مجوز قانونی برای افزایش حقوق کارگران ابلاغ شد

یک کارشناس حوزه کار اقدام مجلس در ارائه طرح افزایش دوبار در سال حقوق کارگران را مثبت و اثرگذار در جهت منافع ملی دانست و از نمایندگان مجلس خواست که در خصوص تعریف خط فقر که از مولفه های اساسی تعیین حقوق و وضع معیشت کارمندان و کارگران است نیز گامهایی بردارند.

حمید حاج اسماعیلی در گفت وگو با ایسنا درباره طرح مجلس مبنی بر افزایش هر شش ماه یکبار حقوق کارگران، اظهار کرد: اگر مجلس برای افزایش حقوق کارگران جدی باشد باید ماده واحدهایی را در این طرح مصوب کند تا شورای عالی کار به بازنگری دستمزد کارگران در طول سال یا در نیمه اول و دوم سال موظف شود.

وی ادامه داد: طبعا در بحث بازنگری و ترمیم مزد دو اتفاق باید صورت گیرد: اول اینکه ساز وکارهای لازم برای افزایش قدرت چانه زنی تشکلهای کارگری فراهم شود تا سازمانهای کارگری قوی شوند و در عرصه مطالبات کارگران متناسب با استانداردهای بین المللی فعالیت کنند.

این کارشناس حوزه کار افزود: اتفاق دیگر این است که باید دغدغه معیشت جامعه کارگری که نزدیک به ۵۰ درصد جمعیت کشور را شامل می شوند به عنوان یک دغدغه مهم و اساسی داشته باشیم. مادامی که تعیین کننده دستمزد کارگران دولت به عنوان کارفرمای بزرگ است باید افزایش قدرت خرید این جامعه ۵۰ درصدی که معیشت آنها وابسته به دستمزدی است که در شورای عالی کار تصویب می شود را مدنظر قرار بدهیم.

حقوق کارگران متناسب با تغییر قیمت کالا باید افزایش یابد

حاج اسماعیلی تاکید کرد: وقتی بر اساس شرایط اقتصادی، بازنگری قیمت کالاها و تعرفه ها در کشور آن هم با مجوز صورت می گیرد این سوال مطرح می شود که چرا نباید دستمزدها متناسب با این افزایش تغییر کند؟ چطور وقتی با افزایش قیمت ها کل جمعیت تحت تاثیر قرار می گیرند نگرانی وجود ندارد ولی قدرت خرید خانوارهای کارگری به شدت کاهش می یابد نباید به آن ورود کنیم؟

وی ادامه داد: ما باید تلاش کنیم در عین اینکه حمایتهای لازم از گروه کارگری و کارفرمایی صورت بگیرد، حقوق شهروندی در خصوص کارگران آسیب نبیند لذا با توجه به آنکه بهانه های مختلفی برای عدم افزایش حقوق کارگران مطرح می شد و بر همین اساس از زیربار افزایش حقوق کارگران شانه خالی می کردیم، لازم بود مجوزهای قانونی برای ارتقای قدرت معیشت کارگران داده شود که مجلس این کار را انجام داد.

مجلس به تعریف خط فقر ورود کند

این کارشناس روابط کار، طرح مجلس در افزایش دوبار در سال حقوق کارگران را اقدامی مثبت در جهت منافع ملی و حفظ آرامش کارگران و بازار کار دانست و گفت: برای افزایش حقوق و قدرت خرید کارگران مجوز قانونی لازم بود. با این طرح قانون بهبود فضای کسب و کار که یکی از جوانب آن رضایت نیروی کار برای تعلق خاطر به کار است، تامین می شود و این امر در بهبود بازار کار نیز موثر است.

حاج اسماعیلی در پایان با بیان اینکه با توجه به شرایط اقتصادی و تورم لازم است که دستمزد کارگران بازنگری شود و متناسب با این شرایط افزایش یابد،  از نمایندگان مجلس خواست در جهت تعریف خط فقر که یکی از مولفه های اساسی برای تعیین مزد کارگران و کارمندان و به طور کلی نیروهای کار در کشور به شمار می رود نیز گامهایی بردارند.

