مواردی که شرکت های غیرفعال در خصوص مباحث مالیاتی باید رعایت کنند

مواردی که شرکت های غیرفعال در خصوص مباحث مالیاتی باید رعایت کنند

مواردی که شرکت های غیرفعال در خصوص مباحث مالیاتی باید رعایت کنند بدین شرح است:

جواب پیامک ندهید؛ مشمول مالیات خانه خالی می‌شوید

جواب پیامک ندهید؛ مشمول مالیات خانه خالی می‌شوید

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: حدود ۱.۵ میلیون پیامک به مالکان واحدهای خالی از سکنه ارسال شده که پاسخ ندادند و اصلاح وضعیت سکونتی آنها، به منزله خالی بودن واحد مدنظر تلقی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمود محمودزاده افزود: سامانه املاک و اسکان قابلیت‌های لازم را از نظر زیرساختی دارد، اما قانون تکلیفی بر عهده دستگاه‌ها گذاشته که مکلف هستند اطلاعات برخط را به سامانه ارائه کنند که امیدواریم دستگاه‌ها اهتمام لازم را در این زمینه صورت دهند ضمن اینکه خانوارها نیز موظفند اطلاعات سکونتی شان را در سامانه ثبت کنند.

وی اضافه کرد: مسئولیت وزارت راه و شهرسازی هم این است که اطلاعات دریافتی را پالایش و برنامه‌ریزی لازم را در سطوح مختلف بخش مسکن انجام دهد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه سامانه مشکل خاصی از نظر فنی ندارد گفت: بر اساس اطلاعاتی که از دستگاه‌های مرتبط به دست آوردیم و واکاوی (آنالیز) سامانه ۱.۵ میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه شناسایی شد که به مالکان آن‌ها پیامک ارسال شد مالکان باید این اطلاعات را اصلاح یا در صورت صحت، تأیید می‌کردند؛ عدم تأیید به منزله خالی بودن واحد تلقی می‌شود.

محمودزاده افزود: ما برای بررسی مرحله آخر به مالکان پیامک ارسال کردیم که پاسخ بدهند اگر اعتراضی به نحوه شناسایی وضعیت خانه از سوی سامانه املاک و اسکان دارند باید در اختیار ما قرار می‌دادند. مثلاً عنوان می‌کردند که واحد فروخته شده یا اجاره داده شده است. این رفت و برگشت اطلاعاتی صورت گرفته و برخی افراد پاسخ نداده‌اند؛ بنابراین اطلاعاتی که وجود دارد تقریباً قطعی تلقی شده و به معنای خالی بودن واحد است.

وی تصریح کرد: با توجه به اصلاح قانون مالیات بر خانه‌های خالی که اخیراً انجام شده تفاوت‌هایی با قانون سال ۱۳۹۴ دارد که در حال بررسی تفاوت‌ها هستیم تا متناسب با قانون جدید، مالیات‌ها اعمال شود.

خاطرنشان می‌شود، دو فوریت طرح مالیات بر خانه‌های خالی روز ۲۲ تیرماه ۱۳۹۹ در مجلس شورای اسلامی تصویب و پس از آنکه مجلس ۱۶ ایرادی که شورای نگهبان به طرح گرفت را رفع کرد، روز ۲۶ آذرماه ۱۳۹۹ از سوی شورای نگهبان به تصویب رسید. از طرف دیگر تا کنون ۱۰۹ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه برای اخذ مالیات توسط وزارت راه و شهرسازی به سازمان امور مالیاتی معرفی شده است.

بنا بر ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم هر واحد مسکونی واقع در همه شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر این قانون، در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از ۱۲۰ روز ساکن یا کاربر نداشته باشد به عنوان خانه خالی شناسایی شده و به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، بدون لحاظ معافیت‌های تبصره ۱۱ ماده ۵۳ این قانون، ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره در سال اول معادل ۶ برابر مالیات متعلقه، سال دوم معادل ۱۲ برابر مالیات متعلقه و سال سوم به بعد معادل ۱۸ برابر مالیات متعلقه خواهد شد.

