مزایای پرسنل شرکت های آب و فاضلاب استانی و شرکت های توزیع برق استان ها که به صورت مامور در شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و شرکت توانیر ارائه خدمت می نمایند، از محل منابع داخلی شرکت های استانی مذکور، بلا مانع است.
بر اساس ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاه های اجرائی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاهها، شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی‌فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای تابعه آنها، ستاد اجرائی و قرارگاههای سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها را فراهم نماید، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.
وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران از شمول این حکم مستثنی هستند. اجرای این حکم درخصوص بنگاههای اقتصادی متعلق به وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تنها با مصوبه شورای عالی امنیت ملی مجاز خواهد بود.
دستگاه های مشمول این ماده مکلفند حقوق، فوق‌العاده‌ها، هزینه‌ها، کمک‌هزینه‌ها، کارانه، پرداخت‌های غیرماهانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر، نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی آن) و سایر مزایا به مقامات، رؤسا، مدیران موضوع این ماده را از هر محل (از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/ ۶/ ۱۳۶۶، درآمدهای اختصاصی، اعتبارات متفرقه، اعتبارات کمکهای رفاهی، اعتبارات بودجه عمومی و منابع عمومی و همچنین اعتبارات موضوع ماده (۲۱۷) قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب ۳/ ۱۲/ ۱۳۶۶، تبصره «۱» ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مواد (۱۶۰) تا (۱۶۲) قانون امور گمرکی مصوب ۲۲ /۸/ ۱۳۹۰ و یا اعتبارات خاص ناشی از واگذاری و فروش شرکتها در سازمان خصوصی‌سازی، اعتبارات مربوط به ردیفهای کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر درآمدها و موارد مشابه)، منحصراً در فیش حقوقی منعکس و پس از ثبت در سامانه فوق، پرداخت کنند، به نحوی که میزان هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه به هر یک از افراد مذکور بلافاصله در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه مشخص باشد.
تکلیف مجلس در خصوص استفاده پزشکان از پایانه فروشگاهی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، صاحبان حرف و مشاغل پزشکی را مکلف به استفاده از پایانه فروشگاهی کردند.
نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با جزء الحاقی تبصره (۶) ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند.
در جزء الحاقی تبصره (۶) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سازمان نظام پزشکی ایران صادر می‌شود و کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، در چارچوب آئین نامه تبصره (۲) ماده (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳ /۱۲ /۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی مکلفند از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.
معاون حقوقی سازمان امور مالیاتی در نشست کمیته حمایت از کسبوکار، اعلام کرد: کلیه صادرکنندگانی که رفع تعهد ارزی خود را از سال ۹۷ به بعد انجام داده‌اند، می‌توانند با رعایت تکلیف مالیاتی تبصره (۱) ماده ۱۴۶ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم از معافیت کل سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات استفاده کنند.
در هشتادمین نشست کمیته حمایت از کسبوکار ضمن بررسی امکان عرضه کالاهای سلامت‌محور غیردارویی از جمله مکمل‌های غذایی و ورزشی روی پلتفرم‌های فروش آنلاین، نتیجه بررسی سازمان امور مالیاتی درباره دو موضوعی که در نشست قبل کمیته مطرح شده بود، توسط نماینده این سازمان ارائه شد.
محمود علیزاده، معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی با بیان این مطلب که نماینده این سازمان طبق مصوبه هفتادونهمین نشست کمیته حمایت از کسبوکار باید در کارگروهی با حضور معاون قوه قضائیه به بررسی دو موضوع مالیاتی مطرح شده در این نشست، می‌پرداخت، درباره نتایج بررسی‌های صورت گرفته گفت: درباره موضوع معافیت مالیاتی سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات، طبق آنچه نظر کمیته حمایت از کسب و کار بود، موضوع معافیت را عام در نظر گرفتیم و این معافیت متناسب به بهره‌مندی از نرخ صفر مالیاتی ماده ۱۴۱ قانون مالیات های مستقیم نخواهد بود.