بخشنامه 211/45522 مورخ 1399/10/14 (قطعی سازی مالیات سال ۹۸ صاحبان مشاغل گروه های ۲ و ۳ پزشکان)

 

نامه مورخ١۴/ ١٠ /٩٩ دفتر طراحی و تحلیل فرایندها و هوشمند سازی نظام مالیاتی درخصوص اجرای قطعی سازی مالیات عملکرد سال ۱۳۹۸ صاحبان مشاغل گروه های دوم و سوم در اجرای ماده ١٠٠ و تکلیف مراکز درمانی مبنی بر کسر ١٠ درصد پرداختی پزشکان منتشر شد.

بزرگترین عیدی مجلس به کارگران جامعه

بزرگترین عیدی مجلس به کارگران جامعه

یک عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار ضمانت اجرای طرح افزایش دوبار در سال حقوق کارگران را خواستار شد و گفت: بزرگترین عیدی مجلس انقلابی به جامعه کارگری، اصلاح ترکیب اعضای شورای عالی کار است.

علی اصلانی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به طرح مجلس برای افزایش دوبار در سال حقوق کارگران اظهار کرد: طرح مجلس از این جهت که می تواند قدرت معیشت کارگران را تاحدودی تقویت کند مثبت و اثرگذار است و جامعه کارگری از اینکه دستمزدها دوبار در سال افزایش یابد استقبال می کند.

وی افزود: در حال حاضر شاهد هستیم که قیمت کالاها و خدمات چند نوبت در سال تغییر می کند و تورم شش ماهه اول با شش ماهه دوم سال قابل مقایسه نیست بنابر این وقتی هزینه های درمان، اجاره بها و خوراکی ها مشمول افزایش می شوند قابل توجیه نیست که دستمزدها تنها یکبار در سال افزایش داشته باشد.

این مقام مسئول کارگری اصلاح ماده ۴۱ قانون کار از سوی مجلس را خواستار شد و ادامه داد: معتقدم مجلس باید به اصلاح ماده ۴۱ قانون کار ورود کند. ماده ۴۱ مصوبه مجلس است و تعیین مزد را در حیطه شورای عالی کار قرار داده است. البته طی کردن مراحل اصلاح قانون زمان بر است و با توجه به زمان اندکی که تا پایان سال داریم ممکن است به نتیجه نرسد ولی مجلس انقلابی می تواند یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار اضافه و وزارت کار را به اصلاح ترکیب اعضای شورای عالی کار ملزم کند و این بزرگترین عیدی به جامعه کارگری است.

اصلانی گفت: ماده ۱۶۷ قانون کار تعداد اعضایی که در شورا باید حضور داشته باشند را مشخص کرده است. اگر اصلاح ترکیب شورای عالی کار تا قبل از پایان سال صورت گیرد به طور حتم در تعیین دستمزد ۱۴۰۰ اثرگذار خواهد بود.

وی افزود: تاکید ما بر اصلاح ماده ۴۱ به این دلیل است که ترکیب شورای عالی کار اصلاح شود تا در جلسه نهایی تعیین دستمزد به جای ۹ نفر ۶ نفر تصمیم نگیرند و چنانچه دستمزد مورد رضایت گروه کارگری نبود و صورتجلسه را امضا نکردند مصوبه شورای عالی کار قابلیت اجرا نداشته باشد نه اینکه بدون حضور گروه کارگری، دو ضلع دیگر به توافق برسند.

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار خاطرنشان کرد: تبصره یک ماده ۴۱ قانون کار تاکید دارد به اندازه تورم دستمزد افزایش یابد و تبصره دو این ماده می گوید که سبد هزینه معیشت را هم باید در نظر بگیریم. هر سال کمیته دستمزد شورای عالی کار به موضوع محاسبه و تعیین رقم سبد هزینه خانوارهای کارگری ورود می کند در حالی که هیچگاه به اندازه رقمی که در کمیته مزد به آن می رسیم نتوانسته ایم دستمزد کارگران را افزایش بدهیم.