اقامتگاه دوم معاف از مالیات است

قانون جدید استثنائاتی را برای مالیات خانه های خالی در نظر گرفته است. به طور مثال هر سرپرست خانوار می تواند علاوه بر خانه ای که اقامت اصلی اوست یک مسکن در شهر دیگر در ملکیت خود داشته باشد که حتی اگر خالی باشد از آنجا که اقامت فرعی خانواده محسوب می شود معاف از مالیات بر خانه های خالی خواهد بود.

خانه های خالی در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت و روستاها نیز از تور مالیاتی مذکور خارج است.

 مالیات خانه‌های خالی چقدر است؟

 اگر یک واحد مسکونی با ودیعه ۵۰ میلیون تومان و اجاره ماهیانه ۲ میلیون تومان بیش از چهار ماه خالی بماند در سال اول مشمول ۳۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان جریمه می‌شود؛ طبق اعلام وزیر راه تا کنون ۳۰۰ هزار واحد مسکونی خالی برای اخذ مالیات به سازمان امور مالیاتی معرفی شده است.

بخشنامه ۲۲۴۹۱۷ مورخ ۹۹/۹/۲۵ (مهلت ورود کالا از زمان تامین ارز تا ترخیص)

نامه وزارت صمت در خصوص مهلت ورود کالا از زمان تامین ارز تا ترخیص بدین شرح می باشد:

آموزش تصویری نحوه تکمیل سابقه بیمه به صورت غیرحضوری

آموزش تصویری نحوه تکمیل سابقه بیمه به صورت غیرحضوری

تکمیل سابقه بیمه به صورت غیرحضوری یکی از خدمات سازمان تأمین اجتماعی است که در این گزارش نحوه انجام آن را به شما آموزش می‌دهیم.

مدتی پیش سازمان تأمین اجتماعی شرایط تکمیل سابقه بیمه برای بیمه شدگانی که به صورت پاره وقت مشغول به کار هستند و سابقه بیمه ۳۰ روزه برای آن‌ها توسط کارفرما رد نمی‌شود را فراهم کرد.

در اواخر شهریور سال جاری که این شرایط فراهم شد، بیمه شدگان باید به صورت حضوری به کارگزاری‌های تأمین اجتماعی مراجعه می‌کردند و درخواست خود را به ثبت می‌رساندند.

حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی سابقه کسری از ماه دارند، یعنی حق بیمه ۳۰ روزه برای این افراد رد نشده است و به صورت متغیر و به میزان کارکرد، برای آن‌ها بیمه رد می‌شود.

اما یکی از خدمات تأمین اجتماعی که در بحث تحول سازمان تأمین اجتماعی در طرح ۳۰۷۰ به صورت غیر حضوری شد، همین خدمت تکمیل سوابق در ماه بود که به اجرا درآمد.

در ادامه به شما نحوه تکمیل سابقه بیمه به صورت غیر حضوری را آموزش می‌دهیم.

همه بیمه شدگان تأمین اجتماعی باید اطلاعات خود را در سامانه eservices.tamin به ثبت برسانند و وارد صفحه خودشان شوند و از خدمات غیرحضوری سازمان تأمین اجتماعی بهره‌مند شوند.

برای تکمیل سابقه بیمه، بیمه شدگان باید در ابتدا گزینه “بیمه شدگان” و سپس گزینه “امور بیمه شدگان” را انتخاب کنند.

بعد از انتخاب گزینه امور بیمه شدگان، ۵ تب باز می‌شود که باید در این مرحله گزینه “تکمیل سابقه بیمه کسری از ماه” انتخاب شود.

 

صفحه‌ای باز می‌شود که در ابتدای آن اطلاعات شخصی فرد بیمه شده نوشته شده و پایین تر از این صفحه نیز گزینه سبز رنگی با عنوان “تأیید و ادامه” وجود دارد، با انتخاب این گزینه متن قرارداد باز می‌شود و سپس با تأیید گزینه “انعقاد قرارداد“، قرارداد تکمیل سابقه بین بیمه شده با سازمان تأمین اجتماعی بسته می‌شود.