او افزود قرار شد برای حل مشکلات صادرکنندگان با صدور بخشنامه‌ای به اداره‌های مالیاتی، اعلام کنیم که کلیه صادرکنندگانی که رفع تعهد ارزی خود را از سال ۹۷ به بعد انجام داده‌اند، می‌توانند با رعایت تکلیف مالیاتی تبصره (۱) ماده ۱۴۶ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ از معافیت سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات استفاده کنند.
علیزاده درباره موضوع دوم که مربوط به مهلت مرور زمان رسیدگی و مطالبه جرائم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰ در ارتباط با عملکرد سال های ۱۳۹۰ لغایت ۱۳۹۴ می‌شد نیز گفت: طبق بررسی‌های انجام شده به نظر اعضای کارگروه تخصصی نمی‌توان ایرادی از بخشنامه و عملکرد سازمان امور مالیاتی گرفت. سازمان امور مالیاتی در بخشنامه خود، مبدا محاسبه مروز زمان را وفق ماده ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم، تاریخ سررسید پرداخت درنظر گرفته که مشکلی از این بابت ندارد.
دستورالعمل جامع سوابق پرداخت حق بیمه
دستورالعمل سازمان تامین اجتماعی با موضوع «دستورالعمل جامع سوابق پرداخت حق بیمه» ابلاغ شد.
دستورالعمل سازمان تامین اجتماعی با موضوع «دستورالعمل جامع سوابق پرداخت حق بیمه» طی نامه شماره ۱۰۰۰/۹۹/۸۷۶۵ مورخ ۹۹/۰۹/۲۵ توسط مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ابلاغ شد.
جهت دریافت متن کامل اینجا کلیک کنید.
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ شماره دادنامه: ۱۳۰۸ شماره پرونده : ۹۸۰۲۳۰۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای بهمن زبردست
موضوع شکایت و خواسته: ابطال جزء ۳ بند (ب) بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۶/۱۵۸ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۷ سازمان امور مالیاتی کشور
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال جزء ۳ بند (ب) بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۶/۱۵۸ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۷ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام،
ضمن تقدیم بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۶/۱۵۸ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۷ سازمان امور مالیاتی کشور به استحضار می‌رساند: در بند (ب) ۳ بخشنامه در خصوص نحوه استفاده اشخاص حقیقی از مزایای تبصره ماده ۱۳۱ اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مقرر شده: «در صورتی که اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل در یک محل دارای تغییر شغل باشند، این تخفیف نرخ با احراز سایر شرایط قابل اعمال است، لکن در صورتی که نسبت به تغییر نشانی (تغییر مکان فعالیت شغلی) اقدام نمایند، این تخفیف قابل اعمال نمی‌باشد.» یعنی اگر مثلاً مؤدی از یک طرف کوچه به طرف دیگر تغییر نشانی بدهد، مشمول تخفیف نخواهد شد، در حالی که در متن تبصره چنین شرطی وجود ندارد. لذا از آن مقام عالی درخـواست ابطال این بند از بخشنامه را به دلیل مغایرت با تبصره مـاده ۱۳۱ اصلاحیه قانـون مالیات‌های مستقیم دارم. "
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
" ۳ـ در صورتی که اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل در یک محل دارای تغییر شغل باشند، این تخفیف نرخ با احراز سایر شرایط قابل اعمال است، لکن در صورتی که نسبت به تغییر نشانی (تغییر مکان فعالیت شغلی) اقدام نمایند، این تخفیف قابل اعمال نمی‌باشد. "
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور طی لایحه شماره ۲۱۲/۳۳۱۶۹/د ـ ۱۳۹۸/۷/۹ توضیح داده است که:
" ۱ـ همان گونه که مستحضرید در راستای تعیین تکلیف نسبت به یک موضوع در نظام مالیاتی، می‌بایست با نگاه جامع نسبت به تمامی قوانین و مقررات ناظر بر آن موضوع، حکم قضیه را استنباط نمود؛ در غیراین صورت، نگاه به برخی از مواد قانون در ارتباط با یک موضوع مالیاتی، می‌تواند منتج به فهم نادرست از قوانین مالیاتی شود. در این راستا، هرچند که تبصره ماده ۱۳۱ «قانون مالیات‌های مستقیم» اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ به نحو اطلاق بیان می‌دارد: «به ازای هر ده درصد (۱۰%) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخ‌های مذکور کاسته می¬شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوطه در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است»؛ در خصوص تعیین حکم استنباطی راجع به امکان اعمال تخفیف نرخ مقرر در این تبصره نسبت به مؤدیانی که مبادرت به تغییر مکان فعالیت شغلی خود نموده‌اند، می‌بایست از سایر مقررات ناظر بر این موضوع استمداد جست.