وی همچنین از نمایندگان مجلس خواست تا در صورت اصلاح ماده ۴۱ قانون کار، تبصره ای به منظور تعریف خط فقر در آن بگنجانند و ضمانت اجرایی طرح افزایش دوبار در سال حقوق کارگران را مدنظر قرار بدهند.

به گفته این مقام مسئول کارگری، تدوین و نظارت بر اجرای قانون از جمله وظایف مجلس به شمار می رود و با توجه به آنکه ماده ۴۱ به تصویب مجلس رسیده انتظار می رود که بر اجرای آن نیز اعمال نظارت شود.

بخشنامه ۱۷۹۴۲۴ مورخ ۹۹/۱۰/۳ (مصوبه الحاق تبصره به ماده ١٣٢ آیین دادرسی کار)

بخشنامه ۱۷۹۴۲۴ مورخ ۹۹/۱۰/۳ (مصوبه الحاق تبصره به ماده ١٣٢ آیین دادرسی کار)

 بر اساس این مصوبه«در مواقع بحرانی نظیر شیوع بیماریهای واگیردار که امکان تشکیل جلسات به صورت حضوری وجود ندارد با تأیید کمیسیون کارگری که با حضور نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی استان مربوطه تشکیل میگردد و تأیید اداره کل روابط کار و جبران خدمت و درخواست خواهان در مرحله ارائه درخواست، هیأتهای تشخیص و حل اختلاف کار مجاز هستند تا جلسات رسیدگی خود را به صورت برخط و از طریق ویدئو کنفرانس برگزار نمایند.

در این صورت باید متن صورتجلسه در لحظه توسط رئیس جلسه تهیه و در انتهای جلسه رسیدگی از طریق سامانه جامع روابط کار به رؤیت و تأیید طرفین و اعضاء هیأت که در جلسه برخط حضور دارند برسد. تأیید متن صورتجلسه صرفاً در پایان همان جلسه از صفحه شخصی (کار پوشه اختصاصی) به منزله تأیید مفاد صورتجلسه است و نیازی به تنظیم صورتجلسه مکتوب و امضای ذیل آن نیست.«

 

جدول اصلاحی آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (۵) ماده ۱۶۹ مکرر ق.م.م

جدول اصلاحی (اصلاح بخشی از حد آستانه) و تکمیلی ماده (۸) آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (۵) ماده ۱۶۹ مکرر ق.م.م ابلاغی طی بخشنامه ۲۰۰/۹۶/۱۱۶ مورخ ۲۰/ ۸/ ۹۶ سازمان امور مالیاتی بدین شرح می باشد.

بخشنامه 234/۱۶۹۲۹ مورخ 1399/10/08 (عدم نیاز به مفاصا تا پایان سال ۱۳۹۹)

بخشنامه 234/۱۶۹۲۹ مورخ 1399/10/08 (عدم نیاز به مفاصا تا پایان سال ۱۳۹۹(

 

طبق گفته سازمان امور مالیاتی تا اخر سال ۱۳۹۹ عدم نیاز به اخد مفاصا جهت صدور حساب مالیاتی و تمدید یا ارتقای پروانه های مهندسی نهایی خواهد شد.

انواع نرخ ارز در نظر گرفته شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰

انواع نرخ ارز در نظر گرفته شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰

چکش‌کاری‌های بودجه سال ۱۴۰۰ از سوی کمیسیون تلفیق مجلس آغاز شده است. در این فرآیند، تعیین تکلیف دلار۴۲۰۰ تومانی، به یک معمای بزرگ بودجه پاسخ می‌دهد.

روز گذشته نمایندگان مجلس در کمیسیون تلفیق بودجه، با تاکید بر رانتی بودن دلار ۴۲۰۰ تومانی، حذف این سیاست را در راستای افزایش شفافیت دانستند. به اعتقاد نمایندگان، حذف دلار۴۲۰۰ تومانی موجب افزایش قیمت‌ها نمی‌شود، اما تداوم این سیاست باعث فسادزایی و توزیع رانت می‌شود.