 

بعد از انجام این فرآیند پیامکی از جانب سازمان تأمین اجتماعی برای بیمه شده با این عنوان ارسال می‌شود: «*سازمان تأمین اجتماعی* بیمه شده محترم حق بیمه تکمیلی سوابق کسری از ماه در تاریخ فلان، به شماره فلان ثبت گردید.»

اما ذکر چند نکته ضروری است، از زمانی که شما درخواست تکمیل سابقه بیمه می‌دهید، می‌توانید برای تکمیل سابقه بیمه خود اقدام کنید، البته سوابق سال‌های گذشته محاسبه نمی‌شود.

همچنین نرخ حق بیمه که باید برای تکمیل سابقه پرداخت کنید ۲۷ درصد است و از امروز که همزمان با نیمه دوم سال ۹۹ است اقدام به این کار کنید، در نیمه اول سال ۱۴۰۰ از خرداد تا مرداد ماه فرصت پرداخت حق بیمه ماه‌هایی است که کسری سابقه بیمه دارید.

روشهای مختلف پرداخت حق بیمه توسط کارفرمایان تامین اجتماعی

روشهای مختلف پرداخت حق بیمه توسط کارفرمایان تامین اجتماعی

• روش اول :  از طریق پرتال اختصاصی کارفرمایان به نشانی  portal.tamin.ir
• روش دوم :  پرداخت حق بیمه با کارت شتاب ازطریق سایت بانک_رفاه کارگران

            https://sep.shaparak.ir/privateipg/tamin            

• روش سوم :  از طریق اپلیکیشن موبایل ٧٢٤ (سه_سوت(

             کارفرمایان می توانند نرم_افزار مورد نظر را از طریق سایت     http://www.724sep.ir دانلود و نسبت به پرداخت قبوض خود اقدام نمایند.

• روش چهارم: پرداخت حق بیمه از طریق سامانه مبتنی بر USSD سازمان تامین اجتماعی

با وارد کردن کد دستوری #١٤٢٠*٤٤* سپس عدد ٣ می توان وارد منوی پرداخت الکترونیکی حق بیمه سازمان تأمین‌اجتماعی شد و بعد از ثبت اطلاعات قبض، با هریک از کارت‌های عضو شتاب پرداخت را انجام داد.

• روش پنجم : پرداخت حق بیمه از طریق سامانه مبتنی بر USSD بانک رفاه

با استفاده از سامانه USSD و وارد کردن کد #٧١٣*٧٢٤* بر روی گوشی تلفن_همراه، وارد منوی پرداخت قبض سازمان تامین اجتماعی شده و با ثبت اطلاعات شناسه قبض، مبلغ قبض، شماره کارت و رمز دوم کارت، قبض مربوطه را با هر یک از کارت های عضو شتاب پرداخت نمایید.

نحوه محاسبه مرخصی کارگران

اگر کارگری بیش از یک روز مرخصی بگیرد و در طول مدت مرخصی استحقاقی جمعه و یا تعطیل رسمی دیگر وجود داشته باشد تعطیلات رسمی جزو مرخصی استحقاقی کارگر محسوب نخواهند شد.

به گزارش خبرنگار حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، در قانون کار، هر روز کاری، در کار‌های عادی معادل ۷ ساعت و ۲۰ دقیقه در نظر گرفته شده است. ممکن است در برخی کارگاه‌ها و در برخی مشاغل کار روزانه برابر با این ساعات کار، بیشتر و یا کمتر باشد. در کار‌هایی که ساعات کار روزانه ۷ ساعت و ۲۰ دقیقه است، اگر کارگری از مرخصی استحقاقی به مدت یک یا چند روز استفاده نماید به ازای هر روز مرخصی به مدت ۷ ساعت و ۲۰ دقیقه از کل مرخصی استحقاقی وی کسر می‌شود.

 

ممکن است در برخی موارد کارگر نیاز داشته باشد از مرخصی کمتر از یک روز استفاده کند. به عنوان مثال اگر کارگری بخواهد به مدت ۴ ساعت از یک روز کاری را مرخصی ساعتی بگیرد، در چنین شرایطی این مدت مرخصی به صورت یک روز کامل از مرخصی وی کسر نمی‌شود، بلکه برابر با همان ساعاتی که از مرخصی استفاده نموده، از کل مرخصی استحقاقی وی کسر می شود.