۲ ـ بر اساس ماده۹۳ قانون مذکور، درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیراز موارد مذکور در سایر فصل‌های این قانون در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می‌باشد.
۳ـ به موجب ماده ۱۰۰ قانون یاد شده: «مؤدیان موضوع این فصل قانون مکلّف‌اند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت‌های شغلی خود را در یک¬ سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق نمونه‌ای که به وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد، تنظیم و تا آخر خرداد ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلّق را به نرخ مذکور در ماده (۱۳۱) این قانون پرداخت نمایند.» همان گونه که ملاحظه می‌گردد، ماده قانونی فوق‌الذکر به صراحت مؤدیان موضوع فصل «مالیات بر درآمد مشاغل» را مکلّف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای هر واحد شغلی یا هر محل به صورت جداگانه نموده است و با عنایت به مستقل بودن هر واحد شغلی/محل از سایر واحدهای شغلی/محل‌های مؤدیان مالیاتی مورد نظر، بدیهی است که حکم تبصره ماده ۱۳۱ قانون مذکور صرفاً در خصوص یک واحد شغلی و یا محل قابل تسری خواهد بود و در صورتی که مؤدی نسبت به تغییر محل فعالیت شغلی خود اقدام نماید، تخفیف نرخ مقرر در تبصره ماده یاد شده درخصوص وی قابل اعمال نمی‌باشد. بدین ترتیب، جزء۳ بند (ب) بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۶/۱۵۸ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۷ سازمان امور مالیاتی کشور؛ نه تنها مخالفتی با قوانین موضوعه ندارد و در حیطه صلاحیت قانونی سازمان امور مالیاتی کشور وفق ضوابط مقرر در مواد ۹۳، ۱۰۰ و تبصره ماده ۱۳۱ «قانون مالیات‌های مستقیم» و با رعایت اصول مقررات مالیاتی حاکم بر موضوع تنظیم و اعلام گردیده است بلکه مفاد آن، اقدامی در راستای اجرای صحیح تخفیف نرخ مقرر در تبصره ماده ۱۳۱ قانون یاد شده نسبت به مؤیانی است که مکان فعالیت شغلی خود را تغییر داده‌اند. لذا با توجه به مطالب معنونه و منطوق ماده ۸۴ «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری»، تقاضای رد خواسته شاکی را دارد. "
هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
بر مبنای ماده ۱۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم ، نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای می‌باشد، به نسبت میزان درآمد مشمول نرخ‌های مقرر در این ماده است و به موجب تبصره همین ماده: «به ازای هر ده درصد افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخ‌های مذکور کاسته می‌شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوطه در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.» نظر به اینکه برمبنای تبصره فوق، شرط برخورداری از تخفیف مقرر در این تبصره صرفاً تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوطه در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی می‌باشد، بنابراین حکم مقرر در جزء ۳ بند «ب» بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۶/۱۵۸ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۷ سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آن در صورت تغییر نشانی اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل در یک محل تخفیف موضوع تبصره ماده ۱۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم درخصوص آنها قابل اعمال نیست، خلاف قانون و خارج از اختیار مقام صادر‌کننده بخشنامه است و به همین جهت مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