نمایندگان مجلس نسبت به عدم‌شفافیت نرخ ارز بودجه نیز واکنش نشان داده و معتقدند باید یک نرخ ارز واحد برای محاسبات بودجه۱۴۰۰ انتخاب شود. اگرچه در برخی رسانه‌ها این تصمیم به‌عنوان حذف سیاست دلار ۴۲۰۰، تلقی شد، اما تصمیم کمیسیون تلفیق تنها گام نخست در راستای این سیاست است.

بخشنامه ۲۰۵/۴۵۳۰۷ مورخ ۹۹/۱۰/۱۳ (نحوه رسیدگی به تراکنش های بانکی(

 رعایت مفاد بند ۱۸ بخشنامه ۲۰۰/۹۹/۱۶ مورخ ۳۱/ ۱/ ۱۳۹۹ رئیس کل سازمان امور مالیاتی در رابطه با نحوه رسیدگی به تراکنش های بانکی توسط دفتر بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی ابلاغ شد.

نظر به اینکه به موجب قسمت صدر بند ۱۸ بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۱۶مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ درراستای سیاست های اصولی سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر تعامل با مودیان مالیاتی و رعایت اصل اعتماد به منظور ارتقای فرهنگ خوداظهاری مالیاتی و با توجه به اینکه اطلاعات حساب های بانکی فی نفسه موید درآمد اشخاص نمی باشد،

کلیه ادارات امور مالیاتی در فرآیند حسابرسی مالیاتی تراکنش های بانکی مشکوک برای جمع آوری اسناد و مدارک و ارائه توضیحات لازم توسط مودیان مالیاتی، مهلت کافی ومورد نظر را در نظر بگیرند. بدیهی است در اجرای مفاد فوق یکی از مهمترین اسناد و مدارک برای تعیین درآمد مشمول مالیات، اظهارات مکتوب مودیان در خصوص تراکنش های بانکی می باشد. بنابراین در مواردی که مودی در اظهار مکتوب خود ماهیت هر یک ازتراکنش های بانکی سال ۱۳۹۷ و قبل از آن را اعلام نماید، در صورتی که اسناد و مدارک مثبته ای دال بر خلاف اظهارات مودی بدست نیاید، ملاک و مبنای رسیدگی ادارات امور مالیاتی قرار می گیرد.

لذا رعایت مفاد بند مذکور در کلیه مراحل پرونده های مالیاتی فوق مورد تاکید میباشد، بنابراین خواهشمند است دستورفرمایید در این خصوص اقدام بایسته مبذول شود.

نامه شماره ۹۹/۱۰۲/۲۱۱۴۹ مورخ ۹۹/۱۰/۷ (برگشت مجدد لایحه مالیات بر ارزش افزوده توسط شورای نگهبان)

نامه شماره ۹۹/۱۰۲/۲۱۱۴۹ مورخ ۹۹/۱۰/۷ (برگشت مجدد لایحه مالیات بر ارزش افزوده توسط شورای نگهبان)

برگشت مجدد / اعلام نظر مبنی بر ایراد مجدد مورخ ۷/ ۱۰/ ۱۳۹۹ شورای نگهبان در خصوص لایحه مالیات بر ارزش افزوده

قابل توجه همه ی فعالان اقتصادی

قابل توجه همه ی فعالان اقتصادی 

در حال حاضر اشخاص حقیقی به محض اخذ مجوز یا پروانه کسب و کار از اصناف و اتحادیه‌ها و همچنین اشخاص حقوقی و بنگاه‌های اقتصادی به محض ثبت در اداره ثبت شرکت‌ها، در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور نیز ثبت نام شده تلقی می‌شوند.

و اطلاعات هویتی آنها، به صورت برخط یا غیر برخط، به سازمان امور مالیاتی کشور منتقل شده و همچنین، شماره ملی اشخاص حقیقی و شناسه ملی اشخاص حقوقی به عنوان شماره اقتصادی جهت آغاز کسب و کار قلمداد می‌گردد.