در ماده ۷۰ قانون کار نیز این موضوع پیش بینی شده است و مرخصی‌های کمتر از یک روز نیز جزو مرخصی استحقاقی محسوب شده اند.

اگر کارگری بیش از یک روز مرخصی بگیرد و در داخل مدت مرخصی استحقاقی جمعه و یا تعطیل رسمی دیگر وجود داشته باشد تعطیلات رسمی جزو مرخصی استحقاقی کارگر محسوب نخواهند شد.

به عنوان نمونه کارگری از چهارشنبه تا یک شنبه هفته بعد مرخصی می گیرد. از چهارشنبه تا یک شنبه ۵ روز است. چون یکی از روز‌ها جمعه است بنابراین ۴ روز از مرخصی کارگر کسر می‌شود. در کار‌های نوبت کاری که جمعه و یا تعطیل رسمی جزو موظفی کارگر است، این روال صحیح نیست.

لایحه اصلاح ماده (۳۷) قانون تأمین اجتماعی

لایحه اصلاح یکی از مواد قانون تأمین اجتماعی به تصویب دولت رسید

از آنجایی که تقسیط حق بیمه مؤدیان از سوی سازمان تامین اجتماعی، صدور مفاصا حساب پرداخت حق بیمه و در نتیجه تمدید پروانه کسب را دچار مشکل نموده و تبعات اقتصادی برای متقاضیان به همراه دارد، لذا هیئت وزیران به منظور تسهیل تمدید پروانه کسب فعالان اقتصادی در صورت تقسیط بدهی حق بیمه توسط سازمان تأمین اجتماعی، لایحه اصلاح ماده (۳۷) قانون تامین اجتماعی را به تصویب رساند.

لایحه اصلاح ماده (۳۷) قانون تأمین اجتماعی

بر اساس این لایحه، تجدید پروانه کسب منوط به ارائه مفاصاحساب پرداخت‌ حق بیمه و یا ترتیب پرداخت آن می باشد.

گفتنی است، ماده (۳۷) قانون تأمین اجتماعی به شرح زیر است:

«‌ماده ۳۷- هنگام نقل و انتقال عین یا منافع مؤسسات و کارگاه‌های مشمول این قانون اعم از اینکه انتقال به صورت قطعی - شرطی - رهنی - صلح‌ حقوق یا اجاره باشد و اعم از اینکه انتقال بطور رسمی‌ یا غیررسمی‌ انجام بگیرد انتقال گیرنده مکلف است گواهی سازمان را مبنی بر نداشتن بدهی ‌معوق بابت حق بیمه و متفرعات آن از انتقال ‌دهنده مطالبه نماید دفاتر اسناد رسمی ‌مکلفند در موقع تنظیم سند از سازمان راجع ببدهی واگذارکننده ‌استعلام نمایند در صورتی که سازمان ظرف ۱۵ روز از تاریخ ورود برگ استعلام بدفتر سازمان پاسخی بدفترخانه ندهد دفترخانه معامله را بدون‌ مفاصا حساب ثبت خواهد کرد. در صورتیکه بنا باعلام سازمان واگذارکننده بدهی داشته باشد میتواند با پرداخت بدهی معامله را انجام دهد بدون‌ اینکه پرداخت بدهی حق واگذارکننده را نسبت به اعتراض به تشخیص سازمان و رسیدگی بمیزان حق بیمه ساقط کند. ‌در صورت انجام معامله بدون ارائه گواهی مذکور انتقال‌ دهنده و انتقال ‌گیرنده برای پرداخت مطالبات سازمان دارای مسئولیت تضامنی خواهند بود.‌ وزارتخانه ‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی همچنین شهرداری‌ها و اتاق‌های اصناف و سایر مراجع ذیربط مکلفند در موقع تقاضای تجدید پروانه کسب یا‌ هر نوع فعالیت دیگر مفاصاحساب پرداخت حق بیمه را از متقاضی مطالبه نمایند. در هر حال تجدید پروانه کسب موکول به ارائه مفاصاحساب پرداخت‌ حق بیمه می‌باشد.

تبصره - سازمان مکلف است حداکثر پس از یکماه از تاریخ ثبت تقاضا مفاصاحساب صادر و به تقاضاکننده تسلیم نماید.

قانون مالیات بر خانه‌های خالی ابلاغ شد

رئیس جمهور قانون اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم در خصوص مالیات بر خانه های خالی را به وزیر اقتصاد ابلاغ کرد.

 حسن روحانی رئیس جمهور، قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم (ماده ۵۴ مکرر) در خصوص مالیات بر خانه‌های خالی را به دستگاه‌های مرتبط ابلاغ کرد.

این قانون در ۵ آذر در مجلس تصویب و ۲۶ آذر در شورای نگهبان تأیید و ۲ دی ماه از سوی مجلس به دولت ارسال شد.

بر اساس این قانون در صورتی که یک واحد مسکونی بیش از ۱۲۰ روز از یک سال بدون سکنه یا کاربر باشد به عنوان »خانه خالی« محسوب می‌شود.

در این صورت، مالک این واحد در سال اول، هر ماه معادل ۶ برابر مالیات بر اجاره، سال دوم، در هر ماه معادل ۱۲ برابر مالیات بر اجاره و سال سوم به بعد در هر ماه معادل ۱۸ برابر مالیات بر اجاره مشمول مالیات بر خالی بودن واحد مسکونی خواهد شد.

واحدهای نوسازی یک سال پس از صدور پایان کار مشمول مالیات بر خانه‌های خالی می‌شوند.

این قانون به شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر اختصاص دارد.

وزارت راه و شهرسازی تا ۳ ماه پس از ابلاغ این ماده قانونی باید سامانه ملی املاک و اسکان را عملیاتی کند که با توجه به ابلاغ این قانون در تاریخ ۴ دی ماه، سامانه مذکور می‌بایست حداکثر در اوایل فروردین ۱۴۰۰ عملیاتی شده باشد.

همه دستگاه‌ها، بانک‌ها، شرکت‌های آب و برق و گاز، سازمان ثبت اسناد، وزارت نیرو، وزارت گردشگری، وزارت کشور و… مکلف شده‌اند اطلاعات ملکی، شماره حساب‌های بانکی، شماره کنتورهای آب، برق و گاز و… را در اختیار وزارت راه و شهرسازی برای تکمیل سامانه اسکان قرار دهند.

دستورالعمل مورخ ۴/ ۹/ ۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی

نحوه اعمال نرخ ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم در مواردی که مودی توامان مشمول اعمال تخفیف در نرخ موضوع تبصره های ۶ و ۷ ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم می باشد.

منبع:سازمان امور مالیاتی کشور

انتشار متن کامل طرح ساماندهی حقوق و دستمزد در بخش عمومی

طرح ساماندهی حقوق و دستمزد در بخش عمومی

سابقه طرح: این طرح در نشست علنی مورخ ۷ دی‌ماه ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی به صورت عادی اعلام وصول شده است.

مقدمه (دلایل توجیهی):

تشطط قواعد حقوق و دستمزد در دستگاه‌های اجرایی کشور و افزایش فاصله بین حداقل و حداکثر حقوق به سطوحی که با انتظار عامه از عدالت اجتماعی (بویژه در شرایط خاص اقتصادی) در تعارض است موجب افزایش نابرابری های ناموجه و نارضایتی عامه گردیده است. با هدف رفع این ایراد، متن زیر به عنوان طرح ساماندهی حقوق و دستمزد توسط جمعی از کارشناسان این حوزه تهیه گردیده است.

طرح ساماندهی حقوق و دستمزد در بخش عمومی

ماده ۱- دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح، سازمان انرژی اتمی، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورایعالی انقلاب فرهنگی، فرهنگستان‌ها، موسسات آموزش عالی و پژوهشی، سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی دولتی و غیردولتی، شوراهای اسلامی و شورایعالی استان‌ها، شرکت‌ها، بانک‌ها، موسسات اعتباری تابعه یا وابسته که بیش از ۵۰ درصد از سهام آنها در اختیار دستگاه‌های فوق بوده یا این دستگاه‌ها در آنها دارای سهام مدیریتی، کنترلی یا ممتازه هستند، مکلفند پرداختی ماهانه مقامات و مدیران خود را براساس احکام زیر ساماندهی نمایند.

ماده ۲- مجموع ناخالص حقوق، فوق‌العاده‌ها و مزایای مستمر و غیر مستمر ماهانه پرداختی به هر یک از روسای سه قوه، معاونان رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی، معاونین قوه قضائیه، اعضاء شورای نگهبان، وزراء، نمایندگان مجلس شورای اسلامی (به جز هزینه‌های خدمات دفاتر نمایندگی)، اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، استانداران و معاونین آنها، معاونین وزراء و همطرازان مقامات مذکور و مشاوران آنان پس از کسر سهم بیمه پایه درمان، مالیات و کسور بازنشستگی نباید از دو برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت موضوع ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری تجاوز کند.

تبصره- در صورتی که افراد بازنشسته با رعایت قوانین مربوطه به یکی از سمت های موضوع این قانون منصوب شوند، در دوران تصدی صرفا از حقوق و مزایای سمت‌های مربوط برخوردار خواهند شد.

ماده ۳-  مجموع ناخالص حقوق، مزایا و فوق العاده های مستمر و غیر مستمر ماهانه مدیران شاغل در دستگاههای موضوع ماده (۱) این قانون نباید از حقوق، فوق العاده‌ها و هزینه‌های مقامات موضوع ماده ۲ تجاوز کند. مدیران موضوع این ماده عبارتند از مدیران عامل و اعضاء هیات مدیره بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی و سایر شرکت‌های مشمول ماده (۱) و مدیرانی که تحت عناوین دیگر عهده‌دار وظایف آنان میباشند، روسای موسسات، سازمانها و اشخاص حقوقی مذکور در ماده (۱) و واحدهای استانی و منطقه‌ای آنها، فرماندهان عالی نیروهای مسلح به تشخیص ستاد کل، اعضای شوراهای عالی، شوراهای اسلامی کلان شهرها و شورای عالی استانها، مدیران آستانهای مقدس، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و قرارگاههای سازندگی.

تبصره ۱- پرداخت به مدیران شاغل در واحدهای عملیاتی مستقر در مناطق جغرافیایی بد آب و هوا و محروم از تسهیلات زندگی تا میزان ۲۰ درصد از حداکثر مقرر در این ماده بلامانع است.

تبصره ۲- حقوق، فوق‌العاده‌ها، و مزایای مستمر و غیرمستمر کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده یک براساس مقررات استخدامی مصوب نمی‌تواند از هشتاد درصد حداکثر مذکور در ماده ۲ تجاوز کند. وضع یا تغییر مبانی و مقررات حقوق، فوق‌العاده‌ها و مزایای مستمر و غیرمستمر مشمولین مواد ۲ و ۳ و کسانی که از حداکثر موضوع این تبصره استفاده می‌کنند، یا هر نوع پرداخت جدید با رعایت حداکثرهای پیش‌بینی شده در این قانون، پس از اخذ مجوز از شورای حقوق و دستمزد، موضوع ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری، مجاز می‌باشد.

ماده ۴- دریافت حقوق، فوقالعاده، مزایا و هر نوع دریافتی دیگر که در این قانون مجاز شمرده شده است در مورد مقامات و مدیران موضوع این قانون در سقف تعیین شده صرفاً از یک دستگاه اجرایی مجاز می‌باشد. در صورتی که اعضاء هیات علمی و قضات به مسئولیت‌های موضوع ماده ۲ یا تبصره ماده ۳ این قانون منصوب شوند، حسب تقاضا می‌توانند به جای استفاده از حقوق و مزایای موضوع ماده یا تبصره مذکور، از حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌های مندرج در احکام کارگزینی دستگاه‌های متبوع خود بهره‌مند شوند.

ماده ۵- هرگونه پرداخت دیگر علاوه بر حقوق، فوق‌‌العاده‌ها و مزایای موضوع این قانون در ازای وظایف محوله اعم از مستمر و غیر مستمر تحت هر عنوان نظیر مزایا، فوق العاده، کمک هزینه، وام قرض الحسنه، تسهیلات، کمک های نقدی و غیرنقدی از جمله سکه، هدایا، پاداش، وجوه از هر منبع اعتباری از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی، درآمدهای اختصاصی، اعتبارات متفرقه، اعتبارات کمکهای رفاهی، اعتبارات بودجه عمومی و منابع عمومی و همچنین اعتبارات موضوع ماده (۲۱۷) قانون مالیات‌های مستقیم، تبصره (۱) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مواد ۱۶۰ تا ۱۶۲ قانون امور گمرکی و یا اعتبارات خاص ناشی از واگذاری و فروش شرکتها در سازمان خصوصی‌سازی، اعتبارات مربوط به ردیف های کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر درامدها و موارد مشابه ممنوع است. دریافت وام، قرض الحسنه و هر تسهیلات توسط مقامات و مدیران موضوع این قانون براساس مقررات مورد عمل درباره سایر مردم امکان‌پذیر است.

ماده ۶- پرداخت عیدی موضوع قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب ۲۰.۱۰.۱۳۷۴ و قانون کار و پرداخت‌های قانونی در زمان فوت، از کارافتادگی، بازخریدی، بازنشسته شدن یا ازدواج، بر طبق قوانین مربوط و اعطای نشان‌های دولتی بر طبق مقررات مصوب، به مشمولین این قانون بلامانع است.

ماده ۷- پرداخت هرگونه وجهی بیش از میزان مقرر در این قانون ممنوع است و مرتکب اعم از آمر، ذی حساب و مدیر امور مالی و عناوین مشابه به جزای نقدی معادل دو تا چهار برابر وجوه مزبور و یا انفصال موقت از خدمات دولتی از ۶ ماه تا یکسال محکوم می‌شود. دریافت کننده وجوه، مکلف است مبلغ اضافه دریافتی را با حکم مراجع صالحه یکجا مسترد نماید.

ماده ۸- کلیه اشخاص حقوقی مشمول این قانون مکلفند از تاریخ ۰۱ /۰۱ /۱۴۰۰ اطلاعات مربوط به تمام پرداخت‌ها به افراد مشمول این قانون را به دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور ارائه دهند. مستنکف از ارائه اسناد و اطلاعات مورد درخواست به انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از سه ماه تا یک سال محکوم می‌شود.

دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور مکلفند اطلاعات مربوط به پرداخت‌های مذکور را در اسرع وقت به منظور بازگرداندن وجوه پرداخت شده مورد رسیدگی قرار داده و در صورتی که مبالغی که برخلاف قوانین یا با سوءاستفاده از اختیارات و یا ناشی از تصمیمات نادرست به افراد موضوع این قانون پرداخت شده است را مورد رسیدگی قرار داده و اقدامات قانونی لازم به عمل آورند.

ماده -۹ حسابرسان مستقل و بازرسان قانونی سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی کشور، هیئت‌های نظارت دستگاه‌های اجرایی) مکلفند در حین انجام وظایف، موارد مندرج در این قانون را کنترل و ضمن درج مراتب در گزارشهای حسابرسی و بازرس قانونی، تخلفات صورت گرفته را در اسرع وقت به مراجع ذیصلاح از جمله (اعضاء مجمع عمومی، هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و مرجع قضایی و سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور) اعلام نمایند.

ماده ۱۰- کلیه قوانین، تصویب نامه ها، بخشنامه ها، و مقررات خاص و عام مغایر با این قانون لغو می گردد. تصویب هر حکم مغایر صرفا از طریق اصلاح این قانون و با تصویب دوسوم نمایندگان حاضر در صحن علنی مجلس امکان‌پذیر است.